اتحاد العمال يطالب بسرعة إنهاء نقل شركات استصلاح الأراضي لوزارة الزراعة

طالب «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المهندس «أمين أباظة» وزير الزراعة، سرعة إنهاء إجراءات إعادة تبعية شركات استصلاح الأراضي الخمسة (العقارية المصرية – العامة – العربية للاستصلاح الأراضي – مساهمة البحيرة – وادي كومومبو) لوزارة الزراعة ، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع القيادات العمالية الشهر الجاري .
وقال مجاور في تصريحات صحفية اليوم، أن لجنة مشتركة من وزارات الزراعة والقوى العاملة والتنظيم النقابي، أعدت تقريراً حول الأوضاع الاقتصادية للشركات الخمسة التي يعمل بها نحو 18 ألف عامل ، وكشفت عن وجود خسائر مالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه في الشركات الخمسة لقيامها بالسحب على المكشوف من البنوك، وصدور قرار من المحكمة الاقتصادية بالحجز على الشركة العقارية في يناير الماضي، والذي تم تأجيل تنفيذه لحين إنهاء إجراءات نقل التبعية .
وأكد تقرير للنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، برئاسة «محمد عبد الحليم» أمين عمال الحزب الوطني، ارتكاب بعض رؤساء شركات استصلاح الأراضي الخمسة لمخالفات إدارية، تهدف للتخلص من أصول هذه الشركات، وتجريدها من مقوماتها الأساسية قبل تنفيذ قرار الحكومة بإعادة تبعيتها إلى وزارة الزراعة في يوليو المقبل.
وقال «محمد المصري» عضو النقابة العامة للعاملين بالزراعة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأرضي، إن إدارة الشركة العقارية أعلنت عن بيع عقارات وأراضي بالإسكندرية تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، إلى جانب إصدار قرارات إدارية أثارت غضب العاملين منها ترقية 17 شخص للوظائف القيادية دون وجه حق، في الوقت الذي يحرم فيه بقية العاملين من الترقيات المستحقة لهم منذ سنوات، إلى جانب عدم سداد 3.5 مليون جنيه لصندوق التأمين الخاص على العاملين، مما أدى لحرمان العاملين المحالين للتقاعد من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة .
وكشف «المصري» عن ارتكاب إدارة الشركة لمخالفات إدارية أيضاً في فرعها بتوشكى، متمثلة في حرمان العاملين من بدلات الاغتراب، والإقامة والمخاطر وطبيعة العمل، وعدم مساواتهم بالمهندسين عند صرف الحوافز والامتيازات المادية والعينية الأخرى، هو الأمر الذي يثير غضب العاملين حالياً ويدفعهم لتكرار اعتصامهم الذي أنهوه الأسبوع الماضي داخل موقع عملهم بالمشروع.
وطالب المصري، بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة، والتي مر على بعضها أكثر من 17 عاماً في الخدمة.