تقارير لجان المعاينة أثبتت المخالفات منذ عام 2012 .. وسط غياب الرقابة عامر وأيوب متهمان بالاستيلاء على 60 ألف فدان من أراضى الدولة

- منصور عامر وعدلى أيوب أقاما مشروعات سياحية على مساحات من أراضى الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعى دون سند ملكية لها
-بورتو جولف » و «ستيلا مارينا » استوليا على أراض تابعة لهيئة التعمير بالساحل الشمالى.. ووزير الزراعة يأمر بإزالة التعديات
-الشركات حصلت على تخصيص أراض من وزارة الزراعة بغرض استصلاحها.. ثم أقامت مشاريع سياحية
- رئاسة مدينة مرسى مطروح: نعانى عدم وجود خرائط تخطيط عمرانى معتمدة من وزارة الإسكان
تعتبر عمليات البيع والشراء لأراضى الدولة الباب الخلفى للفساد المالى، مال سايب وصاحبه «الشعب» للأسف غايب، لعدم وجود وسائل رقابة كافية تضمن حقوق الدولة وتمنع الفاسدون من الحصول على ما لا يستحقونه.. وسائل الربح الحرام تبدأ بالرشاوى والهدايا من رجال الأعمال الفاسدين لبعض كبار المسئولين فى الدولة، بهدف إنشاء علاقة منفعة متبادلة من أجل فتح أبواب مناطق التنمية السياحية على مصرعيها وللحصول على قرارات تخصيص أراضى الدولة بأثمان بخسة بدعوى إقامة مشروع سياحى.
الغطاء الذى يحمى جميع عمليات الفساد من شراء وبيع الأراضى المملوكة للدولة هى ما يعرف ب«بمافيا الاستيلاء على أراضى الدولة»، والتى يتزعمها بعض رجال الأعمال الفاسدين بالتعاون مع بعض كبار مسئولى الدولة فى الهيئات المختصة، والذين مكنوا هؤلاء الفسدة من الحصول على كل التسهيلات الحكومية للتربح والهرب من أى التزام تجاه الدولة.
آخر مثال حى لهذا الفساد المنتشر كالسرطان فى أوصال الدولة هو قرار الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التعديات على أراضى الدولة التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وإزالة التعديات على أملاك الهيئة من مشروعى «بورتو الجولف» و«استيلا مارينا» بالساحل الشمالى.
الشركات المالكة لهذه المشروعات السياحية كانت قد قامت بالتعدى على أراضى الدولة التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، حسبما يقول بدراوى.ح، موظف بالإدارة المركزية للملكية والتصرف ب»الهيئة» وجاءت هذه التعديات من خلال قيام هذه الشركات بإقامة مشروعات سياحية على مساحات من أراضى الدولة دون سند ملكية لها، وهذه الأراضى خصصت للاستصلاح الزراعى فقط؛ ولم تتقدم هذه الشركات بطلب تخصيص إلى الجهات المختصة، ولكنها خالفت الإجراءات المتبعة وما ينص عليه قرار التخصيص بالمخالفة القانونية، وأقامت إنشاءات وأبنية سياحية ووحدات سكنية، مستغلة الأرض فى غير المسموح به فى عدة مناطق مختلفة فى طريق الإسكندرية مطروح بالساحل الشمالى.
ويكمل: «هذه المخالفة تكشف حجم الفساد داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فالمخالفة وقعت من هذه منذ وقت طويل، والتعدى كان فى شكل أبنية قائمة على أرض الواقع، فكيف للمسئولين داخل «الهيئة» أن يتركوا هذه الشركات مستمرة فى التعدى على أملاك الهيئة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهم؟، مع العلم أن هناك قانونا خاصا بالحجز الإدارى رقم 308/1955، وهو قانون ليس جديد فلماذا لم يفعل من قبل؟»
موظف «الملكية والتصرف» أشار إلى أن هناك بعض الشبهات تثار حول شخص الرئيس السابق للإدارة المركزية للمكلية والتصرف أيمن المعداوى، والرئيس الحالى هشام فضل، بأن لديهم مصالح مرتبطة مع بعض المستثمرين الفاسدين تستدعى منهم غض الطرف عن حجم المخالفات والتعديات التى تحدث على أراضى الدولة وأملاك الهيئة، وتسهيلات الإجراءات الحكومية لهم للاستيلاء على المال العام.
وأكد بدراوى أن الإدارة المركزية للملكية والتصرف من اختصاصاتها أن يكون لديها جميع ملفات الكيانات التى حصلت على تخصيص لأراضى الهيئة، والتى تتضمن حجم المساحات المخصصة، والعقود التى دونت بها هذه المساحات وشروط التعاقد، وأن هذه المساحات التى تم التعاقد عليها وأبرمت اتفاقيات بها بين الهيئة والمستثمرين كانت من أجل الاستغلال الزراعى فقط.
