كشف مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى عن وجود خلافات بين وزارت الزراعة والرى والاستثمار بسبب شركات استصلاح الأراضى الست التى تتبع وزارة الاستثمار وهى ريجوا والشركة العربية وكوم أومبو والعقارية المصرية وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء فى أغسطس الماضى بإعادة تبعية هذه الشركات إلى وزارة الزراعة مرة أخرى طبقا للقانون 203 لسنة 91 19 بعد فشل وزارة الاستثمار فى إعادة هيكلتها والقضاء على الفساد الموجود بها والزام الشركات بإستصلاح المساحات المخصصة لها. وقد توصلت اللجنة الوزارية المكونة من الرى والاستثمار والزراعة الى أعادة 5 شركات فقط لوزارة الزراعة، بعد رفض أمين أباظة ضم شركة ريجوا بحجة أنها تعانى الكثير من المشاكل، وتوصل الاجتماع إلى ضم شركة ريجوا إلى وزارة الرى على اعتبار انها تعمل فى مجال الآبار الجوفية. المصدر أكد أنه منذ صدور القرار حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار ضم الشركات إلى وزارتى الزراعة والرى. وأن وزير الزراعة المهندس أمين أباظة اجتمع برؤساء الشركات الخمس الاسبوع الماضى ولم يتم التوصل إلى حل بعد اشتراط أباظة أن تلتزم كل شركة باستصلاح المساحات المخصصة لها، وهو ما رفضته الشركات الخمس وأن الوقت المحدد غير كافى وأنهم يحتاجون لفترة أطول للانتهاء من استصلاح هذه المساحات وهم ما اعتبره أباظة محاولة للتسويف. يذكر أن شركات الاستصلاح الستة عند تأسيسها كانت تابعة لوزارة الزراعة، لكن تم خصخصتها عام 95 طبقا للقانون 59 لسنة 81.
