· جمعية النخيل لضباط الشرطة استولت علي 550 فدانًا كانت مخصصة لأكاديمة مبارك للأمن ووزعتها علي كبار قيادات وزارة الداخلية وإحدي هذه القطع أدخلت العادلي السجن · محافظ البنك المركزي ومحمود أبوزيد ورئيس بنك مصر ونائب الشرطة علاء عابد استحوذوا علي مئات الأفدنة علي طريق الإسكندرية الصحراوي أوراق الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تفتح فمها علي آخره.. تأبي أن يغلقه صاحب نفوذ أو صاحب ورطة في هذا الفساد.. بدءا من زمن عاطف عبيد الذي قال تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات أن تزايد معدلات الفساد في مصر خلال أخر أعوام حكمه فقط ، بلغ 100 مليار جنيه في بند قضايا الكسب غبر المشروع فقط فضلا عن 500 مليون جنيه هي حجم الرشاوي وأكثر من خمسة مليارات جنيه هي حجم الأموال المغسولة في بنوك مصر..إلي زمن أحمد نظيف وأحمد عز الذي بلغ حجم فساده أن دفع مصر كلها للخروج في صرخة غضب واحدة لإسقاط النظام ومحاسبته علي ما أهدر من أموال البلاد وكرامتها. وملف أراضي الدولة المنهوبة، أحد أهم ملفات الفساد في العهد البائد ،علي رأس هذه الأوراق.."صوت الأمة" تقلب من جديد في هذا الملف لتكشف عن جرائم غير مسبوقة بحق المال العام،في عهد مبارك ووزرائه..ليس بطرح أصول مصر للبيع للأجانب علي قارعة طريق..بل وبتوزيعها علي الخاصة والمقربين وشركاء إدارة نهب ثروة مصر بانتظام علي مدي ثلاثين عاما. 50فدانا من أغلي الأراضي علي طريق الإسكندرية الصحراوي هي مفتاح قضية فساد جديدة بطلها رجل مازال يحتفظ - وياللعجب- بصورة رمز إصلاح الجهاز المصرفي،ما جعله ينجو بفعل هذه الهالة من السقوط مع رموز النظام المخلوع..إنه فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ورأس الجهاز المصرفي في مصر،الذي جاء به جمال مباك ضمن رجاله إلي هذا المنصب،من بنك أوف نيويورك، الذي عمل به لسنوات قبل حلمه في وراثة مصر.. 50فدانا استحوذ عليها العقدة علي أنها أرض زراعية خالصة بسعر 20 الف جنيه للفدان في 18 نوفمبر 2007،لتتحول بعدها - بقدرة قادر- إلي أرض بناء صالحة لإقامة مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات السياحية للصفوة والأجانب كغيره من كبار زعماء الفساد في هذا البلد.. كان الطريق إلي هذا الاستحواذ اسم تردد كثيرا في الآونة الأخيرة مقرونا بدعاوي الفساد والتربح وتبديد الأصول والإضرار بأموال المساهمين والتلاعب في الميزانيات..اسم الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية"ريجوا".. فقد منح رئيس مجلس إدارة"ريجوا" علي ورور (بالمناسبة ابنة ورور هي مديرة مكتب العقدة ) هذه المساحة رخيصة الثمن لمحافظ البنك المركزي بموافقة صورية من مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة يوم 23أغسطس2007،بعد قيامه - حسب العقد- بعمل دراسة الأرض علي أساس دراسات المياه الجوفية اللازمة للري بتخطيط المساحة وتقسيمها إلي قطع مرقمة تخدمها طرق مرصوفة،وقام باستصلاح كل هذه القطع عن طريق حفر بئر مناسب لريها. وذكر العقد أن "العقدة"دفع 25% فقط من قيمة الأرض "الرخيصة أصلا" وحصل علي فترة سماح سنة قبل تسديد الباقي علي أربعة أقساط سنوية بعائد استثماري قدره 7% فقط.! ولعلاقة فاروق العقدة بهذا البيع الذي يشبه التخصيص المجاني،بشركة ريجوا أطراف أخري متورطة في عملية نهب أراضي الدولة علي طريق الإسكندرية الصحراوي..فبينما قرر العقدة إتاحة الفرصة لبقاء محمد كمال الدين بركات في رئاسة بنك مصر،كان البنك يغض الطرف عن ديون الشركة التي تجاوزت 90 مليون جنيه ،في مقابل تمرير سهل وسلس لتملك أراضي الشركة بأبخس الأسعار للمحاسيب والمقربين..