بلاغ للنائب العام يتهم وزراء ورجال أعمال وقيادات شرطة بتسقيع 60 ألف فدان من أراضي الدولة

استمرارًا لقضايا الفساد والمتورط فيها مسئولون من النظام السابق اتهم بلاغ للنائب العام يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وعدد من الوزراء والمسئولون السابقين ورجال أعمال بالتربح والتلاعب بأراضي الدولة وتسقيعها لصالح أنشطة خاصة بهم.
أوضح البلاغ أن وزير الزراعة الأسبق قام بتخصيص 60 ألف فدان من أملاك الدولة في حزام الأمان الجوفي بالوادي الخالي مركز الهرم الجيزة إلي الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا» التي يرأسها علي محمود أحمد وزوروا بقيمته 50 جنيها فقط للفدان بغرض الاستثمار الزراعي وبإجمالي 3 ملايين جنيه علي أن تلتزم بتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية بقطعة الأرض.
قال البلاغ إن يوسف والي أغفل اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لوظيفته للحفاظ علي حق وهيبة الدولة حيث وافق علي تخصيص الأرض بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998، فضلاً عن مخالفته لقانون 1981 الخاص باستغلال وبيع أراضي الدولة.
اللافت أن شركة «ريجوا» الشركة العامة للابحاث والمياه الجوفية قامت ببيع تلك الأرض إلي مجموعة من الوزراء علي رأسهم د.محمود أبوزيد وزير الري الأسبق وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي حيث حصل كل منهما علي 20 فدانًا من تلك الأرض بمقابل 4069 جنيها للفدان وذلك وفقًا للعقد المبرم بينهما.
كما حصل سليمان سليمان عامر رئيس شركة مصر للتنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي علي 750 فدانًا بقيمة 50 جنيها للفدان داخل الحزام الأمان الحظور البيع فيه، هذا بجانب ألف فدان إلي محمد شريف حجازي رئيس شركة الحجاز للمشروعات الزراعية بقيمة 50 جنيها للفدان أيضًا.
كما قامت الشركة ببيع مساحات أخري من تلك الأرض إلي قيادة شرطية بوزارة الداخلية مثل عبدالجواد أحمد عبدالجواد مساعد وزير الداخلية ونائب مدير أمن القاهرة سابقًا وأحمد عبدالحكيم أبوبكر ضابط شرطة وهاني نصار محمد عبدالرحيم بواقع 50 فدانًا لكل منهم بثمن يتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه للفدان الواحد.
واتهم البلاغ المشترين بتسقيع تلك الأراضي وتغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني ومخالفة التعدي علي خزان المياه الجوفية في حزام الأمان وإقامة ممرات صناعية وحمامات سباحة ومنتجعات وملاعب جولف.
وأوضح أن رجل الأعمال سليمان سليمان عامر تقدم بطلب إلي يوسف والي وقتها لإعادة تثمين المساحة التي قام بشرائها وهي 750 فدانًا لإقامة مشروع إسكان شباب الخريجين، ووافق وزير الزراعة الأسبق علي إجراءات التثمين وثمن الفدان ب200 جنيه وتغيير النشاط من زراعي إلي سكاني.
واعتبر البلاغ أن أبوزيد وأبو النجا وقيادات الشرطة تنطبق عليهم تهمة الكسب غير المشروع لأنهم من الموظفين العموميين بالدولة، حيث تأتي تلك الجريمة لحماية الوظيفة العامة من حظر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع يوسف والي ومحمود أبوزيد وفايزة أبوالنجا ورجل الأعمال سليمان عامر ومحمد شريف حسن حجازي وقيادات الشرطة الثلاث ورئيس شركة «ريجوا» تمهيدًا لمحاكمتهم بتهم الاضرار بالمال العام والتربح والتلاعب بأراضي الدولة وتحويل 60 ألف فدان من النشاط الزراعي إلي النشاط العقاري.