اجراءات لعدم التلاعب في أسعار الحج السياحي ومواجهة تجار التأشيرات

منع تعديل الأسعار أو تغيير البرامج.. وإلغاء ترخيص المخالفين

زهير جرانة بدأت وزارة السياحة وبالتعاون مع غرفة الشركات تنفيذ ضوابط واجراءات صارمة لاعادة الانضباط لسوق رحلات الحج.. وعدم السماح بتداول التأشيرات بين الشركات بصورة تزيد من اسعار البرامج واضافة اعباء جديدة علي الحجاج.. فقد قرر زهير جرانة وزير السياحة عدم السماح بتعديل البرامج التي قدمتها شركات السياحة للحج منذ بداية الموسم.. وايضا عدم قبول اي تعديل في اسعار تلك البرامج.. وقد اخطر اسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات غرفة شركات السياحة بتلك القرارات وتم تعميمها علي الشركات.
وتأتي هذه القرارات لضبط اسعار الحج السياحي.. بعد ان تقدمت الشركات بحوالي 071 ألف طلب للحصول علي الحصة المفتوحة من تأشيرات الحج السياحي وعددها فقط 02 ألف تأشيرة.. الامر الذي ادي الي انخفاض في التأشيرات المخصصة لكل شركة حتي مع المعايير التي طبقتها الوزارة لتوزيع التأشيرات، ورغم دور تلك المعايير في زيادة حصة الشركات الجادة.. إلا انه بدأ يظهر في السوق مساومات من الشركات غير المنفذة للحج للدخول في تضامنات مع الشركات الجادة المنفذة مقابل مبالغ مالية تصل الي 5 آلاف جنيه مما هدد بارتفاع الاسعار. وعلي الفور عقدت اللجنة العليا للحج برئاسة اسامة العشري ومشاركة كل من ناصر تركي نائب رئيس غرفة الشركات ومقرر اللجنة وعبدالعزيز حسن رئيس الادارة المركزية للشركات ومصطفي عبداللطيف مدير عام التراخيص وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وتم التوصل الي حل يلزم جميع الشركات بالاسعار المعلنة مسبقا ومواجهة مساومات الشركات غير المنفذة .. وتقرر في عدم السماح بتغيير البرامج أو اسعارها إلا في حالة واحدة كما يؤكد اسامة العشري وهو تعديل البرنامج للمستوي الافضل وزيادة جودة الخدمات ولكن بنفس الاسعار.. مما يضمن التزام جميع الشركات بالتعاقدات المسبقة وعدم حدوث زيادة في الاسعار. وأكد ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة الشكاوي والمقترحات بالغرفة ان اللجنة كان لها دور كبير في تنفيذ سياسة الوزارة والغرفة بخفض الاسعار والحفاظ علي توازن السوق.. حيث قامت اللجنة بمخاطبة الشركات الجادة التي تعرضت لمشاكل في تضامناتها ومحاولة الشركات المتضامنة التلاعب في الاتفاقات المسبقة.. وتم حل العديد من هذه الشكاوي والمشاكل وإلزام الشركات باتفاقاتها المسبقة.. واخطار الوزارة بالشركات التي حاولت التلاعب في التضامن حيث قرروزير السياحة زهير جرانة الغاء ترخيص المخالفين والمتلاعبين بالتأشيرات من ناحية اخري اكد عبدالعزيز حسن ان الوزارة حددت يوم 02 رمضان كموعد نهائي لمعاينة مساكن الحجاج.. وقال انه حتي امس لم تتقدم اي شركة لمعاينة المساكن.. وقال عادل فريد ان غرفة السياحة خاطبت الشركات لسرعة التقدم لمعاينة الضمان قبل الموعد المحدد.