حيث حصل محمد بركات نفسه وشقيقه عبدالله علي ماجملته 600 فدانا من أراضي الطريق الصحراوي المميزة في الموقع والخدمات..وبسعر 4069 جنيها للفدان في الوقت الذي بلغ سعره قبل عامين 830 ألف جنيه..ليتغاضي"العقدة"بدوره عن تسوية ديون مستحقة بين بنكي مصر والقاهرة بقيمة 68مليون جنيه. قائمة المستفيدين من توزيع هبات أراضي "ريجوا" علي محاسيب النظام السابق مليئة بالأسماء..فإلي جانب فاروق العقدة نجد أسماء وزراء ومحافظين ونواب وضباط شرطة.. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي،وحصلت علي 20فدانا،ومحمود أبوزيد وزير الري الأسبق،وحصل علي 20فدانا أخري،فضلا عن عدد من ضباط حبيب العادلي المدللين، هاني نصار عبد الرحيم مأمور قسم شرطة الهرم ، أحمد عبد الحكيم أبو طالب رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة ، وعلاء عابد رئيس مباحث قسم شرطة الهرم السابق الذي تحول بقدرة قادر أيضا إلي نائب في البرلمان قبل قبل سفره الي بيروت ليلحق بزوجته المذيعة بسمة وهبي التي تزوجها قريبا في حفل أسطوري شهد بعثرة ألوف الدولارات علي الراقصات..وكل منهم استحوذ علي 50 فدانا من أجود الأراضي علي طريق الإسكندرية الصحراوي وبتراب الفلوس. وبنقلة نظر سريعة علي خريطة أراضي الدولة المنهوبة في عهد مبارك ورجاله..وفي قلب القاهرةالجديدة، بل وفي قلب مؤسسة أمنية هامة، نكتشف واقعة فساد أخري لاتقل عن سابقاتها..حيث صدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص 700 فدان في قلب التجمع الخامس لصالح جمعية النخيل لضباط الشرطة، بغرض إقامة أكاديمية للشرطة تحولت كالعادة إلي "أكاديمية مبارك للأمن"..إلا أن الجمعية التي يديرها كبار ضباط وزير الداخلية السابق ،قررت اختصار الطريق للفساد، فقصرت مساحة المشروع علي 150 فدنا فقط،وقررت بصنعة لطافة توزيع باقي المساحة بالبيع والتخصيص علي أعضائها من كبار قيادات وزارة الداخلية، بما نستطيع بقلب مطمئن أن نقول أنه بلا مقابل تقريبا باعومنها قطعاً كبيرة إحداها أقام عليها صبور منتجع يضم 120 فيلا وإحدي هذه القطع خصصت لحبيب العادلي عام 96 مساحتها 1500 متر وسعرها 126 أالف جنيه باعها مؤخراً بأربعة ملايين جنيه لمحمد فوزي محمد يوسف صاحب شركة زوبعة للمقاولات وهو مقاول جهاز المشروعات بالشرطة وحصل علي أعمال بمئات الملايين من الجهاز. إلي جانب هذه العملية "النظيفة من أي ملاحقة"،كانت جمعية أمنية أخري هي جمعية ضباط شرطة السياحة آثرت أن تحذو حذوها..فقد منحت 40 فدانا من أغلي الأراضي في أرقي مناطق الإسكندرية بحي المنتزه إلي المقاول محمد الحلواني صاحب شركة الحلواني للمقاولات، كانت حصلت عليها بقرار تخصيص مجاني من هيئة الأوقاف بغرض إقامة مساكن لضباط الشرطة..والطريف أن أمين صندوق الجمعية عند الحصول علي قرار التخصيص العميد رءوف فرج، كان هو نفسه مدير مكتب ابراهيم سليمان لشئون الحزب الوطني في دائرته الجمالية..بينما كان استشاري المشروع بعد ان تحول إلي أبراج فاخرة بيعت وحداتها بمئات الألوف هو نفسه المهندس ضياء المنيري صهر الوزير والذي سبق الاعتراف عليه بتلقي رشاوي مستغلا نفوذ صهره أثناء توليه مسئولية وزارة الإسكان..ومما يضيف إلي هذه الفضيحة عددا آخر من الطرائف أن المستشار القانوني الذي أحضرته الجمعية لكتابة عقد بيع أرض المنتزه إلي "الحلواني" تقاضي وحده 2 مليون جنيه مقابل تحرير العقد فقط.! ويستمر حديث الأراضي واللواءات في عهد مبارك ويأبي أن يتوقف..ونحن الآن مع قيادة أمنية من نوع خاص..نوع عمل في مكتب الرئيس السابق شخصيا..