ارتفاع أسعار الأراضى السياحية.. والمتر يصل 1000 جنيه فى البحر الأحمر

ارتفعت أسعار الأراضى السياحية، خاصة فى البحر الأحمر على خلفية قرار وزارة السياحة عدم طرح أراض جديدة من التنمية السياحية قبل منتصف العام المقبل 2010.
كان زهير جرانة، وزير السياحة، أعلن وقف بيع أراضى التنمية السياحية حتى منتصف 2010 المقبل، مؤكداً تطبيق أسلوب المفاضلة فى بيع الأراضى لتوافر الشفافية وتحقيق عوائد بيع مرتفعة.
وكشف متعاملون أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار أراضى الدولة فى البحر الأحمر والأراضى المملوكة لأفراد أو شركات خاصة.
وأكد المتعاملون بسوق أراضى السياحة أن متوسط سعر الأراضى فى القصير والغردقة تخطى 1000 جنيه، ووفقاً للمنطقة والقيمة السوقية المتداولة فى السوق الموازية للسوق الرسمية.
وأوضحوا أن سماسرة الأراضى السياحية بدأوا فى تنشيط السوق ورفع الأسعار مع الملاك عقب قرار وقف بيع أراضى التنمية السياحية، مشيرين إلى أن المطروح بعد هذا القرار هو الأراضى المملوكة للشركات الخاصة والأفراد، وهو ما سيرفع من سعر المتر، خاصة أن الشريحة العظمى من المشترين يرغبون فى إقامة إسكان سياحى وليس فنادق أو منتجعات.
وقال عادل شكرى، أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، إن ما يتم بيعه حالياً من أراض فى شرم الشيخ لا يمثل سوى مساحات محدودة وصغيرة لا تصلح لإقامة فنادق أو منتجعات سياحية، وإنما للإسكان السياحى.
وأضاف أن أسعار الإسكان السياحى فى شرم الشيخ كالفيلات والشاليهات المستقلة تعد مناسبة ومنطقية ويتم تحديدها وفقاً للموقع والقيمة السوقية، مشيراً إلى أن متوسط أسعار المساحات التى تصل إلى 200 متر مربع يصل إلى 600 ألف جنيه،
موضحاً أن قرار وقف بيع أراضى التنمية السياحية جاء لأسباب، منها تشبع سوق الفندقة، فضلاً عن ضبط الأسعار داخل الوزارة فيما يتعلق بأراضى الدولة المخصصة للسياحة، خاصة مع استخدام نظام المفاضلة فى بيع الأراضى.
وأكد أن الأسعار الرسمية للأراضى المطروحة من الدولة تتراوح بين 250 و280 جنيهاً للمتر، مشيراً إلى أن وزارة السياحة لديها مخططات «ماستر بلان» لكل مركز سياحى، وهو ما يدفعها إلى إصدار قرارات تتعلق بآليات السوق.
واعتبر أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ قرار الوزير جرانة بمثابة «وهلة لإعادة النظر» بعد أن اتجهت التنمية السياحية إلى طرح العديد من الأراضى قبل الأزمة المالية.
وأوضح أن أسعار المتر فى حدود 280 جنيهاً بنظام حق الانتفاع لمدد تصل إلى 90 عاماً وفقاً لقرار رئيس الوزراء بمنع تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء.