ناشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور اليوم الجمعة وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين، سرعة إنهاء إجراءات إعادة تبعية شركات استصلاح الأراضى الخمس إلى وزارة الزراعة ونقلها من العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة إلى العمل بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك استجابة لتوصية اللجنة الوزارية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف فى أغسطس من العام الماضى. وقال مجاور إنه طلب من وزير الاستثمار ضرورة إرجاء تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالحجز على الشركة العقارية المصرية التى يعمل بها 2300 عامل، نظرا لارتفاع مديونيتها لدى البنك الأهلى وبنك مصر البالغ قيمتها 900 مليون و300 ألف جنيه والمحدد تنفيذه الأربعاء القادم، مشيرا إلى إرجاء تنفيذ الحكم لحين الانتهاء من إجراءات نقل تبعية الشركات لوزارة الزراعة. من جانبه، أوضح محمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للزراعة والرى أن الشركات ساهمت فى تنفيذ الخطة القومية لمشروعات استصلاح الأراضى وإنشاء البنية التحتية لهذه الأراضى بموجب الإسناد المباشر من قبل الحكومة، إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير لوزارة الزراعة تراجعت فى السنوات الأخيرة عن إسناد هذه الأعمال وأدى الى تراكم الخسائر على الشركات إلى نحو 5ر1 مليار جنيه. وأوضح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العقارية المصرية محمد المصرى أن الشركة القابضة للتشييد والبناء انتهت من تقييم الشركات وهيكلتها العمالية البالغ عددهم 15 ألف عامل وحل اتحادات المساهمين الذين يمتلكون نسبة 95% من أسهم هذه الشركات وإقرار هذه الإجراءات من الجمعيات العمومية للشركات الأربع، ماعدا العربية لاستصلاح الأراضى والمقرر عقد جمعيتها العمومية فى 15 يناير الجارى.