إنه اللواء أبو الوفا رشوان مدير مكتب الرئيس المخلوع الذي حصل علي مساحة شاسعة من أراضي الدولة في الطريق الصحراوي أيضا من سمير زكي، ثم باعها فورا إلي صاحب مطاعم"رضوان" مقابل 12 مليون جنيه في غمضة عين..ليشتري بعدها عددا من العقارات بينها خمسة قصور داخل أحد الكومباوندات الفاخرة للطبقة الحاكمة تصل قيمتها حدها إلي 35 مليون جنيه، دون أن يسأله أحد من أين لك هذا؟ ويذكرنا اسم سمير زكي بما كنا أول من كشفناه عن فساد جمعية 6 أكتوبر التي ظهر فيها اسم "زكي" كستار لعدد من كبار شخصيات دولة مبارك..ومنهم حبيب العادلي وصفوت الشريف وأحمد عز والراحل كمال الشاذلي..وكيف أن رئيس مجلس الشعب المنحل شارك بنفسه في الإستيلاء علي أرض ملك أحد المحامين الكبار وهو سمير عبد المنعم أخذ منه "زكي" 81 ألف جنيه قبل 4 أعوام ،كمقدم تخصيص 35 فدانا من أرض الجميعة علي الطريق الصحراوي ،دون أن يحرر له عقدا بالأرض،ويرفض في وقت لاحق رد هذه المبالغ،رغم وساطة صورية من فتحي سرور صديق"زكي" لحل المشكلة وتخصيص قطعة أرض أخري، ليكتشف أستاذ القانون الضحية أن أرضه بيعت باسم رئيس مجلس الشعب شخصيا إلي صاحب فندق بيراميزا مقابل 15 مليون جنيه دفع بعضها في صورة مجمدة عبارة عن قصرين يملكهما محمود عزب "المشتري" في منتجع رويال هيلز. قام زكي بتوزيع 17 ألف فدان بالحزام الأخضر حصل عليها باسم الجمعية علي عدد هائل من الكبار الذين تربحوا أموالا طائلة من بيع تلك الأرض فور استلام عقودها.. وفي صدارة هؤلاء حبيب ابراهيم العادلي وزيرالداخلية السابق الذي استحوذ علي 80 فدانا في حوض رقم 1 بني عليها قصرا ضخما ،إلي جوار القطعتين رقم 12 و19 استحوذ عليهما نجله شريف علي مساحة 20 فدانا في حوض رقم 19وتم مد خط مياه خاص به من الشيخ زايد علي نفقة الجمعية حيث يبلغ سعر الفدان 5 آلاف جنيه في حوض رقم 1 ويباع الأن بمليون ونصف المليون جنيه وكان محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب قد إشتري قطع كثيرة جداً من هذه الأراضي خلال الخمس سنوات الماضية . وتضم قائمة الكبار الذين استولوا علي أرض الحزام الأخضر بطريق الإسكندرية الصحراوي أبناء صفوت الشريف أشرف وإيمان وإيهاب وقد استولي كل منهم علي قرابة 20 فدانا في حوض رقم 1،كما حصل أبناء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق سما ومني علي مساحات مماثلة في حوض 30و31،يضاف إليهم أصهار طنطاوي من عائلة محمود محمد علي رئيس هيئة الضرائب السابق الذي استولي وحده علي 60 فدانا أقام علي قطعة منها مزرعة للكلاب ،إلي جانب زوجته نشوي عبد الغني حسن وشقيقه مجدي وزوجته إكرام وقريبته ريهام عبدالفتاح محمد علي التي خصص لها 60 فدانا..نفس الأمر ينطبق علي عدد من أبناء الكبار بينهم عمرو وعماد نجلا وزير التعليم العالي السابق عزت سلامة ووليد نجل جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات وحسام وخالد نجلا عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون وحصلا علي 40 فدانا بحوض 1..يسبق هذا عدد من أسماء كبار ضباط العادلي وأبناؤهم وفي مقدمتهم: رشاد خليل حسن الشرقاوي رئيس مباحث أمن الدولة السابق بالإسكندرية وحصل علي 20 فدانا بحوض 20وماهر محمد وهبة الدسوقي الذي فوضه سلامة في ملف تخصيص الأراضي لكبار قيادات الداخلية حيث استحوذ لنفسه علي 40 فدانا بامتداد حوض 8و9 إلي جانب شقيق محمد وحصل علي 20 فدانا بحوض 9 ،واللواء محسن سرحان مدير مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة الذي استولي علي 20 فدانا بحوض رقم 21، والضابط هشام عمارة هاشم وحصل علي 40 فدانا في حوض 12. بعض من يحاولون القفز من مركب النظام الغارقة الآن تربحوا من توزيع هذه الأراضي وبينهم سكرتير مبارك السابق مصطفي الفقي الذي أخذ 8 أفدنة في الحزام الأخضر،إلي جوار 39 فدنا حصل عليها الراحل كمال الشاذلي مقابل 200 ألف جنيه ثم باعها للأمير السعودي مشعل بن سلطان بن عبد العزيز مقابل 14 مليون جنيه،في احواض 1و2..