بدراوى قال إن المشكلة أيضا تكمن فى اللجان المختصة بفحص طلبات التخصيص، فهناك بعض أعضاء اللجان يقومون بممارسات لصالح بعض المواطنين الذى تربطهم بهم مصالح خاصة ومشتركة، هدفها تعطيل طلبات التخصيص التى تمكن المواطنين من البناء على الأراضى لوضع الهيئة أمام الأمر الواقع، وهو ما فجر قضية مشروعى «بورتو جولف» وصاحبه رجل الأعمال منصور عامر، و«استيلا مارينا» وصاحبها رجل الأعمال المهندس أيوب عدلى أيوب، حيث استطاعوا من خلال شبكة العلاقات التى تمتد داخل «الهيئة» من وضع أيديهم على مساحات شاسعة من الأراضى الصحراية المملوكة للهيئة، وبواسطة مساعدات مشبوهة من بعض المسئولين داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذين قدموا لهم التسهيلات للاستيلاء على المال العام، بالرغم من تقديم العديد من البلاغات ضد اعتداء بعض الشخصيات الاستثمارية على أملاك الدولة من الأراضى الواقعة فى ولاية هيئة التعمير، فى ظل رئاسة الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة السابق.
وأفادت تقارير لجان المعاينة التى اطلعت عليها «الصباح» بواسطة إدارة العلاقات العامة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه فى عام 2012 تم تشكيل لجنة من عدد من مهندسى الهيئة لمعاينة قطعة أرض فى منطقة العلمين والوقوف على حقيقة البلاغات المقدمة بخصوص هذه القطعة، وأفاد تقرير اللجنة أن قطعة الأرض قائم عليها وحدات سكنية لقريتين إحداهما «بورتو جولف» والأخرى «استيلا مارينا»، وأن تلك المشروعات مقامة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، كما ضم التقرير مذكرة رسمية أصدرتها الهيئة تفيد أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة كشف أن المشروعين تصل مساحتهما إلى 575.4 فدانا، منهما 352.9 فدانا، ملك الهيئة داخل خطة الاستصلاح، و198.84 فدانا ملك للهيئة، ولكنها خارج خطة الاستصلاح.
وصرح مصدر مسئول داخل رئاسة مدينة مرسى مطروح أن هناك مشكلة كبيرة تقابل المحافظة ورئاسة الحى والجهات الأمنية المعنية بشأن هذه المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، والسبب الرئيسى وراء هذه المشاكل هو عدم وجود خرائط تخطيط عمرانى معتمدة من وزارة الإسكان لمحافظة مرسى مطروح، توضح وتبين خطوط وحدود أملاك الدولة داخل المحافظة كى نمنع التعدى عليها، وهو ما يسهل الأمر لأصحاب حجة وضع اليد على مساحات شاسعة من أراضى الدولة فى «مطروح»، وهناك سبب آخر وهو سوء إدارة أملاك الدولة من بعض الجهات المختصة، التى تتقاعس عن تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، فضلا عن وجود بعض المسئولين ذوى الأيدى المرتعشة يخافون من التعرض للمسألة أو خوفا من بطش المستثمرين أو نوع آخر من المتواطئين داخل منظومة مافيا الفساد.
وفى محاولة «الصباح» للبحث عن حقيقة الموقف، أجرينا العديد من الاتصالات بكل من مسئولى مجموعة عامر جروب و«استيلا مارينا» لنعرف ردودهم على هذه الاتهامات، ولم تثمر محاولتنا إلا بنتيجة واحدة وهى تصريح هاتفى لأحد المسئولين فى مجموعة عامر جروب قال: «قطعة الأرض التى تدعى هيئة التعمير والتنمية الزراعية أنها تابعة لولايتها هى ملك مجموعة عامر جروب، وتم إقامة مشروع «بورتو جولف» عليها منذ فترة زمنية طويلة، وهذه الأرض آلت ملكيتها إلى المجموعة عن طريق عقد بيع نهائى من محافظة مرسى مطروح، وهذه القطعة بالأخص كانت فى الأصل «محجر» ولا تتبع الهيئة».
من جانبها أصدرت مجموعة عامر جروب بيان بتاريخ 31/03/2014، حصلت «الصباح» على نسخة منه، قالت فيه: «إن أرض جولف بورتو مارينا تم شراؤها من محافظة مطروح وفقا للإجراءت القانونية الصحيحة، وأن الأرض لا علاقة لها بالزراعة لأنها محجر لاستخراج الحجر الجيرى فى الأساس».
