في المنصورة الجديدة..إنقاذ بقرار جمهوري

تنازع أربع جهات حكومية بالاضافة إلي شركتين الاراضي علي ملكية12 الف فدان تقع جنوب وشمال الطريق الساحلي الدولي في المسافة الواقعة بين مدينتي جمصة وبلطيم أصبح يقف حائلا دون استصدار قرار جمهوري بانشاء مدينة المنصورة الجديدة المزمع انشاؤها علي مساحة9360 فدانا من مجمل المساحة المتنازع عليها وبات هذا التنازع يهدد المشروع الذي بات حلما لنحو6 ملايين مواطن دقهلاوي فإلي متي يظل هذا التنازع وما السبيل إلي الحل؟!
هذه التساؤلات أجاب عنها تقرير أعدته ادارة الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية انتهت فيه إلي ضرورة أن يقوم المسئولون بالمحافظة بالعمل علي ضم هذه المساحة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الي أملاك الدقهلية وفقا للقوانين والقرارات الصادرة بشأن عودة هذه المساحة الي ولاية المحافظة وذلك تمهيدا لاقامة مشروع المدينة المليونية المنصورة الجديدة علي هذه المساحة ومواصلة منع التعديات الواقعة عليها واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة للحفاظ علي املاك الدولة وازالة أي تعديات او وضع يد عليها او مخالفات فورا تطبيقا لاحكام القانون.
يقول التقرير ان هناك4 جهات رئيسية تتنازع ملكية مساحة ال12 الف فدان هي هيئة الاوقاف المصرية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية ومحافظة الدقهلية ويتداخل معها شركتان من القطاع خاص متخصصتان في استصلاح واستزراع الاراضي علي مساحة ألفي فدان من ضمن هذه المساحة.
ويضيف التقرير ان هيئة الاوقاف المصرية تعتمد في ملكيتها لهذه الارض علي وقف الامير المملوكي مصطفي عبد المنان الذي اوقف69 الف فدان في شمال الدقهلية منها ال12 الف فدان محل النزاع.
ويؤكد انه في عام1991 صدر القانون رقم7 في شأن بعض الأحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة وعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ونصت المادة الرابعة منه علي ان تتولي وحدات الادارة المحلية كل في نطاق اختصاصها ادارة واستغلال والتصرف في الاراضي المملوكة لها سواء المعدة للبناء أو الاراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قواعد التصرف في هذه الارض طبقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء واعمالا لهذا القانون قامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي وادارة املاك كفر الاطرش بشربين بتسليم الاراضي الواقعة بحوض الرمال1 فصل3 بزمام ابو ماضي للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس واصبحت المحافظة منذ تاريخ هذا القانون صاحبة الولاية علي هذه الاراضي.
غير ان شركة التوفيق المتخصصة في استصلاح الاراضي وهي شركة قطاع خاص طلبت من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة تخصيص مساحة الفي فدان من ضمن هذه المساحة في عام1992 تقع في شمال المصرف المحيط وجنوب الطريق الساحلي الدولي بدءا من حدود محافظة كفر الشيخ من الدقهلية ووافقت الهيئة علي الطلب في نفسه العام لكنها اشترطت زراعة هذه المساحة خلال3 سنوات وتوفير مصدر ري لها والا تعود ملكية الارض للهيئة وهو ما لم يحدث.
ثم جرت في النهر مياه كثيرة حيث صدرت3 قرارات جمهورية في الفترة بين عامي2000 و2006 وتضمن القرار الاول رقم108 لسنة2000 اعتبار اراضي الدلتا المملوكة للدولة والمحصورة بين فرعي دمياط ورشيد والواقعة جنوب محور الطريق الدولي بمسافة5 كيلومترات وفي ساحل البحر المتوسط شمالا من مناطق اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضمن القرار الجمهوري الثاني رقم25 لسنة2002 انشاء الشركة المصرية القابضة لتنمية جنوب الوادي والساحل الشمالي وتؤول إلي تلك الشركة جميع الاراضي المملوكة للدولة ومن بينها ال12 الف فدان الواقعة بنطاق الدقهلية.