وينضم للقائمة جمال شومان النائب العام السابق وأنجاله حازم وأحمد ومحمد وحصلوا علي 80 فدانا في حوض 7 و9تساوي اليوم 90 مليون جنيه، إلي جانب 18 فدانا استحوذ عليها طلعت أحمد نبوي القواس في حوض 29،مع قائمة طويلة من فنانين وصحفيين ومسئولين منهم الفنانة يسرا ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وعلاء عبد الحميد البنا المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان وحصل علي 20 فدانا في القطعة رقم 11 بحوض 34.. عمليات التخصيص التي كانت تستهدف صراحة التربح من بيع أراضي الدولة لم تراع متطلبات السلامة العامة للبلاد ،وفي واقعة تدل علي ذلك تم تخصيص ألف فدان بسعر 50 جنيه للفدان لشركة الحجاز للمشروعات الزراعية في حزام الأمان في عهد يوسف واليرغم صدور قرار سيادي بمنع البناء في هذه المنطقة او استغلالها بأي طريقة حتي لا تؤثر علي مخزون المياه الجوفية في منطقة الدلتا.. ليس غريبا في هذا السياق العفن أن تصبح أحكام القضاء بلا معني أو فائدة..فقد صار الحكم ضد علي ورور رئيس شركة ريجوا وخمسة من أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بالشركة في يونيو الماضي حبرا علي روق..رغم أن منطوق حكم محكمة القاهرة الإقتصادية ضد المتهمين أثبت تلاعبهم بأرباح المساهمين علي خلاف القانون، بل والتلاعب في ميزانيات الشركة منذ عام2000 دون أدني مراجعة.. وقال منطوق بلاغ نيابة الشئون المالية والتجارية ضد ورور وشركائه أن ميزيانيات الشركة لم يكن يدرج بها الفوائد المستحقة علي مديونياتها لدي البنوك كي لاتظهر حقيقة الأمر بتحقيق الشركة خسائر وإظهارها علي أنها تحقق أرباحا، وقالت إن صرف مكافأت باهظة من رئيس مجلس الإدارة لنفسه ولأعضاء المجلس كان يتم دون مبرر مقبول.. لكن المفارقة في هذا النهر من الفساد ،أن يتظاهر أكثر من 400 عامل ومهندس بمقار الشركة العامة لإبحاث المياه الجوفية "ريجوا" في شارع عماد الدين برمسيس وشارع الحرية بالمطرية قبل أيام بسبب عدم صرف الحوافز للعاملين منذ عام 2003 واصرار علي محمود أحمد ورور رئيس مجلس إدارة الشركة علي عدم صرف العلاوة الخاصة بالعام الماضي وعدم صرف الأرباح للعاملين منذ 12 عاماً.. وتقدم المهندس سمير البدوي سعد الدين رئيس قطاعات الشركة الذي تم فصله تعسفياً عام 2000 بمستندات للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تكشف قيام رئيس مجلس الإدارة الحالي ببيع أراضي وادي الفارغ والتي تبلغ مساحتها 60 ألف فدان بطريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي والمملوكة للشركة منذ عام 1970 حيث حصلت عليها الشركة بسعر 50 قرشاً للمتر والآن تم بيع ال60 فداناً بالكامل لرجال الاعمال وبعض الوزراء السابقين في الحكومة المقالة في حين قامت الشركة بأساليب ملتوية لسحب الأراضي التي تم بيعها منذ عام 2000 للموظفين والعمال بالشركة بمنطقة وادي الفارغ والتي حصلوا علي الفدان فيها بسعر 3 آلاف جنيه..وذلك في الوقت الذي فوجئ الجميع بقيام رئيس مجلس الإدارة علي ورور برهن جميع الأصول التي تملكها الشركة وهي عبارة عن مساحات من الاراضي في مناطق السادات وشرق العوينات وتوشكي وسيناء ووادي النطرون والمنيا ، بينما هناك عمال وموظفون يعملون بالشركة منذ 34 عاماً ومرتبهم الشهري لا يزيد علي 400 جنيه وحسن خالد رئيس الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي.
