وزير ضد الدولة

ليس غريبا أن نري محاولات البعض من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ للاستيلاء علي الأراضي أملاك الدولة ، ولكن الغريب والمريب أن يساند وزير التنمية المحلية أحد المستثمرين في الحصول علي 20 فدانا تقع علي بحيرة مريوط من أملاك محافظة الإسكندرية ويساعده في ترخيص الأرض التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه رغم أن المستثمر خسر الدعاوي القضائية التي أقامها ضد المحافظة وتم تخصيص الأرض ضمن مساحة 60 فدانا لإقامة قرية رياضية اوليمبية .
الواقعة الموثقة بالمستندات التي كشفها الزميل فكري عبد السلام في التحقيق المنشور بالأهرام الثلاثاء الماضي تتضمن قرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية رقم 182 بتاريخ 20 يونيو الماضي يتضمن إحالة المهندسة رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية للنيابة العامة ،وإيقافها عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وخطاب من الوزير إلي المهندس محمد أحمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية يطالبه بالسير في إجراءات التراخيص اللازمة لقطعة الأرض محل الشكوي وترشيح أرض بديلة لجهة سيادية لإنشاء قرية اوليمبية تكون مملوكة ملكية خاصة للمحافظة
الجديد في الأزمة أن محافظ الإسكندرية رفض تنفيذ قرار الوزير المخالف للقانون وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن الواقعة ، وقال المحافظ في رده : كان ينبغي علي الوزارة عند فحص نزاع علي الملكية محسوم منذ أول يوم لصالح المحافظة ألا تسارع بإبداء رأي يضعف موقف الدولة في الحفاظ علي أراضيها
والسؤال ..كيف يصدر وزير التنمية المحلية توجيهات يعترف فيه بملكية المستثمر لأرض ملك محافظة الإسكندرية ..وكيف يتم ترخيص منطقة خارج التخطيط العمراني ،وهل يساعد الوزير في ضياع أملاك الدولة في الوقت الذي ينادي فيه رئيس الدولة باسترداد الأراضي المنهوبة وتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمتابعة هذا الملف الخطير .
كلمة أخيرة: حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا .ورزقنا وزراء ومحافظين فوق مستوي الشبهات ويعملون لمصلحة العباد ولا يقفون ضد الدولة
hagagelhusiny0@gmail.com
لمزيد من مقالات حجاج الحسينى