معاركنا مع رجال «الفساد» في عصر مبارك من إبراهيم سليمان إلي جرانة والمغربي وعز وعزمي وسرور وعاطف عبيد

محمد سعد خطاب يكتب :

· في قضية الرشوة الكبري بوزارة الإسكان اعترف مقاولون بمنح الوزير السابق إبراهيم سليمان رشاوي كما اعترف آخرون بمنح صهره ضياء المنيري رشاوي لاستغلال نفوذه إلا أنهما استطاعا الهرب بجرائمهما قليل من رجال مبارك الآن قيد التحقيق بتهم فساد وإفساد وطن كامل..لكن أكثرهم "الغاوون" مازالوا أحرارا مطلقي السراح
· من يحاسب من قنن ورعي فساد هؤلاء وكان شريكا معهم في جني أرباحه من نهب ثروات مصر؟
· نطالب باسترداد 70 مليار دولار من ثروة مبارك في بنوك سويسرا وباقي ثروات أعضاء المافيا
نعم.. يمثل حفنة رجال الأعمال في حكومة نظيف التي أسقطتها ثورة الشعب المصري، أقسي وأعتي ما شهدته 30 عاما من حكم مبارك من جرائم تحايل وتطاول علي أموال هذا الشعب وثرواته ومقدراته..إلا أن أحدا من السابقين لا يجب أن ينجو بما اقترفت يداه ،بسبب تحقيق مع قلة لا ندري ماتسفر عنه نوايا النظام الحقيقية تجاه حسمه بمعاقبتهم أو تهريبهم ووضعهم في مأمن من تكشف حقائق فسادهم وفساده..
من أحمد عز الذي كتبنا في 5 يونيو 2006 تحقيقا بعنوان "رحلة أحمد عز من محل السبتية إلي مملكة السلطة والثروة في مصر" كشفنا خلاله أن من قدمه لمجتمع السياسة هو رجل الأعمال محمد فريد خميس، حيث عرفه علي جمال مبارك عام 96 قبل منتدي دافوس،وأن الحكومة ارسلت معه في عهد الجنزوري وزيرين هما يوسف بطرس غالي وابراهيم فوزي إلي ايطاليا من أجل ان تضمن الحكومة المصرية "عز" عن الملياردير الايطالي "دانيللي" صاحب أحد مصانع الحديد في ايطاليا ومنحه قرضا قيمته 600 مليون دولار حتي يستطيع عز انشاء مصنع للصاج في 20 كيلو متر خصصتها الدولة له في خليج السويس..ليعود علينا بالوبال برفع سعر طن الحديد إلي 9 آلاف جنيه، بينما كان سعره الي وقت قريب في السبعينيات 195 جنيها فقط..حتي تحول إلي جبروت يمشي علي الأرض هو وعائلته التي مارس أحدها ، وهو شقيق زوجته شاهيناز النجار ، اساليب البلطجة واكل حقوق الناس ، حين رفض سداد مديونيته عن معاملات تجارية واستلام بضائع من بعض الشركات بعد رفض البنوك صرف شيكاته لعدم وجود رصيد، صائحا في وجوههم "انا نسيب احمد عز واعلي ما في خيلكم اركبوه"، وتحت يد "صوت الأمة " مستندات هذه الفضيحة.
وحتي زهير جرانة الذي منح زوجة عز تخصيصا بشركة سياحة عام 2008 رغم صدور قرار بعدم تخصيص اي شركات للسياحة ، كما باع لرجل الأعمال نجيب ساويرس 25 مليون متر في البحر الأحمر بسعر دولار للمتر مقابل شراء ساويرس 50 % من شركة جرانة التي كانت تواجه خطر الإفلاس والموافقة علي انشاء 500 شركة سياحية بالمخالفة لقرارات وقف هذه الشركات، وتخصيص ملايين الامتار لمحمود الجمال صهر الرئيس بسعر دولار واحد للمتر في شرم الشيخ.
