فى الإسكندرية: صراع على أرض قيمتها 3 مليارات جنيه

واقعة غريبة تشهدها محافظة الإسكندرية ..الواقعة تتعلق بنزاع بين أحد المستثمرين والمحافظة على ملكية 20 فدانا تطل على بحيرة مريوط عند تقاطع طريق محور التعمير مع طريقى برج العرب والساحل الشمالى بعد أن حصل على عقد بيع واستبدال من هيئة الأوقاف
ووصل النزاع الى القضاء ولم يتم حسم ملكية الأرض للمستثمر وتم تخصيص الأرض ضمن مساحة 60 فدانا لإقامة مدينة أوليمبية للرياضيين خلال دورة ألعاب البحر الابيض المتوسط التى تستضيفها الإسكندرية العام المقبل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء ولكن المحافظة فوجئت بقرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية موجه الى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية يتضمن إيقاف رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإلزام المحافظة بالسير فى إجراءات التراخيص الصادرة لقطعة الأرض وترشيح أرض بديلة لإنشاء قرية أوليمبية.
الأرض محل الخلاف صدرضدها عدة قرارات إزالة التعديات عليها كان آخرها فى الخامس من يناير العام الحالى وصدر حكم قضائى بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع فى ابريل الماضى، وجاء قرار الوزير دون الرجوع للمسئولين بالإسكندرية الذين أكدوا ملكية المحافظة للأرض ودون الأخذ فى الاعتبار الأحكام القضائية والقرارات الجمهورية واللجان المختصة التى أكدت عدم أحقية الشركة.
«ضد القانون»
الدكتور طارق القيعى رئيس المجلس الشعبى المحلى السابق للإسكندرية يقول : المجلس تصدى للعديد من أوجه الفساد فى الاستيلاء على أراضى الدولة بالمدينة وكذلك تخصيص مئات الأفدنة بالأمر المباشر من كبار التنفيذيين قبل عام 2006 بأسعار زهيدة للمحاسيب، وأن واقعة العشرين فداناً ناقشها المجلس بعد حصول أحد المواطنين على عقد ابتدائى استبدال من الأوقاف غير واضح الحدود وأتضح أن الأرض ليست ملكاً للأوقاف وإنما تتبع محافظة الإسكندرية طبقاً للمستندات وثلاثة قرارات جمهورية منها الخريطة المساحية رقم 922/483 المعتمدة من الهيئة العامة المصرية للمساحة والمحفوظة بجهاز حماية أملاك الدولة وأيضاً القرار الجمهورى رقم 2068 لسنة 66 المتضمن أن يضم قسم العامرية بحدوده القديمة من الكيلو 32 شمالاً وحتى الكيلو 45 جنوباً إلى محافظة الإسكندرية، وكذلك القرار الجمهورى رقم 1982لسنة 69 الذى نص فى مادته الأولى ضم الطرق الصحراوية والمتاخمة لكل منها حتى الكيلو 36٫5 للإسكندرية والتى تقع فى نطاقها قطعة الأرض، وأيضاً القرار الجمهورى رقم 101لسنة 90 الذى تضمن الحدود الإدارية للمدينة و التى تنتهى عند الكيلو 64٫5 .
وأشار القيعى إلى أنه من بين المستندات أيضاً بتاريخ 2/8/2006ورد لمدير التخطيط العمرانى بالمحافظة كتاب السكرتير العام المساعد يفيد بحظر التصرف فى أى أراضى واقعة على محور التعمير من أول كارفور وحتى سيدى كرير لكون هذه المساحات لم يتم تخطيطها وعلى حى العامرية القيام بإزالة أى تعدٍ على المساحات الموجودة بآخر محور التعمير ومراجعة أى تخصيصات للأراضى فى ضوء مناطق الحظر، وبتاريخ 8/10/2015 ورد إلى محافظ الإسكندرية كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع يفيد بأنه صدر قرار سابق من مجلس الوزراء بقيام الوزارة بتمويل المشروع على قطعة الأرض محل الشكوى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتاريخ 21/9/2015 بشأن مراجعة موقف أرض الدولة الواقعة على جانبى وصلة برج العرب سيدى كرير والإفادة بموقف إخلاء المحافظة لقطعة الارض وبناءً على ذلك قامت المنطقة والمحافظة فى 27/12/ 2015 بعمل محضر تنسيقى لإخلاء الأرض لإقامة القرية الاوليمبية على مساحة 60 فداناً - من بينها العشرون فداناً - لاستضافة الرياضيين خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وفى 5يناير الماضى تم إزالة التعديات، موضحاً أن ذلك يؤكد التصميم من البعض على اغتصاب أراضى الدولة بالإسكندرية حيث أنه فور تولى المهندس محمد عبدالظاهر محافظاً ساورنا الأمل من جديد فى القضاء على الفساد لأنه على دراية كبيرة بأحوال المدينة عندما عمل بها سكرتيراً عاماً وبالفعل لم يخذلنا وفتح ملفات الفساد وعلى رأسها التعديات التى وقعت على الأراضى بعد الثورة وأزال العديد من التعديات ولكن على الجانب الأخر نجد كبار المسئولين بالدولة يخالفون القوانين وتوجيهات الرئيس بالقضاء على الفساد واسترداد أملاك الدولة ويضعون العراقيل لإفشال المحافظ فى تنفيذ القانون وتعليمات رئيس الجمهورية ولا ندرى لمصلحة من تخريب الإسكندرية المتعمد ولكننا سنقف بالمرصاد بالقانون ومساندة المحافظ.
