جرانة: لا تعديل لنظام طرح أراضى هيئة التنمية السياحية

بعد انتهاء مهلة الرئيس مبارك لتعديل نظام طرح أراضى الدولة..

نفى زهير جرانة، وزير السياحة، وجود أى تعديل فى نظام طرح أراضى هيئة التنمية السياحية، موضحا أن نظام "المفاضلة الفنية والمالية" بالأظرف المغلقة هو النظام القائم فى تخصيص أراضى الهيئة من أجل الاستثمار السياحى.
وأكد جرانة فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن وزارة السياحة لم تتقدم بأى تصور للجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والمكلفة بوضع تصور مبدئى لمشروع قانون جديد موحد للتصرف فى أراضى الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتبع نظام حق "الانتفاع " فى أراضى الهيئة بدلا من "التمليك" طبقا للاشتراطات الفنية والمالية والتى يجب توافرها بالنسبة للمستثمر المتقدم فى مقدمتها سابقة الخبرة والخبرات المتراكمة والملاءة المالية له ودراسة جدوى المشروع.
يذكر أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليماته لوزراء الزراعة والإسكان والسياحة والصناعة بتشكيل لجان قانونية لوضع تصورات مبدئية لمشروع قانون جديد موحد للتصرف فى أراضى الدولة، بمختلف أغراضها ومواقعها الجغرافية وطبيعة تبعيتها للوزارات المختلفة، ليكون "شريعة موحدة للتصرف فى أراضى الدولة بدلا من قوانين الهيئات الخاصة الخمس للمجتمعات الجديدة وقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998."
وأن فكرة وضع قانون جديد للتصرف فى أراضى الدولة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك فى اجتماعه الموسع مع الوزراء، حيث أمهلهم شهرا لوضع تصور جديد للتصرف فى أراضى الدولة.
ورجح مجلس الوزراء فكرة وضع قانون جديد لتلافى الاختلافات فى طرق التصرف فى الأراضى بين الوزارات الأربعة التى تخضع لإدارتها معظم أراضى الدولة الصحراوية، والقابلة للزراعة والساحلية القابلة للاستغلال السياحى والمخصصة للمشاريع الصناعية.
وسيركز القانون الجديد بالدرجة الأولى على اتباع نظام حق الانتفاع بأراضى الدولة لرجال الأعمال والشركات والهيئات التى ترغب فى استغلال أراضى الدولة فى المشروعات المختلفة، مع إمكانية استرداد الدولة لأراضيها بعد فترة معينة سيتم تحديدها فى القانون ولائحته التنفيذية، وإمكانية احتفاظ المستثمر بهذه الأرض وتجديد حق انتفاعه بها بعد سداد حقوق الدولة المالية، وتوافر شروط أخرى تشبه شروط الإيجارات الجديدة للعقارات، وأن استحداث هذا القانون الموحد لن يلغى قانون المزايدات، بل سيبقى الأخير ساريا بتطبيق المناقصات والمزايدات للتصرف فى العقارات والأشياء المملوكة للدولة، وسيتم فقط استثناء الأراضى من تطبيق مواد قانون المزايدات.
كما سيتم إلغاء جميع المواد الخاصة بالتصرف فى الأراضى بالبيع والتخصيص بالأمر المباشر فى قوانين الهيئات العامة الخاضعة لقوانين، خاصة وهى المجتمعات العمرانية الجديدة والمجتمعات السياحية والمجتمعات الصناعية والاستصلاح الزراعى.
ووفق التصور الذى وضعه مجلس الوزراء تم تشكيل لجان قانونية فى كل وزارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية المستشار القانونى للوزير وأعضاء الإدارة القانونية بالوزارة، لوضع مسودات بمشروع هذا القانون وملاحظاتهم على عمليات التصرف فى أراضى الدولة التابعة للوزارة خلال السنوات الماضية.