دعوى قضائية تكشف استيلاء شركة على 12 ألف فدان

كشفت دعوى قضائية أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، عن عمليات استيلاء منظمة قامت بها إحدى الشركات للاستيلاء على 12 ألف فدان من أراضي الدولة.
وطبقاً لمستندات الدعوى التي أقامها، مصطفى شعبان محمد، المحامي، فقد استولت شركة "ريجوا"، على المساحات التي عرضتها الدعوى، والتي اختصمت رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية، بصفتهم.
وقالت أوراق الدعوى، أن قرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 91 صدر بتخصيص 60 ألف فدان إلى شركة ريجوا ووافقت القوات المسلحة على بيع مساحة محددة للشركة ولم توافق على بيع مساحة 12 ألف فدان لكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية باعت مساحة وصلت إلى 35 ألف و115 فدانا إلى الشركة.
وطبقا لنص العقد 1190 فى 12 مايو 1996 تم بيع 10 آلاف فدانا إلى الشركة تلاه بيع 12 ألف و115 فدانا إلى الشركة التى تحصلت بعملية بيع ثالثة فى 20 يناير بعام 2002 على 13 ألف فدانا أخرى.
وقالت الدعوى إن الشركة تصرفت بالمخالفة بالأراضي بالمخالفة لقانون الأراضي الصحراوية بعد مخالفة الغرض من التخصيص الذى بموجبه حصلت الشركة على الأراضي.
وأكدت الدعوى مستندياً أمام المحكمة أن شركة (ريجوا) تضع يدها على مساحة 400 فدانا دون أدنى سند من قانون اة توثيق من عقد رسمي بعد أن وضعت الشركة يدها على 12 ألف فدانا من الأراضي التي تملكها القوات المسلحة لتقوم الشركة ببيع الأراضى مرة أخرى لكبار رجال الدولة.
أضافت مستندات الدعوى أن عدداً من أمراء ووزراء الدول العربية منهم مسئولين ليبيين استولوا أيضاً على مساحات واسعة بما يؤكد أن الشركة قامت بأدوار سمسرة لأراضي الدولة ومنهم أمير دولة قطر والعائلة المالكة (خليفة بن حمد آل ثان ومنى العبود بنت خليفة وعبد الله بن خليفة وخمد بن جاسم وجاسم بن خليفة وخالد بن خليفة وفيصل بن جاسم.