«تخصيص مباشر»
طارق محمود المحامى وأمين عام إئتلاف صندوق «تحيا مصر» بالإسكندرية، أكد أنه أقام نحو خمس قضايا خاصة بالتعدى على أراضى الدولة سواءً كانت بتخصيص مباشر من قبل المسئولين التنفيذيين أو مجاملات مخالفة للقانون وبعضها حصل فيها على أحكام بعودة الأراضى للدولة وأخرى جارى التحقيق بشأنها بنيابة الأموال العامة لشبهة الفساد فى تخصيصها وتعدى البعض على مساحات أكبر من المخصصة، وبالنسبة لواقعة الاستيلاء على 20 فداناً يقدر ثمنها بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه تعتبر مثالاً صارخاً للفساد الممنهج باستغلال النفوذ و السلطة فى عدم تنفيذ القانون وأحكام الدوائر القضائية والقرارات الجمهورية الخاصة بتحديد كوردونات المدن وولاية الأراضي، حيث أن وزير التنمية المحلية أصدر قراراً مخالفا للقانون وأحكام القضاء وقرارات رئيس الجمهورية بإسناد الأرض لشركة وإيقاف رئيسة جهاز أملاك الدولة ثلاثة أشهر لعدم تسليمها الأرض وإلزام المحافظة بإصدار تراخيص بناء على المساحة، موضحا أنه سيقوم بالطعن على قرار الوزير حيث أن الشركة أشترت مساحة العشرين فداناً بموجب عقد استبدال محرراً بينها وبين هيئة الأوقاف بتاريخ 13/7/2009 وهذا العقد يعتبر لاغياً من تلقاء نفسه لكون الأرض ملك المحافظة وليس الأوقاف التى أكدت فى البند السادس من العقد أنه فى حالة اعتراض الغير أو أى جهة أخرى أو إقامة أى مشروعات على الأرض المستبدلة فيكون المشترى هو وشأنه مع هذا المعترض وعلى مسئوليته الكاملة، وأنه من المقرر فى أحكام القانون أن البائع يضمن للمشترى عدم تعرض الغير وهو ما تحللت منه الأوقاف الأمر الذى يقطع بعدم ملكيتها للأرض ويثير شبهة التلاعب والفساد الصارخ كما أن العقد ابتدائى لا ينعقد أثره إلا بين طرفيه ولا يعتد سنداً للملكية التى لا تنتقل إلا بالتسجيل طبقاً للقانون ولذلك عندما أقامت الشركة الدعوى رقم 7346 لسنة 2010 بصحة ونفاذ عقد البيع تم رفض الدعوة الأمر الذى يقطع بملكية الأرض للمحافظة.
وأكد طارق محمود أن الشركة أقامت عدة دعاوى قضائية ضد المحافظة لإثبات ملكيتها للأرض وصدر الحكم فى أغلبيتها بعدم القبول خاصةً الدعوى رقم 32 لسنة 2016 التى طالبت فيها بوقف قرار الإزالة وقضت المحكمة بجلسة 24 يناير الماضى بشطبها ومازالت بعض الدعاوى متداولة حتى الآن وأن مندوب الأوقاف لم يحضر اجتماعات اللجان المختصة بالمحافظة رغم دعوته رسمياً عدة مرات ولكنه يحضر متضامناً مع الشركة أمام المحاكم ضد المحافظة موضحا أن هيئة الأوقاف المصرية أبلغت المحافظة بتاريخ 8/10/2009 أن عقد الاستبدال لاغى ومفسوخا من تلقاء نفسه وسيتم إخطار الشهر العقارى مما يثير الريبة والشك ويتطلب محاسبة مندوب الأوقاف لغلق أبواب فساد موظفى الدولة، و الحقيقة المؤلمة التى كشف عنها المحامى أنه صدر حكم بحبس المدعى رئيس الشركة سنة مع الشغل فى الجنحة رقم 18741لسنة 2014لتعديه على أرض مملوكة للدولة.
ويبقى السؤال حائرا.. كيف يصدر وزير التنمية المحلية قراراً يعترف فيه بملكية الشركة للأرض المغتصبة.. وهل تساعد أجهزة الدولة على ضياع أملاكها فى الوقت الذى ينادى فيه رئيس الدولة باسترداد الأراضى المنهوبة.. أسئلة فى انتظار الإجابة!