وبسؤال رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية اللواء مجدى أمين، عن موقف الهيئة والإجراءات اللازمة تجاة موقف «بورتو جولف» و«استيلا مارينا» قال: «الهيئة بدأت منظومة الحجز الإدارى فى سبتمبر الماضى على عدد من الكيانات المخالفة على الطريق الصحراوى فى جميع أنحاء الجمهورية، وجارى حصر باقى الأراضى عبر أجهزة الهيئة التى تواصل العمل بشكل مستمر بعد التكليف المباشر من الوزير «أبوحديد»، أما فيما يخص مشروعات الساحل الشمالى، فهناك نزاع قائم داخل القضاء، ننتظر الفصل فيه، وشرعنا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المشروعات، وفقا للقانون وما لدينا من تقارير ووثائق من لجان المعاينة المختصة، التى أثبتت أن القطعة محل النزاع فى منطقة العلمين تقع فى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وعن بيان شركة عامر جروب القابضة وتأكيدها على أن أرض بورتو جولف مارينا لا علاقة لها بالهيئة، قال: «أنا لا مانع فى ذلك، ولكن النزاع لا يحل بالبيانات بل بالأدلة أمام القضاء، ولكن إذا كان هناك مستندات تثبت صحة هذا البيان فلا بأس».
ومن جانبه قال المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المستشار عيد بيومى، مدير إدارة التنفيذ بجهاز الكسب غير المشروع، أن المشكلة ليست فى النزاع مع شركة عامر جروب القابضة أو غيرها من الشركات التى وقع عليها الحجز الإدارى، ولكن المشكلة فى كيفية التعامل مع المواطنين ممن قاموا بشراء الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها داخل هذه المشروعات على التى شيدت على أراضى الدولة التابعة لولاية هيئة التعميرة والتنمية الزراعية، وفقا لما أثبتته تقارير اللجان المختصة.
وأوضح المستشار القانونى للزراعة أن المادة (4) من القانون 143/1981 بشأن الأراضى الصحراوية تنص على: إذا كان هناك مستحقات على الأرض الخاضعة لهذا القانون تكون الأرض ضامنة لسداد هذه المستحقات، ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (1139) من القانون المدنى، وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم. وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
وأكد المستشار «بيومى» على أن المركز القانونى لتلك الكيانات بالإضافة إلى الحائزين الجدد للوحدات السكنية فى المشروعات بالساحل الشمالى، يُعد مركز قانونى «قلق»، أو يكاد أن يكون منعدم، وأنه فى مباشرته لهذه القضية يستهدف أن يحصل على أحكام بالحجز على جميع الشركات التى عليها مستحقات للدولة.
وأشار مدير إدارة الكسب غير المشروع إلى أن هناك بعض المعوقات والعراقيل التى تعيق سير تحقيق الهدف المرجو من عمل منظومة الحجز الإدارى - رافضا الإفصاح عن هذه العراقيل - ولكنه قال: «إن هناك بطئا فى سير عمل المنظومة».
وكشف المستشار «بيومى» عن أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لديها من مستحقات لدى تلك الكيانات المخالفة ما يبلغ 5 مليارات جنيه، وأن هيئة الإصلاح الزراعى لديها أيضا ما يبلغ 3 مليار جنيه، وأن أرض نادى سموحة التى تبلغ مساحتها 149 فدانا عليها مستحقات تبلغ نصف مليار جنيه.
كما كشف لنا المستشار بيومى أنه من المتعارف عليه أن آلية تغير النشاط لدى الكيانات التجارية هى آلية يشوبها شبه التهرب من شىء ما، فهناك بعض الكيانات تقوم بتغيير نشاطها فى السجل التجارى والبطاقة الضريبة للتهرب الضريبى تجاه الدولة، وهناك كيانات أخرى حصلت على تخصيص أراض من الجهات المعنية فى وزارة الزراعة بغرض الاستصلاح الزراعى، وحين تسنى لها حيازة الأرض قامت تلك الكيانات بتغير نشاطها من استزراع واستصلاح الأراضى إلى أنشطة أخرى، مما استدعى تكليف الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتحصيل مستحقات «الهيئة»، وحصة من الشركات التى لم يتم التحصيل منها نهائيا.
«هناك أيدى مرتعشة ومصالح لأشخاص معنية وكل شىء أصبح مخترقا داخل الوزارة»
بهذه الكلمات يبدأ حديثنا مع الدكتور إبراهيم محجوب، المشرف والمتابع على منظومة الحجز الإدارى بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، عندما ذهبنا لمقابلته فى مكتبة بمبنى «الهيئة» وقال: «إن منظومة إجراءات الحجز الإدارى بدأت فى 17/09/2013 بقرار وزارى رقم 1021لسنة2013 صدر فى 04/08/2013، بعد أن أصدر الوزير «أبوحديد» تعليماته إلى المستشار القانونى لوزارة الزراعة الدكتور عيد البيومى فى نفس القرار الذى تضمن أنه يناب رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف ب«الهيئة» فى إصدار أوامر الحجز الإدارى وفقا للقانون لاستيفاء مستحقات هيئة التعمير والتنمية الزراعية».