صفقات وصفقات تقودنا كلها إلي خانة الأصفار الأكبر التي صبت في جيب الرئيس وحساباته الخاصة التي كشفت عنها جهات غربية أكدت امتلاك مبارك لأكثر من 70 مليار دولار هو وأسرته الصغيرة ،فضلا عن أسرته الكبيرة من شلة الفاسدين الذين استحوذوا علي مقدرات وخيرات مصر كلها تقريبا..فمن يعيد هذه الأموال الآن؟
لقد خضنا علي صفحات "صوت الأمة" معارك شرسة قل فيها مناصرونا ضد رموز هؤلاء الفساد وهم في سدة الحكم، وتحكم السلطة، أسفر آخرها عن بلاغ للنائب العام تقدم به وزير الإسكان السابق أحمد المغربي الذي يخضع للتحقيق والإقامة الجبرية حاليا قبل أيام من الثورة، حين قرر أن يوقف هجمة العدالة علي أخطائه وخطاياه المتكررة ،والتي رحنا ندفع باتجاهها متمثلة في سيل من دعاوي بطلان عقود أبرمها لصالح رجال أعمال علي مساحات هائلة من أراضي الدولة ومن بينهم المغربي نفسه بأبخس الأسعار، بهجمة مثلها من باب "ذرالرماد في العيون" فلم يجد من يوجه إليه تلك الهجمة المرتدة سوي صحيفة تقتات بحريتها وتمثيلها لهموم فقراء هذا الوطن فسارع إلي محاولة تخويف هذه الصحيفة بالذهاب بها إلي النائب العام في بلاغ "سياسي كيدي" جديد لإسكات هذا الصوت. وذلك بعد أيام من قرار دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري تأجيل الحكم في طعن الحكومة علي دعوي المهندس حمدي الفخراني ضد وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتي يطالب فيها ببطلان عقد "بالم هيلز" علي غرار "مدينتي".
كان بيع أصول الدولة واهدار ثرواتها والتربح من ذلك سنة سيئة وضعها عاطف عبيد رئيس وزراء مبارك من قبل ،والذي باع القطاع العام المملوك للشعب بعشر ثمنه ، وكانت كلمة سر العمولة التي يتقاضاها من ذلك توقيعه علي العقد بكلمة "علي بركة الله"..ومن الأمثلة الصارخة لذلك بيع مصنع سيكلام بالاسكندرية الذي نشرنا عقده في 2007 ، حيث بيع المصنع لآل منصور بكل معداته وعرباته وخازنه وفوقه مساحة الارض 40الف متر بالمنتزه مقابل 19مليون جنيه فقط،بينما تساوي قيمته الحقيقية اكثر من مليار جنيه، وهو نفس ما حدث مع مصانع ايديال وبسكو مصر ومصانع النسيج والحديد والصلب والاسمنت وكانوا في 2007 بصدد بيع فرع مصر للألبان في الاميرية بجوار قصر القبة بعد ان نزعوا من امامه خط المترو لتجميله لكن حملة «صوت الأمة» اوقفت البيع..وكانت مكافأة عبيد هو قصر داخل كل قرية سياحية علي الساحل الشمالي من اول قرية رمسيس وحتي مارينا،وجلوسه علي كرسي المصرف الدولي راعيا للحسابات السرية وضامنا لتهريبها بعيدا عن عيون الاجهزة الرقابية والبنك المركزي.
لم يكن المغربي غريبا في حربه ضدنا، فقد سبق وحاربنا سلفه محمد ابراهيم سليمان لسنوات بدأت في عام2002 لم تنته ملاحقتنا له خلالها بكشف تورطه في أعمال فساد للركب،كما لم تنته ملاحقته لنا فيها بالتهديد والسجن والدعاوي الكيدية والحصار الأمني..
