كشفت دعوى قضائية أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، عن عمليات استيلاء منظمة قامت بها إحدى الشركات على 12 ألف فدان من أراضى الدولة. واختصم المحامى مصطفى شعبان، مقيم الدعوى، كلاً من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية "ريجوا"، بصفتهم. وقالت أوراق الدعوى، إن شركة "ريجوا" استولت على المساحات المذكورة، طبقًا لقرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 91 بتخصيص 60 ألف فدان إلى الشركة ووافقت القوات المسلحة على بيع مساحة محددة للشركة، ولم توافق على بيع 12 ألف فدان. وأضافت الدعوى، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية باعت مساحة وصلت إلى 35 ألفًا و115 فدانًا إلى الشركة. وأوضحت أن العقد المُحرر فى 12 مايو 1996 ينص على بيع 10 آلاف فدان إلى الشركة تلاه بيع 12 ألفًا و115 فدانًا للشركة التى تحصلت بعملية بيع ثالثة فى 20 يناير 2002 على 13 ألف فدان أخرى. وقالت الدعوى، إن الشركة تصرفت فى الأراضى بالمخالفة لقانون الأراضى الصحراوية، بعد مخالفة الغرض من التخصيص الذى بموجبه حصلت الشركة على الأراضى.