طلب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من وزارة الاستثمار سرعة انهاء اجراءات اعادة تبعية شركات استصلاح الاراضي الخمس إلي وزارة الزراعة ونقلها إلي العمل بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 استجابة لتوصية اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اغسطس من العام الماضي والتي ناقشت اوضاع هذه الشركات وهي "العقارية المصرية ومساهمة البحيرة والعامة للاستصلاح ووادي كوم امبو والعربية لاستصلاح الأراضي". كما طلب مجاور من وزير الاستثمار ارجاء تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالحجز علي الشركة العقارية المصرية التي يعمل بها 2300 عامل لارتفاع مديونيتها لدي البنك الاهلي وبنك مصر البالغة قيمتها 900 مليون و300 الف جنيه والمحدد تنفيذه الاربعاء 6 يناير الحالي ولحين الانتهاء من اجراءات نقل تبعية الشركات لوزارة الزراعة. اوضح محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة للزراعة والري ان الشركات ساهمت في تنفيذ الخطة القومية لمشروعات استصلاح الاراضي.