كان انفرادنا بنشر نصوص التحقيقات في قضية الرشوة الكبري بوزراة الإسكان في مارس 2006 واحدا من فصول هذه الملاحقة..فقد كشف المتهمون خلال التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق كان هو المحطة الأخيرة لهذه الرشاوي لتمرير مشروعات ومستخلصات ومستحقات للمقاولين..حيث قال نائب المفوض العام لشركة حسن علام وقتها بالنص"لو لم يأخذ ابراهيم سليمان مبالغ الرشوة هيفعص الشركة ويوقعها"..بينما قال فوزي عبده صاحب مكتب المقاولات العمومية إنه حصل علي 31 عملية من شركة حسن علام وأنه اعتاد تسليم مبالغ رشوة منها 300 ألف جنيه في تلك القضية "قالوا إنها رايحة للوزير"..إلا أن مبارك وأجهزته الرقابية صموا آذانهم وقتها تماما عن كل هذا وتركوا الرجل يمضي لحال سبيله حتي بعد ملاحقته ببلاغات النواب مؤخرا بتهم إهدار أراضي الدولة وتخصيص الفيلات لأقاربه ومحسوبيه، فضلا عن تخصيص آلاف الافدنة لكل من مجدي راسخ صهر علاء مبارك (2200 فدن في 6اكتوبر)ومحمود الجمال صهر جمال مبارك ووجدي كرارة وعماد الحاذق شريك ابراهيم سليمان وخالد فؤاد وسمير زكي الذي منحته صداقة ابراهيم سليمان تخصيص 17 الف فدان في الحزام الاخضر، ويسري سعد زغلول وإعطائه اعمالا بالامر المباشر لحازم كمال صاحب شركة انتك..هذه التخصيص كان جزء منه للأصهار والأنجال ليحمي نفسه من المساءلة ،وجزء للمنفعة المادية المباشرة.
أضف إلي هذا منح 17 ألف فدان بدعوي إنشاء الحزام الأخضر في 6 أكتوبر بسعر 5آلاف جنيه للفدان ، لعدد من الكبار منهم حبيب العادلي وفتحي سرور وكمال الشاذلي وصفوت الشريف وأولاده والرقابة الادارية 3 آلاف فدان وجهة سيادية 5 آلاف فدان، وعدد من كبار ضباط وقيادات امن الدولة والداخلية نشرنا قائمة باسمائهم في عام 2006 وكان علي رأسهم اللواء ابو الوفا رشوان مدير مكتب الرئيس مبارك شخصيا..حيث باع فتحي سرور جزءا من أرضه لمحمود عزب صاحب فندق براميزا بمبلغ 16 مليون جنيه، كما باع الشاذلي للأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز بمبلغ 14 مليون جنيه.كما حصل كبار قيادات الداخلية وأمن الدولة وبعض الوزراء علي أرض في طريق الاسكندرية الصحراوي من شركة ريجوا التي خصص لها يوسف والي عراب الحزب الوطني السابق 65الف فدان من اجود اراضي مصر بسعر 50جنيها للفدان.
ونجد أن هؤلاء هم ايضا من حصلوا علي قصور مارينا واراضي وقصور التجمع الخامس واراضي مرسي علم،ومنهم رجل أعمال الحزب الحاكم محمد ابو العينين الذي حصل علي 20مليون متر في خليج السويس بسعر 5 جنيهات للمترو5 آلاف فدان في شرق العوينات زرع منهم 100 فدان فقط بالقمح واستأجر عددا من النعام من مزرعة محيي شربة لاستقبال الرئيس ،ومن الطرائف ان النعام هربت بعد رحيل الرئيس في الصحراء، فضلا عن 1500 فدان في مرسي علم بسعر دولار واحد للفدان، ومئات من الأفدنة في العاشر من رمضان و6اكتوبر والقاهرة الجديدة.
وحين يتعلق حديث الفساد بالوزير السابق إبراهيم سليمان فإن مياها كثيرة تجري في النهر، لم نكف يوما عن السباحة ضد تيارها ومقاومته إلي حد تعرضنا للسجن علي يدي صاحبها..ومنها رجله وصهره ضياء المنيري صاحب مكتب انفايرو سيفيك للاستشارات الهندسية الذي اعترف عليه محمد عبد الظاهر وسيط الرشوة والمتهم الاول في قضية الرشوة الكبري والمهندس كمال العالم رئيس قطاع التنفيذ بشركة النصر للمرافق انهم كانوا يقدمون مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للمنيري لاستعمال نفوذه لدي وزير الاسكان، كما وجه المستشار حسام موسي رئيس نيابة امن الدولة العليا الاتهام التالي للمنيري في نهاية التحقيق معه وهو"انت متهم حال كونك موظفا عموميا استاذ ورئيس قسم الهندسة بجامعة الزقازيق بطلب لنفسك واخذك لعطية لاستعمال نفوذ حقيقي علي سلطة عامة للحصول علي اعمال واوامر اسناد ومقاولة بان استعملت نفوذك لدي وزير الاسكان" وعقب اعلان النائب العام السابق قرار الاتهام في هذه القضية خلت قائمة المتهمين من اسم المنيري، وكان محمد عبدالظاهر "وسيط الرشوة" هو اغرب متهم في تاريخ الرقابة. حيث هرب من ضباط الرقابة وفي يده مبلغ الرشوة وقبض عليه بعدها باربعة اشهر ثم افرج عنه وهو الآن هارب من تنفيذ حكم 15 سنة في هذه القضية..ولابد من محاكمة ضياء المنيري لتربحه وتقاضيه الرشاوي من وظيفته لصلته بالوزير.