ويوضح التقرير ان الثابت من محاضر اللجان المشكلة لتنفيذ القرار الاخير ان مساحة ال12 الف فدان منها2640 فدانا متداخلة مع الحدود الادارية لمدينة جمصة والمنطقة الصناعية وان باقي المساحة هو9360 فدانا وانه لا توجد مظاهر تعديات مبان أو مشروعات او مزارع سمكية بموازاة امتداد جمعيات النور والجامعة والامل والبساتين والسلام لاستصلاح الاراضي وتم تسليم كل المساحة الي الشركة القابضة في10 مايو2005 غير انه صدر القرار الجمهوري الثالث الذي يحمل رقم371 متضمنا الغاء القرار الثاني وعودة مسئولية التصرف في هذه الاراضي وادارتها الي وزارة الزراعة واجهزتها واقامت شركة التوفيق دعوي برقم690 لسنة2005 مدني كلي شربين وثبت من حكم المحكمة ان مساحة الارض ال12 الف فدان واردة في تكليف الاملاك الاميرية الرسمية والمراجع المساحية منذ عام1917 ومقيدة في سجلات المساحة والشهر العقاري والسجل العيني وهي املاك اميرية حتي الآن ولم يسبق لاي من مستحقي وقف مصطفي عبدالمنان او وزارة الاوقاف او الغير وضع يده عليها او حيازتها بأي مظهر من مظاهر وضع اليد الي جانب صدور3 قرارات جمهورية تفيد ملكية الارض للدولة.. ثم صدر قرار المحافظة رقم308 لسنة2009 متضمنا حظر اقامة أي اعمال علي هذه المساحات وتلاه قرار المحافظ صلاح الدين المعداوي رقم84 لسنة2012 والقرار رقم142 لسنة2012 بإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة الصادر بشأنها القرار الجمهوري الاخير وهو ما تم بالفعل من خلال الحملات الامنية بعد الثورة.
واشار التقرير الي ان التصرفات التي صدرت من ادارة الاملاك العامة بهيئة الاصلاح الزراعي بعد صدور القانون7 لسنة1991 لم تسر في مواجهة المحافظة طوال مدة حيازتها حتي تمام تسليمها للشركة القابضة كما انه لم يرد بالاوراق او محاضر التسليم المنسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية حدود او اطوال المساحة المدعي تسليمها وهي ألفا فدان كما ان هذه التصرفات لم تقيد بسجلات مديرية المساحة او الشهر العقاري او السجل العيني طبقا لما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي690 لسنة2005 مدني كلي شربين.
كما اشار التقرير الي ان شركة التوفيق اقامت دعوي اخري امام محكمة القضاء الاداري برقم7082 لسنة32 قضائية طلبت فيها الحكم لمصلحتها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم مساحة ألفي فدان وفقا لقرار التخصيص الصادر لها من هيئة التنمية الزراعية كما طلبت انهاء اجراءات الشراء وقبول معجل الثمن.
غير ان إحدي الشركات الخاصة تقدمت لذات المحكمة بدعوي تداخلية طلبت فيها من القضاء عدم الاعتداد بهذا الحكم وهي الدعوي التي لاتزال قيد التداول بالمحكمة حتي الآن واوضح التقرير ان الارض محل الطلب متداخلة في مساحة اكبر هي مقترح مشروع انشاء مدينة المنصورة الجديدة وان التصرف في املاك الدولة التي نقلت ملكيتها للوحدات المحلية والتي تمت بعد صدور القانون رقم7 لسنة1991 تشكل جريمة استيلاء علي المال العام واملاك الدولة.. واقترح التقرير متابعة دعوي عدم الاعتداد بالحكم الصادر لمصلحة شركة التوفيق وسرعة ضم هذه المساحة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الي املاك محافظة الدقهلية تمهيدا لاقامة المنصورة الجديدة ومنع اي تعديات عليها.
ولايزال6 ملايين مواطن هم سكان الدقهلية ينتظرون قيام المسئولين بالمحافظة باتخاذ هذه الخطوات حتي يمكن للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان يصدر قرارا بانشاء المنصورة الجديدة علي مساحة9360 فدانا التي اصبحت حلما يراودهم منذ الاعلان عنها.. فهل يتحقق الحلم ام تضيع مساحة ألفي فدان منها؟