وأضاف: صدرت القرارات والتعليمات من الوزير «أبوحديد» فى اتجاه استرداد مستحقات الدولة وقيمة الأراضى التى تم استغلالها فى غير الغرض المخصصة من أجله - الاستغلال الزراعى وليس استخدامها فى المبانى السكنية - لذا تم تنفيذ آلية الحجز الإدارى بشأن المخالفات والتعديات على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، على الشركات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة فى المخالفات فى الكيلو 42 إلى الكيلو 84، بناء على قرار مجلس إدارة «الهيئة» بشأن هذه المساحة.
وأشار محجوب إلى قيام الهيئة بعد عمل المعاينات على الطبيعة بإخطار الكيانات المخالفة بضرورة سداد المستحقات إلى «الهيئة» طبقا لقرار مجلس إدارتها، وألا يتم تطبيق الحجز الإدارى على هذه الكيانات، وبناء عليه يتم إخطار البنوك.
وكشف المشرف على منظومة الحجز الإدارى أن عدد الشركات المتقاعسة عن سداد مستحقات «الهيئة» على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى يترواح ما بين 5 و30 شركة على الكيلو 42 إلى الكيلو 84، وأن إجمالى المبالغ المستحقة على تلك الشركات هى ( ثمانية مليار وثلثمائة وأربعة وأربعون مليون وأربعة ألف ومائة وستون جنيها تقريبا)، وأن كشف أسماء هذه الكيانات يضم شركة الوصل والمسئول عنها عبدالغفار محمد أحمد حسين، وشركة سوزى لآند والمسئول عنها محمد شريف حسن حجازى، المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وشركة وادى النخيل، وشركة مصر للتنمية الزراعية (إيمكو مصر) - سليمان عامر (السليمانية)، وشركة الأفق الجديدة للاستثمار والاستصلاح، وشركة العزيزية (مشروع مشارف)، وشركة مجموعة رمسيس المهندس للتنمية الزراعية، وسامية إبراهيم شركس (أفراد)، وشركة الصديق، وشركة مصر الخضراء (كاسكادا).
كما تم الحجز على شركة «روز فالى» لصاحبها مجدى سامى ومرقص بمبلغ (1.078.909 مليون جنيه).
أما عن الشركات التى تم الحجز الإدارى عليها بشأن مخالفة التعديات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، فكانت جمعية أحمد عرابى بإجمالى المساحة 6287 فدانا، والشركة المتحدة للإنتاج الداجنى بإجمالى المساحة 643 فدانا و6قراريط، وعبدالحى داود سليمان السكران وشركاه بإجمالى مساحة13 فدانا و5قراريط و5سم بمبلغ قدره (1.704.378 مليون جنيه)، وشركة القادسية بإجمالى المساحة 6980 فدانا، وجمعية الأمل الجديدة بالكيلو 37 بإجمالى المساحة 4480 فدانا، ومصطفى محمد مصطفى سرور بمبلغ (2 مليون 602 ألف جنيه)، وطلعت قسطور غبريال بمبلغ (مليون و536 ألف جنيه)، ومصطفى أحمد عبدالسلام بمبلغ (مليون و185 ألف جنيه)، سيد هاشم عليان بمبلغ (525 ألف جنيه)، وإمام فرحات إمام بمبلغ (410 ألف جنيه)، وماهر نصيف جرجس بمبلغ (مليون و240 ألف جنيه)، وياسين قاسم إسماعيل بمبلغ (مليون و659 ألف جنيه)، ومحمد رفعت عبدالفتاح السعودى بمبلغ (988 ألف جنيه)، ومنير غطاس صليب غطاس بمبلغ (مليون و388 ألف جنيه)، وجمعية سيناء الزراعية للعاملين بالخارج بمبلغ (5 مليون و892 ألف دولار أى ما يزيد على 35 مليون جنيه مصرى)، ليكون إجمالى المبالغ التى المستحقة على تلك الكيانات - شركات وأفراد - التى تم الحجز الإدارى عليها فى البنوك وتم إعلانها بمحاضر بالعناوين الموضحة أكثر من 40 مليون جنيه.
وأكد «محجوب» أنه جارى تجهيز الحجز الإدارى على عدد من الكيانات منها «شركة الريف الأوروبى، وشركة القادسية، وشركة الجهاد».