ومنها أيضا حملتنا التي خضناها ضد واحد من رجال هذا الوزير في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي..حسن خالد..الذي يخضع حاليا للتحقيق هو الآخر بتهم فساد وشبهات تربح وإهدار للمال العام، لطالما بح صوتنا من الصراخ بكشفها..
لقد بدأ هذا الرجل حياته مهندسا صغيرا بشركة القناة للمقاولات حين كان محمد إبراهيم سليمان مستشاراً لها قبل تقلده وزارة الإسكان..ومن هنا عرف الرجل طريقه للصعود المدهش بعد تولي "سليمان"الوزارة..مهندس بجهاز مدينة الشروق..وفجأة رئيسا للجهاز..ثم رئيسا لجهاز القاهرة الجديدة..ثم رئيسا لقطاع يضم كل المدن الجديدة..العاشر من رمضان والعبور والشروق وبدر والقاهرة الجديدة..ثم نائبا أول للوزير يأتمر بأمره الجميع..لكن روائح الفساد التي تحولت إلي جثث ممسوكة من وقائع وملفات ومستندات أمسكت بها الرقابة الإدارية أجبرت الوزير علي إقالته عام 2005 في فضيحة مدوية..
إلي هنا والأمر يبدو مكررا..مملا..لكن ما يدفع بطريق الإثارة والتشويق..هو ان حسن خالد أعيد أكثر قوة ومكانة وحضورا ونفوذا إلي موقع جديد..ليمارس ما قالت الأجهزة الرقابية إنه مخالفات مالية جسيمة تسببت في الإطاحة به من وزارة الإسكان..كان موعده هذه المرة ..وقبل مرور علي إطاحته..إلي أحد اهم الأجهزة الحيوية في مصر رئيسا للجهاز التنفيذي لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر..
والسر الذي يكمن في خطورة بقاء حسن خالد علي رأس هذا الجهاز طوال تلك المدة - وقبل أن تتسبب حملتنا في الإيقاع به حاليا ومنعه من السفر والتحفظ علي أمواله رغم علمنا بتجهيز المغربي قرارا لمد فترة خدمته- هو نفسه سر انفجار مواسير مياه الشرب والصرف الصحي في 6 أكتوبر والتجمع الخامس..حيث يقوم "خالد" بإسناد مناقصات توريد المواسير إلي صديقه ضياء فهمي صاحب أحد أكبر مصانع المواسير سابقة الإجهاد ومواسير جي آر بي..دون مراجعة لمدي مطابقتها للمواصفات الفنية..مما جعل الشبكات الحديثة في المدن الجديدة ومنها القاهرة الجديدة تنفجر في أقل من 5 سنوات علي إنشائها رغم أن عمرها الافتراضي أكثر من 50 عاما..وعلما بأن معدل إشغال السكان في هذا المدن لم يتجاوز 10% بعد فما بالنا ببلوغ هذا المعدل 100%؟!.
كوارث حسن خالد في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاتريد أن تتوقف..فمن إهدار 2 مليار جنيه في مشروع مد خط مياه القاهرة الجديدة والتي كشفنا عن اقتطاعه نحو 250 مليون جنيه من مناقصة المشروع الذي فازت به "المقاولون العرب" لصالح أوراسكوم التي يملكها آل ساويرس علي سبيل المجاملة..إلي إهدار53 مليون جنيه في محطة معالجة الصرف الصحي بسوهاج بعد أن تجاهل رئيس الهيئة تقرير اللجنة الفنية الذي انتهي لصلاحية 3 مواقع للمشروع،وإصراره علي اختيار موقع رابع يقع في مخر السيول.."ليه ماتعرفش"، وحتي إعفاء شركة مقاولات من تحمل 92 مليون جنيه خسائر في محطة صرف دشنا علي حساب الدولة بعد موافقته علي تعديل مواصفات تنفيذ المشروع دون مبرر فني بناء علي تقرير مكتب استشاري مغمور لإعفاء شركة "العبد" للمقاولات من خسائر فروق الأسعار بعد تعثرها ويرفع سعر المترمن 120 إلي 1300 جنيه بزيادة 1000%.
