لا تزال "صوت البلد" تفتح ملفات الفساد والتي سبق نشر حلقات منها في أعداد سابقة، والتي تخص الشركة العامة للابحاث والمياه الجوفية "ريجوا" وهي احدي شركات القطاع العام وتابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قبل خصخصتها في العام 1995 حيث آلت نسبة 95 % من أصولها لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة واحتفظت الشركة القابضة للتنمية الزراعية بنسبة 5%. وكشفت المستندات الي عديد من صور اهدار المال العام والاستيلاء علي الاراضي، والتي سهلها رئيس مجلس ادارة شركة "ريجوا" من اخفاء اصول للشركة اثناء تقييمها وتوزيع الاراضي مجاملة لبعض المسئولين لاخفاء المخالفات والتحصن بهم وقت اللزوم. وتكشف المستندات - والتي حصلت "صوت البلد" علي نسخة منها - عن عمليات بيع اراضٍ لبعض كبار المسئولين مجاملة؛ حيث تؤكد المستندات بيع 600 فدان مستصلحة بوادي الفارغ لرئيس مجلس ادارة بنك مصر محمد كمال الدين بركات المقيم في 10 ش جامعة الدول العربية المهندسين، ويحمل بطاقة عائلية رقم 10304 صادرة عن قسم العجوزة علي النحو التالي تم بيع 200 فدان في القطعة رقم 387 388، و300 في القطعة رقم 377 378 باسم د. عبدالله محمد كمال الدين بركات وذلك بتاريخ 1/3/2004 ثم تم بيع 200 فدان اخري في القطعة 376 386 باسم شقيقه عبد المنعم بركات محمد كمال الدين؛ استكمالاً للقطع السابقة وذلك حسب نص احد المكاتبات بين رئيس البنك ورئيس مجلس ادارة شركة "ريجوا" المهندس علي محمود ورور وتشير المستندات الي ان تم بيع الفدان ب 4069 جنيهًا، والذي يحتوي علي جميع المقومات التي تساعد علي زراعته؛ حيث يحتوي علي طلمبات ومحركات وأماكن للمأوي للعاملين وشبكة ري سطحية، كما تشير المستندات ان هذه الصفقة تمت من اجل تسوية ديون متراكمة علي الشركة لعدد من البنوك علي حسب احد التقرير التي بحوزتنا وترجع بتاريخ 30 / 6 / 2006 الي مبلغ 147 مليونًا 632 ألف جنيه موزعة علي البنوك؛ كالتالي: البنك الاهلي المصري الرئيسي 47 مليونًا 583 ألف جنيه، بنك القاهرة المصري اعتمادات ب27 مليونًا و840 ألف جنيه، بنك القاهرة فرع عدلي 57 مليونًا و593 ألف جنيه، وكذلك وصلت دين الشركة لدي بنك مصر الرئيسي 11 مليونًا 851 ألف جنيه، والبنك التجاري الدولي الفرعي مليونًا و64 الف جنيه، والمصرف العربي الدولي مليونًا و413 ألف جنيه، في حين كانت جملة القروض 53 مليونًا 606 آلاف جنيه موزعة علي النحو التالي: بنك الاستثمار القومي مليونًا و302 ألف و327 جنيهًا، والبنك التجاري الدولي 33 مليونًا 452 ألف جنيه، والشركة القابضة للتجارة 17 مليون جنيه، والهيئة العامة لمشروعات التعمير مليونًا 851 ألف جنيه. ويكشف احد المستندات لعقد بيع بتاريخ 1/ 6 / 2003 باسم د. فايزة محمد ابو النجاة ومدون في بيانات العقد جواز سفر رقم 129 دبلوماسي وزارة الخارجية ومقيمة في 118 ش 26 يوليو الزمالك بمساحة 20 فدانًا ضمن القطعة رقم 277 بالوادي الفارغ بمركز الهرم محافظة الجيزة بواقع سعر الفدان 4069 جنيهًا، اضافة الي عقد بيع ابتدائي باسم المهندس امين سامح سمير فهمي بتاريخ 3 / 1 / 2005 ومقيم ب27 ش محمد قناية الماظة بمساحة 20 فدانًا في المنطقة المذكورة ذاتها. ومن أهم العقودات التي بحوزتنا عقد بيع بمساحة 1000 فدان داخل حزام الامان المحظور البيع فيه لصالح رجل الاعمال محمد حسن شريف حجازي صاحب شركة الحجاز للمشروعات الزراعية بسعر الفدان 50 جنيهاً وهو الاقل من السعر الذي باعت به الشركة لاخرين في الوقت ذاته. وتزخر قائمة تحوي 104 من الشخصيات العامة وشركات رجال الاعمال ومسئولين سابقين وحاليين حصلوا علي اراض من شركة "ريجوا" منهم العديد لم يسدد ثمن هذه الاراضي حتي الان ومنهم من لم يستلم الارض بعد سداد ثمنها حيث وصلت قيمة الديون المستحقة علي العملة بلغت 45 مليونًا و650 ألف جنيه لصالح الشركة وديون علي الشركة بلغت 17 مليون جنيه وذلك خلال العام 2006 . ورغم أنه صدر حكم ضد رئيس شركة ريجوا من المحكمة الاقتصادية وخمسة من معاونيه في شهر يونيو 2010 إلا أن حكم المحكمة اصبح حبرًا علي ورق وادانت المحكمة في قرارها رئيس الشركة بالتلاعب في ارباح العاملين بالشركة ولا يزال الفساد يجري داخل الشركة حتي الان دون محاسبة او ردع. حيث كشفت وثيقة بتاريخ 26 / 1 / 2011 اي بعد اندلاع الثورة بيوم واحد فقط تشير الي اجتماع مجلس الادارة رقم 253 واتخذ عدة قرارات اولها مذكرة رقم 1 بشأن اصدار توكيل لصالح البنك الاهلي لبيع جزء من ارض الشركة بكفر الجبل 6 اكتوبر، وأهم مذكرة توضح مدي الفساد داخل الشركة حين اعطي رئيس الشركة لنفسه سلطات ليست من حقه وهي بشأن منح شركة المعادي للاستثمار قرارًا بإنشاء مباني علي مساحة 220 فدانًا وهذا مخالف للقوانين لانه ليس من حقه اصدار تصاريح بناء علي اراضٍ زراعية مستصلحة دون الرجوع للجهات المختصة. وفي تلك الحالة لابد من اعادة تقييم الارض بسعر المتر وليس بسعر الفدان كما باعت الشركة منذ فترة.
