بالمستندات: (ريجوا) تستولى على 17 ألف فدان محظور بيعها بالصحراوى

حصلت «الشروق» على مستندات تكشف استيلاء الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، على 17 ألف فدان من أراضى الدولة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، بواقع 9 آلاف فدان مساحات زائدة عن المساحة المتفق عليها فى العقود، و9 آلاف فدان استولت عليها وباعتها فى منطقة حزام الأمان التى تحتوى على مياه جوفية ومحظور البيع فيها.
البداية كانت عام 1990 عندما أصدر الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى حينذاك قرارا بتعيين على محمود ورور، رئيسا لمجلس إدارة الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، والتى لايزال رئيسا لمجلس إدارتها حتى الآن، وفى عام 1991، أصدر يوسف والى قرارا رقم 33 لسنة 1991 بتخصيص مساحة 60 ألف فدان ل«ريجوا»، وبسعر الفدان 50 جنيها، أى بما يعادل قرشا للمتر، وذلك بغرض الاستصلاح الزراعى بالكيلو 62 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، بمنطقة الوادى الفارغ.
وبعد عدة بلاغات واتهامات لرئيس مجلس إدارة ريجوا، بالاستيلاء على آلاف الأفدنة بجوار المساحة المخصصة للشركة، وأن القوات المسلحة لم توافق وقت تخصيص ال60 ألف فدان إلا على 35 ألف فدان فقط، استولى ورور على 17067 فدانا، عبارة عن 8067 فدانا وهى منطقة حزام أمان ممنوع التصرف فيها، و9 آلاف فدان أخرى، إلى أن قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى مارس 2009 تشكيل لجنة لمراجعة تصرفات شركة ريجوا بالوادى الفارغ.
وكان مهمة اللجنة رفع مساحة حزام الأمان «مساحة محظور حفر الآبار بها» والتصرف فيها، وحصر أى تصرفات عليها، ورفع عقود البيع المسجلة، وحصر أى مساحات زائدة عن حدود العقود المسجلة، وأى مخالفات للعقود المبرمة، وخلصت اللجنة فى تقريرها إلى أن المساحة التى كانت مخصصة ل«ريجوا» هى 59200 ألف فدان، بمعرفة مديرية المساحات بالجيزة، وأن المساحات التى قامت هيئة التعمير بالتصرف فيها ل«ريجوا» سواء بعقود بيع مسجلة أو ابتدائية بلغت 35115 فدانا، شملت مساحة 10 آلاف فدان عام 1996، و12 ألفا و115 فدانا بتاريخ 2003، ومساحة 13 ألف فدان بتاريخ 2002.
وذكر التقرير أن هناك 12 ألف فدان تم التصرف فيها، ولم توافق القوات المسلحة على استخدامها، وأضاف أن هناك 4 آلاف فدان لم يتم تحديد كيفية التصرف فيها، حيث لم تتعاون «ريجوا» مع اللجنة فى عملها.
وأوضح التقرير أن مساحة ال8067 فدانا، وهى مساحة حزام الأمان التى يحظر بيعها، تم التصرف فيها، حيث تم بيع 779 فدانا إلى جولف السليمانية لمالكها، رجل الأعمال سليمان عامر، و2319 فدانا تم بيعها إلى شركة الريف الأوروبى، و1683 فدانا بيعت إلى شركة المركز الدائم، و1914 فدانا بيعت إلى شركة رودان، و230 فدانا بيعت إلى رجل الأعمال أحمد سلطان، و1079 فدانا إلى رجل الأعمال شريف حجازى.
وانتهت اللجنة فى تقريرها أن هناك 9 آلاف فدان مساحات زائدة على التعاقد الذى تم مع «ريجوا»، بالإضافة إلى مساحة ال8 آلاف فدان بمنطقة حزام الأمان التى تم بيعها إلى رجال الأعمال، وبذلك يكون مجموع ما تم الاستيلاء عليه 17067 فدانا، بالإضافة إلى وجود مساحات تم تحويلها من النشاط الزراعى إلى أغراض أخرى، بالمخالفة للعقود التى نصت على أن تكون للاستصلاح الزراعى فقط.