الاستشاري المغمور يوصي بتعديل قواعد الأساسات لسور المحطة من قواعد منفصلة إلي خرسانية رغم ضعف الأحمال..والرقابة الإدارية تضبط 8 ملايين جنيه وحقيبة مجوهرات في سيارة المدير التنفيذي للمشروع أثناء هروبه في العمرة.
لا تقف هذه الأمثلة وحيدة..فمن تخصيص ملايين الأمتار لصالح رجال أعمال الحزب الوطني أحمد عز ومحمد أبو العينين في السويس عام 98 في ذات المنطقة التي خصصها قرار جمهوري للمناطق الصناعية بعده بسبعة أعوام دون أن يدفعوا مليما واحدا..إلي افتتاح عام 2008 بصفقة بيع 26 ألف فدان كأراض زراعية لشركة كويتية بسعر 200 جنيه للفدان لتحولها إلي مشروعات بناء وتضيع علي الدولة 100مليار جنيه دفعة واحدة..كنا في سباق دائم مع النفس الطويل للمفسدين في نظام مبارك.
وإلي جانب هؤلاء هناك عدد من حيتان الأسواق الذين نشطوا لسنوات في تنظيف جيوب الغلابة، مما قد يكون ضل طريقه للإنفاق في كل موسم كدخول المدارس والدروس الخصوصية فضلا عن ضرائب يوسف بطرس غالي وزير المالية التي لاتفرض نفسها في موسم دائم علي المصريين وآخرها الضريبة العقارية التي تجبر مواطنا علي دفع إتاوة عن أربعة جدران تمارس الرحمة التي فقدتها الحكومة وتأويه وأسرته من التشرد وفقدان معني كلمة وطن.
ومن هؤلاء أحمد الوكيل رجل الحزب الوطني القوي في الإسكندرية والذي نظم حملات متكررة لرفع أسعار السكر تلك السلعة الرئيسية للأسرة المصرية ليقفز ثمنه إلي الضعف من 2.5 إلي 5 جنيهات في ساعات.عند بداية كل موسم.
زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي كنا أول من هاجمه صراحة متهمين إياه بالمشاركة والتواطؤ في هذه المسرحية الهزلية لإدارة نهب مصر ، كان قد شن هجوماً مسرحيا آخر قبل عدة أشهر داخل مجلس الشعب علي برنامج الخصخصة الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ بداية التسعينيات، وطالب بمحاكمة البرنامج وقال غاضباً: «لعنة الله علي الخصخصة»، ملمحاً إلي وجود فساد شاب عمليات البيع في الكثير من القطاعات، وقال: «الحكومات اللي قبل كده باعت.. أنا مش عايز أشيل الحكومة جرائم «حرامية الخصخصة».. وأنا باقول حرامية، ولو حبوا يرفعوا علي قضية سب وقذف أنا معايا حصانة برلمانية» وطالب بإحالة المسئولين عن فساد برنامج الخصخصة إلي النيابة العامة، خصوصاً من قاموا ببيع شركتي المعدات التليفونية والزيوت والكتان، و«اللي عايزين يسقعوا أرض الكتان وأرض طرة في مكان محترم علي النيل» قد يجد نفسه الآن واحدا من الذين طالب- هازلا- بمحاكمتهم وهو يعلم انه مجرد استعراض للاستهلاك المحلي وتجميل وجه الرئيس،لأن الرجل الذي كان يمثل دور المعارض في الصباح هو نفسه عراب النظام، وصديق رموز الفساد وعلي رأسهم ممدوح اسماعيل الهارب بعد غرق عبارته السلام بأكثر من الف قتيل مصري، وظل بجانب ابراهيم سليمان ضامنا لعدم محاكمته بل واقترح علي مبارك تقليده أعلي وسام للتستر علي جرائمه السابقة.
فهل يكشف عزمي الآن عن ذمته المالية طوعا، أو تتيح بلاغات المصريين ضد رموز هذا النظام كشفا إجباريا لذمم الجميع التي لم تعد كافة منظفات العالم كافية لغسلها.