«العاملون باستصلاح الأراضى» يطالبون بمشروع قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة

طالب أعضاء اللجان النقابية للعاملين بشركات استصلاح الأراضى بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة، معربين عن ارتياحهم لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الخصوص، كما وجه الأعضاء باسم 6 آلاف عامل بشركات استصلاح الأراضى ال5، مناشدة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيها بسرعة استصدار قرار بإعادة تبعية الشركات لوزارة الزراعة، استجابة لتوصيات اللجنة الوزارية، التى شكلها رئيس الوزراء، لدراسة أوضاع الشركات، والتى بلغت مديونياتها ملياراً و500 مليون جنيه.
قال محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للزراعة والرى، إن اللجنة، شارك فيها وزراء الزراعة والاستثمار والموارد المائية والقوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأوصت فى تقريرها بإعادة تبعية شركات «العقارية المصرية، والعامة، والعربية، ومساهمة البحيرة، ووادى كوم أمبو» إلى وزارة الزراعة، وإنشاء شركة قابضة لإدارة هذه الشركات، وفقاً لقانون قطاع الأعمال العام 203.
وكشف محمد المصرى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العقارية المصرية، عن قيام إدارة الشركة بارتكاب مخالفات قانونية تستهدف التخلص من أصول وممتلكات الشركة وإهدار المال العام وتشريد 2200 عامل، مشيراً إلى أن اللجنة النقابية حررت محضرا بهذه المخالفات، حمل رقم 4181 لسنة 2010 بقسم ثان العامرية بالإسكندرية،
وأكدت نيابة الدخيلة صحة مطالب العاملين، ورفضهم الموافقة على 16 مخالفة تضمنها جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد المساهمين، يوم 24 يوليو الحالى.
وطالب «المصرى» فى تقرير قدمه للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أمس، بتشكيل لجنة من وزارة الاستثمار والجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة موازنات الشركة منذ عام 2006 حتى الآن لكشف المخالفات التى أدت الى ارتفاع مديونية الشركة الى 770 مليون جنيه،
بالإضافة إلى خسائر فرعى الشركة بدولتى «الإمارات، وليبيا»، مضيفاً: «إن الإدارة تمارس الإرهاب ضد العاملين وتتخذ إجراءات وتحيلهم للتحقيق دون تهم، إلى جانب حرمانهم من الحوافز ومقررات الإعاشة اليومية والتهديد بالنقل».
من جانبه، أكد المهندس فتح الله منصور، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العربية للاستصلاح، أن الشركة تعرضت لخسائر فادحة بسبب سوء الإدارة، والحرمان من «عمليات إسناد الأعمال»، مثل حرمان الشركة من 20 مليون جنيه قيمة إسناد، وتعويضات مشروع تابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمنطقة العياط، وقال فتح الله: إن عدم جدية التنفيذ للمشروعات يهدد بتشريد ألف و500 عامل بالشركة.