تجددت أزمة إعادة5 شركات تعمل في استصلاح الأراضي إلي حوزة الحكومة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وذلك بعد أن تأخر تنفيذ القرار, وقد اتهم اتحاد العمال وزارة الزراعة بالتهرب من تنفيذ القرار خاصة أن رئيس الوزراء قد وعد بذلك خلال لقائه مع اتحاد العمال. كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعادة8 شركات منها5 من الاستصلاح وتضم للزراعة و3 شركات للكراكات وتضم للاستثمار وقد استجاب الدكتور محمود محيي الدين بتنفيذ القرار الا أن الزراعة ترفض التنفيذ وتطالب بضرورة اعادة هيكلة الشركات الأولي. وطلب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سرعة إنهاء إجراءات إعادة تبعية شركات استصلاح الأراضي الخمس إلي الوزارة استجابة لقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع القيادات العمالية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أوائل الشهر الحالي..في سياق متصل, طالب تقرير أعدته النقابة العامة لعمال الزراعة والري بالتدخل العاجل لوقف القرارات الإدارية بشركات الاستصلاح للتخلص من الأصول بهدف تجريدها من مقوماتها الأساسية قبل تنفيذ قرار الحكومة بإعادة تبعيتها إلي وزارة الزراعة في يوليو المقبل..وكشف محمد المصري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي الاعلان عن بيع عقارات وأراض بالاسكندرية تقدر قيمتها بنحو50 مليون جنيه وإصدار قرارات إدارية بالشركة أثارت غضب العاملين ومنها ترقية17 من كبار العاملين إلي الوظائف القيادية العليا في الوقت الذي يحرم العاملون من الترقيات المستحقة لهم وعدم سداد3.5 مليون جنيه لصندوق التأمين الخاص للعاملين مما يؤدي إلي حرمان المحالين للتقاعد من مكافأة نهاية الخدمة.