كشف زهير جرانة، وزير السياحة، عن أن الحكومة ستضع سياسة موحدة لتخصيص الأراضى وأن هناك تعديلات مقترحة من بينها عدم التخصيص قبل التأكد من الحصول على الموافقات النهائية. وأكد أن حصة مصر من تأشيرات العمرة لم تتأثر، لكن ما حدث كان «فلترة» للمسافرين. وقال «جرانة» فى حواره مع «المصرى اليوم» إن تحذيرات إسرائيل من زيارة سيناء هدفها «تطفيش» الناس، وإن التعاون السياحى مع إيران يجب أن يسبقه حل أمور لا يزال حلها فى علم الغيب، على حد وصفه.. وإلى نص الحوار: ■ أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 23 أكتوبر موعدا لبدء ظهور تحور فيروس أنفلونزا الخنازير.. ما تأثير ذلك على موسم الحج؟ - لا أظن أن منظمة الصحة العالمية تطلق تصريحا حول تحور الفيروس، لكن أعتقد أن ما أطلقته المنظمة هو تصريح تحذيرى، ولا أعتقد أنه سيكون مؤثرا فى موسم الحج الحالى، فالناس تعاقدت على أداء مناسك الحج وهم متعطشون لأداء الفريضة بشكل كبير وبسبب ذلك نشعر بأن هناك طلباً كبيراً على أداء الفريضة، رغم أن عدد التأشيرات لم يتغير وهو نفس عدد العام الماضى، بينما ما قالته منظمة الصحة العالمية هو إجراء تحذيرى للإحاطة فقط. ■ ماذا عن الاستعدادات الطبية لمواجهة هذا الاحتمال؟ - وزارة الصحة المصرية لديها لجنة طبية كبيرة جدا ترافق الحجاج وتتعامل مع جميع المشاكل الطبية اليومية وتقوم بتوفير العناية الطبية اللازمة فى حالة حاجة أى حاج لها. ■ كيف تتم متابعة أوضاع حجاج السياحة؟ - لدينا لجان فى كل مكان يتواجد فيه الحجاج بجميع المنافذ عدا البحرية نظرا لعدم وجود حجاج عن طريق البحر وداخل المملكة العربية السعودية سواء فى مكة أو المدينة. ■ لماذا اختفى حجاج البحر الموسم الجارى؟ - لا يوجد سبب محدد لكن الطلب على الحج العام الجارى كان من خلال الطيران أكثر . ■ شهد الموسم الجارى ارتفاع أسعار تذاكر السفر، فيما كانت شركات السياحة تتعامل بأسعار الموسم الماضى وتم تحميل الحجاج فارق السعر.. لماذا لا يوجد تنسيق حول أسعار التذاكر؟ - لأن الطلب مختلف وبالتالى يمكن أن يحدث تعديل فى الأسعار لأنها فترة يكون حجم الطلب فيها عاليا جدا، ويصعب من خلال الأسطول الحالى توفير طائرات كافية لنقل الحجاج، وبالتالى هناك رحلات تسافر كاملة العدد وتعود بلا ركاب ثم يحدث العكس وبالتالى يحدث تغير فى التكلفة وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار ويجعلها تصل إلى ذلك الحد. ■ هل هناك توجه لدى وزارة السياحة لتغيير أسلوب توزيع حصص تأشيرات الحج إلى نظام الحصة المفتوحة؟ - كل عام يتم وضع نظام جديد فيما يخص توزيع الحصص الموجودة، لكن الوزارة تدرس على المدى الطويل أن تكون هناك حصة مفتوحة وعقب نهاية الموسم سنعقد اجتماعا لدراسة الخطة المستقبلية لتوزيع التأشيرات. ■ رفع القانون قيمة خطاب الضمان من 20 ألف جنيه إلى 200 ألف.. هل تم شطب الشركات المخالفة؟ - لم نشطب أيا من الشركات حتى الآن، والوزارة منحت مهلة أخيرة ويجب أن يعلم أصحاب تلك الشركات أن من لن يوفق أوضاعه سيصبح صاحب شركة غير قانونية وبالتالى سيتم شطبها. ■ هل حصلت تلك الشركات على حصة من تأشيرات الحج؟ - لا ■ لماذا تم رفع قيمة خطاب الضمان؟ - لحماية حقوق المتعاملين مع الشركة، فعندما صدر قانون الشركات فى حينه ألزم الشركات بخطاب ضمان قدرة 20% من رأس المال أو 20 ألف جنيه، وحاليا حينما تم رفع قيمة خطاب الضمان تم بالتوافق مع آليات السوق، فلا يمكن أن تقوم بتأسيس شركة رأس مالها 100 مليون جنيه فيتم طلب خطاب ضمان بقيمة 10 ملايين لأننا بهذا الشكل نكون قد قمنا بتجميد جزء كبير من رأس مالها وبالتالى تم رفع قيمة خطاب الضمان بما يتلاءم مع آليات السوق ويحفظ حقوق المتعاملين. ■ موسم العمرة الماضى شهد جدلا حول انتقاء الشركات جوازات السفر.. كيف يمكن معالجة ذلك الوضع؟ - لم يحدث حصر أو تقليل لعدد التأشيرات، لكن ما حدث هو ما يسمى «فلترة» المسافرين، والجميع يعلم أن السعودية وضعت قواعد صارمة جدا للوكلاء الذين يمثلون شركات وينتج منها تخلفات وتصل العقوبات هناك إلى إلغاء الترخيص، والوكيل لا يرغب فى إلغاء الرخصة فهو يؤدى خدمة بحسن نية، والواقع أن من يتخلف عن العودة هو شخص يؤذى آخرين قائمين على عمل، والهروب من العمرة للحج لا يجوز وهو أمر متعارض مع الزيارة الروحية، لا أعرف كيف تتم عملية الفلترة، لكن مع الأسف من لديه النية للبقاء سينتظر، لكن الوزارة لا تتدخل فى آلية الفلترة، أنا مسؤول عن تنظيم موسم حج وعمرة سليم 100%. ■ كم عدد التخلفات الموسم الحالى؟ - لم تزد الموسم الحالى على 3 آلاف. ■ السلطات السعودية قررت خصم نسبة التخلف من حصص الدولة؟ - صعب جدا.. لنفرض أن هناك شخصا تاه، يأخذ نصيب شخص آخر لماذا؟! لكن ما نفعله هو القضاء على الأنظمة الفاسدة التى تساعد على التخلفات. ■ هناك شركات رفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بتحويلهم للفئة (أ) ولم يتم التحويل حتى الآن؟ - أنا أقوم بتنفيذ أحكام القضاء طبقا للقوانين ولا توجد سلطة فى الدنيا تمنح المسؤول حق عدم تنفيذ أحكام القضاء. ■ هل انتهت هيئة التنمية السياحية من توثيق الأراضى التابعة لها؟ - لم يطلب من هيئة التنمية السياحية أو الوزارة أن تقدم توثيقا للأراضى، لكن الهيئة أو الوزارة جزء من مجلس يضع الأسس التى ستتعامل على أساسها الدولة مع أراضى الدولة، وهنا لا نتحدث عن هيئة التنمية السياحية فقط، لكن نتحدث أيضا عن التصرفات العامة لأراضى الدولة فى جميع القطاعات المختلفة، سواء هيئة التنمية الصناعية أو التنمية الزراعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو التنمية السياحية أو جهاز استخدام أراضى الدولة.. كل هذا سيتم وضعه فى إطار قانونى واحد، ونحن جزء من تلك المنظومة، والاتفاق الذى يوافق عليه جميع القطاعات هو ما سيتم عرضه على الرئيس ليأخذ مساره ويتحول إلى قانون ويتم التعامل فيما بعد على أساس ذلك القانون. ■ معنى ذلك أنه سيكون هناك كيان واحد للتعامل مع أراضى الدولة؟ - لا لكن ستكون هناك سياسة واضحة للتعامل على أراضى الدولة. ■ دائما تختلف متطلبات التنمية ما بين السياحية والزراعية والصناعية وغيرها.. كيف سيتم التعامل معها فى ظل نظام واحد؟ - لا.. مبدأ التصرف هو السياسة الواحدة لكن كيفية التنفيذ من الناحية الفنية كل قطاع هو المسؤول عنها. ■ ما المقترح المطروح للتصرف فى أراضى الدولة؟ - ما هو مطروح حاليا هو تصورات ومقترحات واجتهادات.. وكان لدينا نظام مطلوب أن يكون أكثر شفافية، وهو ما سيتم تطبيقه. ■ كيف يتم تطوير ذلك النظام وأنت أحد خبراء السياحة؟ - أنا من وجهة نظرى الشخصية أنه كلما تم تسهيل التعامل فى مجالات التنمية وجذب المستثمرين كان هناك مردود إيجابى على الميزانية والدولة، عندما نتكلم عن أسباب التخصيص لشخص وعدم التخصيص لآخر، ولابد أن تكون هناك سياسة موحدة فى التعامل قائمة على الشفافية. ■ دائما البيع بالسعر التنموى يثير التساؤلات خاصة أن مساحات الأراضى كبيرة بينما يؤكد المستثمرون أن بعض الدول تخصص الأراضى بشكل مجانى؟ - الناس لا تحسب تكلفة الاستثمار ولا تنحصر التكلفة هنا فى أن شخصا استطاع شراء أرض أصبحت ملكا للمستثمر، النظرية التى من خلالها تم تأسيس هيئة التنمية السياحية وتملكها للأراضى استطاعت خلق فرص عمل تساوى مئات المليارات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة استطاعت خلخلة التكدس كما خلقت منتجات سياحية لم تكن موجودة من قبل كل.. «كل ده مش بفلوس؟». ثانيا نتكلم عن فكرة بيع المتر بدولار، لم يكن هناك مستثمرون يرغبون فى العمل بتلك المناطق النائية وتم وضع حوافز للمستثمرين من بينها الإعفاء الضريبى لمدة 10 سنوات، وغيرها.. كل ذلك لجذب الاستثمار، تعال نرجع للأراضى التى تم بيعها ب2.4 جنيه، حاليا كل الفنادق والمراكز التى تمت إقامتها على تلك الأراضى التى بيعت بسعر رمزى تدفع اليوم على المتر أكثر من 10 و15 جنيها متمثلة فى ضرائب عامة وضرائب على المبيعات، كما وفرت فرص عمل لكل عامل بما يساوى 100 ألف جنيه، ألا يساوى ذلك «فلوس»؟! هناك من يرى أن البيع بالسعر التنموى ضار باقتصاد البلد، بينما نرى نحن كحكومة ودولة، والحكومة مطلوب منها توفير 650 ألف فرصة عمل، أنه لولا تلك السياسة لما استطعنا توفير فرص العمل. ■ كم فرصة عمل يوفرها قطاع السياحة؟ - قطاع السياحة يمثل 12.6% من إجمالى قوة العمل ويساوى 650 ألف فرصة عمل، السياحة توفر 200 ألف فرصة عمل أى 1/3، وبمعدلات السياحة الحالية سنتمكن من توفير فرص أكثر من المتحقق حاليا. ■ أعلنت أن السياحة قامت بتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس قبل الموعد المحدد له.. لماذا لديكم مخاوف من الأزمة المالية وتأثر صناعة السياحة؟ - النجاح الذى تحقق هو نتاج منظومة، والسياحة صناعة حساسة جدا، وأنا دائما خائف لأن هناك منافسة وهناك دول تدخل إلى السوق بقوة وتنافس على جذب السائحين إليها، وإذا لم نتعامل مع صناعة السياحة باعتبار أننا مهددون وفى خطر فسيمكن أن نخسر هذه السوق. ■ هناك شكاوى دائمة من المستثمرين فى سيناء بسبب فكرة التملك خاصة أن الأمر يتعلق فى الجانب الأول بالأمن القومى بينما المشكلة أن المصارف ترفض تمويلهم؟ - هذه الشكاوى غير صحيحة لأن البنوك التى ذهبت للاستثمار فى سيناء، كانت استثماراتها بمليارات الجنيهات، لكن البنوك تعزف عن تمويل المستثمرين غير الجادين، بينما الاستثمار موجود وأى مشروع له جدوى اقتصادية تقوم البنوك بتمويله. ■ لكن البنوك ترفض تمويل المشروعات التى تعمل من خلال حق الانتفاع على حد شكواهم؟ - المشكلة الكبرى أن سياسة حق الانتفاع لم تذهب إلى الأجهزة المصرفية حتى الآن، بحيث يمكن قبول حق الانتفاع والشهر العقارى ليس لديه ذلك النظام لكن وزارة العدل حاليا تدرس هذا الأمر حتى تتمكن البنوك من التمويل بموجب حق الانتفاع. ■ هل ضوابط تخصيص الأراضى فى حاجة إلى تعديلات خاصة فيما يتعلق بسحب الأراضى؟ - الحكومة لا تقف وراء الناس ب«الكرباج» لكنها تقف مع المستثمر الجاد لمساعدته.. إيه مصلحتك فى أنك تموت مستثمر عنده مشكلة بدل ما تساعده. ■ فى بعض الأحيان تؤجل الشروط المطلوبة المشروعات وينتج عن ذلك تأخير المشروع.. هل يتم هنا سحب الأرض؟ - لا معلش الهيئة لا تسحب أرضا إلا فى حالة أن المستثمر حصل على كل الموافقات المطلوبة ومتوقف عن العمل.. افرض أنا سلمتك أرض ومش عارف تجيب موافقات.. أحاسبك على إيه هنا أنا.. أحاسب نفسى على أنه تم تخصيص أرض ولا يمكن استخراج تراخيص لها. ■ هل ستعاد دراسة الضوابط بعد وضع الشكل النهائى لسياسة تخصيص الأراضى؟ - نعم هذه النقطة تحديدا من النقاط التى تمت مناقشتها وتم الاتفاق على أنه لن يتم تخصيص أرض دون وجود موافقات عليها خاصة بالبيئة والآثار وما يختص بأمن البلاد، لابد أن تكون كل الموافقات مرفقة بعقد التخصيص. ■ كيف تتعامل مع كبار المستثمرين أعضاء الحزب الوطنى فى حالة التقاعس أثناء تنفيذ المشروعات؟ - وزير السياحة وظيفته وضع السياسات العامة وإذا كان أحد لديه مشكلة وأعرف أنه مستثمر جاد سأقف إلى جواره فهو عملة نادرة سواء كان مصرياً أو أجنبياً، لابد أن أحافظ عليه فى ظل القوانين التى تنظم العمل. ■ هناك اتفاق تعاون مشترك تم بين مصر وإيران فى الطيران.. ومن المتوقع أن يكون هناك تعاون فى السياحة.. هل لدينا دراسات حول السوق الإيرانية؟ - أنا سمعت عن هذا الاتفاق لكن ليست لدى معلومات كاملة عنه. ■ ما تصورك كخبير سياحى للسوق الإيرانية؟ - هناك أوضاع يجب أن يتم حلها قبل دراسة أى شىء، خاصة أن حل تلك الأوضاع فى علم الغيب، لكن لدينا دراسات عن أى سوق فى العالم لو أن هذه السوق فتحت. ■ هل يعنى هذا أن بإمكاننا التعاون مع طهران؟ - التعاون تحكمه أطر وعلاقات تنظم التعاون سواء على المستوى السياسى أو الاجتماعى أو الثقافى أو السياحى. ■ السياحة الوافدة من دول منابع النيل قليلة رغم أن السياحة هى إحدى القوى الناعمة التى يمكن أن تساعد مصر فيما يتعلق بملف النيل؟ - هى سوق الحركة فيها بصفة عامة صغيرة، كما أن لها توجهات فى السفر وكان جزء كبير من هذه الدول يقع تحت الاحتلال وإنما بينها علاقات تجعلهم يفضلون السفر إلى هناك. ■ هل من المتوقع إلغاء التأشيرات بين مصر وبعض الدول على غرار ما يحدث فى الأسواق المجاورة لجذب السائحين لمصر؟ - فكرة إلغاء التأشيرات بين مصر وأى دولة تناقش على المستويين السياسى والأمنى عندما يتم الاتفاق بين البلدين، كما أن هناك بالفعل رعايا دول يدخلون إلى مصر بالبطاقة مثل الدول الأوروبية، كما أنه وارد إلغاء التأشيرات بالنسبة لدول أخرى. ■ ما مدى تأثير التحذيرات المتكررة من جانب إسرائيل على السياحة المصرية بالنسبة لدول أوروبا وأمريكا؟ - هذه محاولات هدفها «تطفيش الناس»، الناس فى العالم كله تعلمت متى يؤخذ التحذير بطريقة جدية ومتى يؤخذ بطريقة غير جدية، والتحذيرات الإسرائيلية تخرج وفقا للأعياد وحركة السفر، وذلك نموذج متكرر فى دول كثيرة من العالم حتى عندما يقع أمر ما يؤكد لمواطنيه أنه حذرهم، فهناك دول تضع تحذيرات من السفر إلى 20 سنة. ■ أين نحن من ملف السياحة العلاجية والاستشفائية؟ - السياحة العلاجية لا تعنينى فى الوقت الراهن، لقد وضعنا معايير دولية لمراكز السياحة الاستشفائية، وبدأنا الدخول إلى السوق كان هناك بعض المراكز المعروفة بجودتها لكن لم يكن لدى مصر الكم الذى يمكن أن نقول من خلاله إن السياحة الاستشفائية أصبحت جزءاً من منظومة السياحة. ■ ما تقييمك لتجربة رجال الأعمال الوزراء؟ - أولا من يحكم على التجربة هو المجتمع، لا تستطيع أن تحكم على نفسك أنت نجحت أم لا. ■ بحسابات المكسب والخسارة.. زهير جرانة يقع فى أى مربع؟ - لا هنا مفيش مكسب وخسارة.. الوضع هنا مختلف عن العرف الذى يقول إن المكسب والخسارة ماديان لكن هناك مكاسب رهيبة، أنا كنت شخصاً عادياً وأصبحت رجلاً سياسياً ووزيراً فى دولة كبيرة مثل مصر وهذا شىء كبير جدا فى حد ذاته والمكاسب الحقيقية فيه أنه أصبحت لديك خبرة كبيرة ومعلومات وطريقة تفكير مختلفة جدا. ■ كيف يتغير التفكير؟ - وأنت رجل أعمال تفكر فى حدود الشركة الخاصة بك، بينما وأنت مسؤول تفكر فى سياسة عامة وصناعة كاملة فى دولة وتكون سعيدا عندما ترى من حولك سعداء. ■ لكن مجموعة من رجال الأعمال تركوا شركاتهم وتولوا حقائب وزارية ..ألم يكن ذلك خسارة لهم؟ - هو خسارة أكيد إنما فى النهاية لو التاريخ رجع للخلف وطلب منى تولى الحقيبة الوزارية سأقبل.
