اتحاد العمال يطالب «نظيف» بإنهاء أزمة شركات استصلاح الأراضى و«الكراكات» وإعادة تبعيتها للحكومة

طالب حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إصدار قرار يعيد تبعية شركات استصلاح الأراضى الخمس إلى وزارة الزراعة، وشركات الكراكات الثلاث إلى وزارة الرى والموارد المائية، وذلك استجابة لتوصية مجلس الشعب بإنهاء أزمة هذه الشركات وإعادة تبعيتها إلى الحكومة.
وقال مجاور فى تصريحات صحفية، أمس، إن شركات استصلاح الأراضى الخمس: العقارية المصرية، ومساهمة البحيرة، والعامة، والعربية لاستصلاح الأراضى، ووادى كوم إمبو، التى يعمل بها نحو 6 آلاف عامل تتعرض لخسائر تجاوزت حتى الآن ما يقرب من مليار و500 مليون جنيه بسبب الإدارة الخاطئة لهذه الشركات، وحرمانها من تخصيص أراضى هيئة التعمير للاستصلاح وإسناد هذا الأمر لشركات القطاع الخاص، مما أدى إلى فقدان هذه الشركات قدرتها التنافسية فى ظل غياب رقابة الحكومة عنها.
وأكد مجاور أن استمرار خسائر هذه الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، ويملك العمال ما يزيد على 90% من أسهمها، يهدد استقرار أوضاع العاملين فيها، ومن شأنه أن يتسبب فى تشريدهم .
وقال محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، إن هذه الشركات لابد أن تعود إلى تبعية الدولة خلال شهر كحد أقصى، مؤكداً وجود قرار من اللجنة الوزارية التى تضم فى عضويتها وزراء الزراعة، والاسثتمار، والرى، والقوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال، يقضى بعودتها إلى الحكومة، وأشار إلى أن مصير هذه الشركات متوقف حالياً على قرار رئيس مجلس الوزراء لإنهاء أزمتها بشكل نهائى.
فى سياق متصل، طالب أعضاء اللجان النقابية للعاملين بشركات استصلاح الأراضى، الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بمراجعة ميزانيات الشركات التى تجاوزت خسائرها 1.5 مليار جنيه، منذ عام 2006 وحتى الآن.