"مزدادات الأراضي" لجنة "محلب".. سوابق في الفساد والنهب

مع انطلاق المرحلة الثانية من "المزادات" الصامتة التي تعقدها ما يسمى ب"لجنة استرداد أراضي الدولة"، التي يرأسها إبراهيم محلب مساعد "السيسي" للمشروعات القومية والإستراتيجية، ويشارك في عضويتها اثنان من أساطين وزراء الإنقلاب في مقدمتهم أحمد جمال الدين وزير داخلية أحداث الاتحادية، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، اكتشف المسحوبة منهم الأراضي أن "محلب" يسرق أراضي بعينها ويغض الطرف عن أخرى، لاعتبارات فساد اللجنة التي لها سوابق مع رئيسها السابق المستشار أحمد إدريس، وما يتم قبل وبعد المزادات وترتيب أوراق تحت الطاولة.
تقارير رقابية
كشفت التقارير الرقابية عن تورط وزير الإسكان الحالي المهندس مصطفى مدبولي، في استغلال جزء من أراضي الدولة واستغلال سلطاته في الاستحواذ عليها، عندما كان يشغل منصب مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.وترجع تفاصيل الواقعة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، خصصت عددًا من قطع الأراضي بالمجاورة رقم 6 بالحي 13 بمدينة الشيخ زايد، لعدد من الأشخاص، بالأمر المباشر، وبالمخالفة للائحة العقارية للهيئة، ما ترتب عليه وقوع ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره منه نحو 2.39 مليون جنيه.
وفي 16 ديسمبر 2014، خاطب مجلس القضاء الأعلى، وزير العدل الانقلابي المستشار محفوظ صابر، لندب قاضي من أعضاء محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في مخالفات رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، المستشار أحمد إدريس، للتحقيق في البلاغات والشكاوى التي قدمت لمجلس القضاء، والنائب العام، والمتهم فيها "إدريس"، بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، لصالح عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة.
وجنب قائد الإنقلاب السيسي "محلب" الموقف ذاته فحن قراراته من العرض على القضاء أو الطعن فيها، كما عزل المستشار إدريس.
المزاد الصامت
ويميز الصمت مزاد الاراض، فكما الجولة الأولى التي جرت في 21 أغسطس الماضي، لا وجود لصورة أو فيديو إلا من خلال ما يذيعه التلفزيون الرسمي بعد ترتيب الأوراق، رغم أن "اللجنة" تعلن مكان وزمان المزاد وعدد القطع، حيث أعلنت اليوم الاثنين أنها أجرت مزادا اشتمل على عرض 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا، على مساحة 1567 فدانا "أراضى زراعية"، تم استردادها من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة، في حين أن المعلن كان مزاد على ما قيمته (19 ألف و500 فدان)، الطريف أن المزاد سيستمر ل3 أيام، تنظمه هيئة الخدمات الحكومية التي يرأسها "محلب" بأمر من "السيسي" لصالح هيئة التعمير والتنمية الزراعية وما يسمى بحساب "حق الشعب" وأنه سيستمر حتى الانتهاء من بيع القطع المعروضة.
وبموجب قرار من قائد الإنقلاب بتحصين قرارات اللجنة من التقاضي بالمخالفة للدستور، فإن "لجنة محلب" هي من تبحث الأوراق وتقرر اذا كانت الاراضي صحيحة او يحب انتزاعها، حتى أن كثير من أصحاب الأاضي –الذين يرى البعض أنهم حرامية- سيجدون أملاكهم في المزاد.
فساد مقنن
وفي حديث من الكواليس الداخلية لأصحاب أراضي مستردة من قبل لجنة محلب، قالوا إن لجنة استرداد الأراضي التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية، تواجه في عملها خطوطًا حمراء لا تستطيع تجاوزها، خاصة أن هذه اللجنة تعمل على استرداد جزء قليل من أراضي الدولة والذي تم تخصيصه لجمعيات زراعية، ولكن تم بيع هذه الأراضي لمواطنين لاستخدامها في بناء المنازل عليها.
وخرج المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أحمد أيوب، في 2 أغسطس الماضي، قائلًا: "لا يوجد حتى الآن ما يثبت تورط أي وزير سابق أو حالي فى اغتصاب أراضي الدولة".
على الرغم من أنه هو ذاته صرح سابقا بأن "القائمة السوداء التى وعدت اللجنة بنشرها للمعتدين على أراضى الدولة ستلتزم بمعايير موضوعية ولن تكون عشوائية"، إلا أن القائمة لم يتم إعدادها حتى الآن.
حليب محلب
واشارت تقارير أخرى وقضايا تورط وزير الإسكان السابق في حكومة الإنقلاب ورئيس اللجنة إبراهيم محلب ذاته بالإضرار العمد بالمال العام خلال توليه الوزارة والذى حصره الجهاز بقيمة 4.193 مليار جنيه نتيجة مخالفات لقوانين البناء، وقانون المزايدات والمناقصات واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، فضلًا عن فروق أسعار بيع قطع الأراضي المتميزة، والتى منها ما تم بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات ولائحة هيئة المجتمعات العمرانية.
واتهمته هيئة الرقابة الإدارية عن فساده في نظام مبارك ب مليار جنية، مُستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية، وكان المشرف عنها هو "إبراهيم محلب" المرشح لوزارة الإسكان الآن في حكومة الببلاوي، في حين أنه تم الاستيلاء على هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس، وجمعية أحمد عرابي.
وكان محلب عضو مجلس إدارة ب شركة المستقبل، التي استحوذت على 11 أالف فدان بالقاهرة الجديدة بسعر المتر واحد جنية، وساهمت فيها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، وتمكنت الشركة من بيع الأرض حتى وصل سعر المتر الواحد أكثر من 40000 جنيع، ب معنى أن الزيادة وصلت إلى أربعين ألفا%.
وتورط محلب في قضية أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق، في الحصول على رشوة من السفارة اليابانية بمقدار مليوني جنيه، ك عمولة في عملية سمسرة لبيع قطعة أرض تابعة لشركة المقاولون العرب بالقاهرة الجديدة، والتي باعتها الشركة ب مبلغ 47 مليون جنيه، بينما باعتها الشركة اليابانية بمبلغ 67 مليون جنيه خلال أيام.