مطالب لنظيف بسرعة الانتقال لوزارة الزراعة لمنع تشريد العمالة

أعلن أعضاء اللجان النقابية للعاملين بشركات استصلاح الأراضي عن ارتياحهم لتوجيهات القيادة السياسية بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون موحد للتصرف في أراضي الدولة.
وطالبت اللجان النقابية التي تمثل نحو 6 آلاف عامل د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار بإعادة تبعية الشركات لوزارة الزراعة استجابة للتوصية التي أقرتها اللجنة الوزارية لدراسة أوضاع الشركات التي بلغت مديونياتها نحو مليار ونصف المليار جنيه.
وقال محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة للزراعة والري إن اللجنة التي شارك فيها وزراء الزراعة والاستثمار والموارد المائية والقوي العاملة ورئيس اتحاد العمال أوصت في تقريرها لرئيس الوزراء بإعادة تبعية شركات العقارية المصرية والعامة والعربية ومساهمة البحيرة ووادي كوم أمبو إلي وزارة الزراعة وإنشاء شركة قابضة لإدارة هذه الشركات وفقا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 .
فيما تصاعدت الأزمات بين اللجان النقابية وبعض إدارات الشركات حيث كشف محمد المصري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العقارية المصرية في تقرير قدمه أمس إلي وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن قيام إدارة الشركة بارتكاب مخالفات قانونية تستهدف التخلص من أصول وممتلكات الشركة وإهدار المال العام وتشريد 2200 عامل.
وأشار إلي أن اللجنة النقابية حررت محضرا رقم 4181 لسنة 2010 بهذه المخالفات في قسم ثان العامرية بالإسكندرية الذي أيدته نيابة الدخيلة وأكدت صحة مطالب العاملين ورفضهم الموافقة علي 16 مخالفة تضمنها جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد المساهمين يوم 24 يوليو الجاري.
طالب المصري في تقريره بتشكيل لجنة من وزارة الاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة موازنات الشركة منذ عام 2006 حتي الآن لكشف المخالفات التي أدت إلي ارتفاع مديونياتها إلي 770 مليون جنيه بالإضافة لممارسة إجراءات تعسفية ضد العمال.
من جانبه أكد فتح الله منصور رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي أن هناك سوء إدارة وحرماناً من عمليات إسناد الأعمال وعدم جدية تنفيذ المشروعات بما يهدد 1500 عامل.