بالمستندات.. الاستيلاء على أراضى الجيش وإهدار الملايين ب«الزراعة»

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلد وعجز الموزانة العامة بالدولة، وانتشار الفساد والتعديات على الأراضى الزراعية وضعف الرقابة، حصلت "البديل" على نسخة من ملف أراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، تكشف أن شركة "ريجوا" أهدرت ملايين الجنيهات على خزانة الدولة.
المستندات توضح أن ثمة عقد مبرم بين وزارة الزراعة والشركة المملوكة للمهندس على ورور، الذى غير نشاطها بالمخالفة للقانون، بتستر من بعض المسئولين الحاليين والسابقين، من خلال البناء على الأراضى الزراعية، بجانب الاسيتلاء على أراضى تابعة للقوات المسلحة.
تكشف المستندات أنه بتاريخ 7 / 1 / 1991، أصدر وزير الزراعة القرار رقم 33 لسنة 91 بتخصيص 60 ألف فدان إلى الشركة العامة لأبحاث المياة الجوفية "ريجوا" يمين ويسار طريق مصر إسكندرية الصحراوى، واشترط الوزير فى نهاية القرار الحصول على موافقة القوات المسلحة على التخصيص لأن القانون يعتبر كل الأراضى الصحراوية ملكا للقوات المسلحة ويلتزم موافقتها على قرار التخصيص حتى يكون التخصيص نهائى.
ووافقت القوات المسلحة على تخصيص 35 ألف و115 فدانا للشركة ورفضت الموافقة على تخصيص باقي المساحة "24 ألف و875 فدانا"، معللة ذلك بأنها منطقه استراتيجية عسكرية.
وبالفعل، خصصت وزارة الزراعة متمثلة فى هيئة مشروعات التعمير بتخصيص المساحة التي وافقت عليها القوات المسلحة لشركة "ريجوا" بغرض إقامة منطقة زراعية متكاملة عليها تكفى حاجة الدولة من المحاصيل الزراعية، وهناك بند في عقد التخصيص كان ينص على فسخ العقد في حالة تغيير الغرض من زراعى إلى سكنى، وتحررت عقود بيع للمساحة على النحو الآتى:
«العقد رقم 1190 بتاريخ 12 / 5 / 1996 ببيع عشرة آلاف فدان، العقد رقم 1423 بتاريخ 12 / 6 / 2003 ببيع أثنى عشرة ومائة وخمسة عشر ألف فدان، العقد ابتدائى بتاريخ 20 / 1 / 2002 ببيع ثلاثة عشرة ألف فدان، بإجمالى مساحة 35115 فدانا»، لكن شركة ريجوا ضربت بقرار القوات المسلحة عرض الحائط، واستولت على 12 ألف فدان من إجمالي 25 ألفا "وضع يد"، رفضت تخصيصهم للشركة.
وبتاريخ 3 / 12 / 2009، صدر قرار من رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمعاينة الأرض المخصصة لشركة ريجوا على الطبيعة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع بتاريخ 15 / 12 / 2009 وثبت من خلال تقرير اللجنة اعتداء "ريجوا" على مساحة 12 ألف فدان من الأراضى التى لم يتم الموافقة على تخصيصها من القوات المسلحة.
ووفقا لتقرير لجنة المعاينة، فإن الشركة لم تكتف بالاعتداء على الأرض، بل تقدمت بعدة طلبات إلى الشهر العقارى لاستخراج كشوف تحديد نهائى، رغم عدم وقوع هذه الأراضى ضمن المساحة المبيعة، منها طلب استخراج كشف تحديد نهائى لمساحة 1300 فدان، وآخر لاستخراج كشف تحديد نهائى لمساحة 3600 فدان، وثالث لتحديد مساحة 3300 فدان، ورابع لتحديد مساحة 500 فدان، بالإضافة إلى 4000 فدان تضع الشركة يدها عليهم دون سند من القانون.
ولم يكتف المهندس علي ورور بتلك المخالفات، بل حوّل النشاط الزراعي والمخصصة من أجله الأرض إلى الإسكاني، وحوّل طريق الإسكندرية الصحراوي إلى فيلات وقصور، بل ساهم في إهدار المياه الجوفية التي تقع في نطاق مساحة 8067 فدانا، والمحظور البناء عليها والمنصوص عليها في العقود المبرمة بين الشركة ووزارة الزراعة، وتلك الآبار الجوفية كانت مصدر ري أراضي طريق مصر الإسكندرية بالكامل، إلا أنه تم تقسيم المساحة على بعض شركات رجال الأعمال «شركة الريف الأوروبى 1495 فدانا المرحلة الأولى، وشركة الريف الأوروبى 824 فدان خلال مرحلتها الثانية، وجولف السليمانية 729 فدانا، وشركة رودان 1914 فدانا، وشركة المركز الدائم 1683 فدانا، وشريف حجازى 1029 فدان، وأحمد سلطان 230 فدانا».