بعد مرور نصف عام على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 75 بتاريخ 9 فبراير من العام الحالى بتشكيل لجنة لإسترداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية والتى تضم فى عضويتها اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، مساعد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وممثلى عدد من الوزارات والهيئات، أعلن المهندس محلب - أمس الأول - طرح الأراضى المستردة فى مزاد علنى نهاية أغسطس الحالى وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بالإعلان عن المزاد فى وسائل الإعلام على أن يدخل ثمن الأراضى فى حساب «حق الشعب» وتخصيص المليارات المتوقعة من حصيلة المزاد لإستكمال المشروعات المتوقفة. مليارات لجنة «محلب» طال انتظارها للرد على دعاوى التشكيك فى قدرة الدولة على فرض هيبتها وقوانينها على لصوص ومافيا الأراضى ، وفى نفس الوقت البحث عن موارد حقيقية لإنعاش ميزانية الدولة دون تحميل أى أعباء على المواطن الذى يكتوى بنار الأسعار يوماً بعد يوم ، كما ننتظر أيضاً إسترداد أراضى هيئة الأوقاف المنهوبة خاصة فى الإسكندرية بعد موقف المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر الشجاع برفض تنفيذ تعليمات وزير التنمية المحلية الترخيص ببناء 20 فدانا ملك الأوقاف بعد تلاعب أحد المستثمرين فى مستندات الملكية وهى الواقعة التى تناولناها بالتفصيل هنا فى مقال بعنوان «وزير ضد الدولة»، وكانت مثار إعتراض الرئيس السيسى فى لقائه مع الدفعة الأولى من برنامج تأهيل الشباب للقيادة حيث قال الرئيس: ليس من المقبول أن يتخذ المسئول قرارا يتناقض مع مصلحة الوطن. وقد شاركنا فى صفحة «المحافظات الأسبوعية» فى فتح ملف «أملاك الدولة المنهوبة» على مدى 6 أسابيع متتالية خلال شهرى يونيو ويوليو، كشفنا بالمستندات نماذج صارخة من التعديات على أملاك الدولة وصلت الى نصف مليون فدان فى منطقة وادى النطرون وحدها، أى أن حصيلة بيع هذه المنطقة فقط تصل الى 5 مليارات جنيه فى حالة بيع الفدان بمبلغ 10 آلاف جنيه، وهو سعر بيع «مافيا الاراضى» للفدان. [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى