مصر لن تتغير إلا بعد قطع ذيل هذا الرجل

خربوها وقعدوا علي‮ تلها‮.. مجموعة قيادات الحزب الوطني‮ الذين أداروا مصر علي‮ أنها عزبة ليس لها صاحب سواهم،‮ تحكموا في‮ كل شيء،‮ وفعلوا كل شيء من بيع بالأمر المباشر إلي‮ عمولات،‮ وتخصيص ومنح،‮ وأيضاً‮ المنع‮.. بسبب الفساد والرشوة والمحسوبية،‮ انتشرت البطالة واللامبالاة‮.. دب الخراب والدمار في‮ مرافق ومؤسسات الدولة،‮ الدكتور‮ »‬عاطف عبيد‮« واحد من أولئك القيادات التي‮ عانت منها مصر وهو الذي‮ وصفه كثير من السياسيين والمحللين والمراقبين بأن عهده من أسوأ العهود فى الوزارة علي‮ الإطلاق‮.. حيث دب الدمار والخراب في‮ المؤسسات الاقتصادية،‮ وتفشي‮ الفساد وتوحش‮ غول البطالة ونهش في‮ الشعب المصري‮.‬
حظيت وزارة عاطف عبيد بنصيب وافر من سخط الشعب،‮ خاصة في‮ مجال الخصخصة التي‮ أضرت بالاقتصاد المصري،‮ وشردت الكثير من العمالة المصرية،‮ حيث نفذ‮ »‬عبيد‮« خطة بيع الاقتصاد الوطني،‮ وكرس الاحتكارات في‮ المجالات الصناعية الاستراتيجية خاصة في‮ قطاعات الأسمنت والحديد بما ساهم في‮ رفع أسعارهما بصورة مبالغة‮.‬
هذا بخلاف قراراته الكارثية بتعويم الجنيه المصري،‮ مروراً‮ بأزمات تعثر البنوك المصرية،‮ بسبب منح رجال أعمال محددين بالاسم قروضاً‮ بالأمر المباشر،مما تسبب في‮ إفلاس بعض البنوك وإضعاف‮ غيرها،‮ فظهرت عمليات دمج البنوك واستحواذ بعضها علي‮ بعض،‮ فاختفت بعض البنوك في‮ الساحة المصرفية‮.‬
وتسبب‮ »‬عاطف عبيد‮« في‮ خسارة مصر‮ 18‮ مليار جنيه سنوياً‮ لتسهيله احتكار‮ »‬حسين سالم‮« توريد الغاز المصري‮ لإسرائىل‮.. حيث شهد مجلس الشعب السابق استجوابات حول تصدير الغاز المصري‮ لإسرائىل‮.. وطالب بعض المستجوبين بمحاكمة عاطف عبيد عن مسئوليته بتكليف شركة‮ »‬غاز الشرق المتوسط‮« التي‮ يمتلك معظم أسهمها‮ »‬حسين سالم‮« بتوريد الغاز الطبيعي‮ المصري‮ لإسرائيل بالأمر المباشر،‮ دون التزام بقانون المناقصات والمزايدات،‮ مما تسبب في‮ حرج كبير للحكومة وللنظام الحاكم بعد فضح بيع الغاز الذي‮ ظلت دوائر صنع القرار الرسمية تنكره لفترة طويلة‮. وفجأة أفاقت الدولة علي‮ زلزال ثورة الشباب التي‮ هزت أركان النظام حيث استجاب لمطالب كان‮ يرفضها طيلة ثلاثين عاماً،‮ ومنها بالطبع تقديم بعض الشخصيات المسئولة في‮ الحكومة أو في‮ الحزب الوطني،‮ كبش فداء للشعب لامتصاص‮ غضبه،‮ ونسى الجميع عاطف عبيد رئىس الوزراء السابق الذي‮ نمت في‮ عهده بؤر الفساد وترعرعت فروعها فيما بعد في‮ شكل الفساد الذي‮ نخر في‮ جسد الدولة وأصابه بالوهن وكاد أن‮ يقوضها‮.‬
بيع أراضي‮ مصر
تولي‮ الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة المصرية لمدة‮ 4‮ سنوات و9‮ أشهر قام خلالها بجرائم ضد مصر والأجيال القادمة من خلال بيع أراضي‮ الدولة ومصانعها في‮ صفقات أقل ما توصف به أنها مشبوهة،‮ لأن حكومة‮ »‬عبيد‮« باعت الأصول بأسعار لا مثيل لها،‮ وأبعد ما تكون عن سعرها الحقيقي‮ وبتسهيلات للمشترين،‮ حيث كان البيع نهائىاً‮ ولم‮ يكن بحق الانتفاع المشروط والمحدد بمدة زمنية كما‮ يحدث في‮ الدول التي‮ تطبق مبدأ المساءلة والشفافية،‮ لقد ارتكب عاطف عبيد جريمة كبري‮ لن تغفرها له الأجيال القادمة التي‮ ستفاجأ‮ يوماً‮ ما بأن أراضي‮ الوطن قد بيعت بثمن بخس وبفعل فاعل‮.‬
وفي‮ صفقة‮ غريبة تؤرق كل مصري‮ باع‮ »‬عاطف عبيد‮« ستمائة وخمسين ألف متر مربع في‮ سيناء لمستثمرين مصريين بسعر‮ 1.‬5‮ جنيه للمتر أقل من سعر متر الكستور الشعبي،‮ فهل‮ يساوي‮ شبر الأرض في‮ سيناء هذا السعر بعدما عادت إلينا بتكلفة باهظة دفعتها مصر من أرواح الشهداء،‮ ودماء الجرحي‮ من أبنائها ولأن عملية البيع شابها الفساد فكان نتيجتها أن حصل‮ »‬وجيه سياج‮« علي‮ حكم من المحكمة الدولية‮ يلزم مصر بدفع‮ 750‮ مليون جنيه‮ غرامة‮. وكان‮ »‬سياج‮« قد اشتري‮ 40‮ ألف متر في‮ سيناء من حكومة‮ »‬عبيد‮« وهو مزدوج الجنسية‮ - والقانون المصري‮ يحظر بيع أراضي‮ سيناء إلي‮ الأجانب ومزدوجي‮ الجنسية‮ - وشارك‮ »‬سياج‮« رجل أعمال إسرائيلى،‮ فقامت الحكومة المصرية بسحب الأرض منه ورفع الدعوي‮ التي‮ نتج عنها الحكم بالغرامة،‮ مما‮ يؤكد إدانة‮ »‬عبيد‮« وحكومته بعدم تحري‮ الدقة في‮ بيع الأراضي‮ حتي‮ لو كانت علي‮ حدودنا الشرقية أو لها تأثير في‮ الأمن القومي‮.‬
هذا بخلاف مائة ألف فدان أخرى تم بيعها للأمير‮ »‬الوليد بن طلال‮« بسعر خمسين جنيهاً‮ للفدان الواحد،‮ مساحة الفدان‮ 4200‮ متر مربع‮!! وكأنه‮ يبيع ممتلكاته الخاصة‮.‬
كارثة تحرير سعر الصرف
تحرير سعر الصرف كان من الكوارث التي‮ حلت علي‮ مصر بسبب قيام حكومة د‮. عبيد باتباع هذه السياسة أو ما‮ يعرف بتعويم الجنيه،‮ حيث كان‮ يتوفر لمصر عند مجيء وزارة‮ »‬عاطف عبيد‮« من الاحتياطي‮ النقدي‮ سوي‮ 18‮ مليار دولار،‮ بسعر صرف‮ 3.‬4‮ جنيه للدولار وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلي‮ خفض قيمة الاحتياطي‮ النقدي‮ إلي‮ 13.‬6‮ مليار دولار،‮ حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلي‮ 6.‬2‮ جنيه للدولار بخسارة قدرها‮ 4.‬4‮ مليار دولار‮.. مما تسبب في‮ اضطراب كبير في‮ أوجه النشاط الاقتصادي‮ خاصة ارتفاع معدل التضخم وتراجع الاستثمار والادخار،‮ ولم‮ يقض علي‮ السوق السوداء،‮ بل فقد الجنيه المصري‮ 45٪‮ من قيمته الفعلية أمام الدولار،‮ وفقد ما‮ يوازي‮ 59٪‮ من قيمته أمام العملات الأوروبية مما تسبب في‮ زيادة أسعار السلع المستوردة،‮ وحدوث موجة من الارتفاع في‮ أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم‮.‬
ونتج عنه ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري‮ الذي‮ ظهر واضحاً‮ في‮ عجز الميزان التجاري‮.. وخروج التحويلات النقدية الأجنبية للخارج التي‮ ارتبطت بالفساد وتهريب السلع أو تحويل النقد المحلي‮ إلي‮ عملات أجنبية حتي‮ يسهل تحويلها للخارج‮.‬
جرائم الخصخصة
يعد برنامج الخصخصة من الجرائم الكبري‮ التي‮ تنسب إلي‮ »‬عاطف عبيد‮« ووزارته،‮ لما تضمنته من إهدار للمال العام الذي‮ ضاع في‮ عمليات الخصخصة‮ - والتي‮ أطلق عليها عمال مصر المصمصة‮ - حيث أتمت حكومة‮ »‬عبيد‮« بنهاية مايو‮ 2003‮ بيع‮ 194‮ شركة بيعا كاملاً‮ أو جزئياً‮ بمبلغ‮ 16.‬6‮ مليار جنيه،‮ وظهرت مؤشرات وحقائق فعلية دلت علي‮ إهدار المال العام في‮ عمليات الخصخصة بسبب الفرق في‮ القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التي‮ بيعت بها،‮ والذي‮ بلغ‮ 500‮ مليار جنيه حسب تقديرات بنك الاستثمار القومي‮.. مما‮ يدل علي‮ تلاعب وزارة‮ »‬عبيد‮« في‮ الخصخصة وإهدار المال العام،‮ فضلاً‮ عن خداع الرأي‮ العام بتقديم بيانات‮ غير صحيحة وأرقام مضروبة عن عوائد الخصخصة التي‮ أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة أدت إلي‮ انهيار الاقتصاد الوطني،‮ فضلاً‮ عن تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم،‮ مما كان له أثر سلبي‮ علي‮ الضمان الاجتماعي‮ والتفاوت الرهيب بين طبقات الشعب،‮ وارتفاع معدل البطالة،‮ وزيادة قضايا الفساد،‮ حيث أعلن الجهاز المركزي‮ للمحاسبات أن عام‮ 2003‮ وصل فيه حجم الكسب‮ غير المشروع إلي‮ 100‮ مليار جنيه،‮ وارتفاع حجم الأموال التي‮ دفعت في‮ الرشاوي‮ إلي‮ 500‮ مليون جنيه،‮ وغسيل الأموال بما‮ يوازي‮ 5‮ مليارات جنيه،‮ والزيادة في‮ هذه المعدلات سببها القصور الجسيم الذي‮ شاب عمليات بيع الشركات‮.‬
الديون المحلية
بلغ‮ حجم الدين المحلي‮ في‮ بداية وزارة‮ »‬عاطف عبيد‮« 245.‬5‮ مليار جنيه‮ (‬الدين المحلي‮ مضافاً‮ إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومي‮).. ثم ارتفعت الديون المحلية خلال حكم‮ »‬عبيد‮« إلي‮ أن وصل عام‮ 2004‮ إلى‮ 387.‬4‮ مليار جنيه أي‮ بزيادة قدرها‮ 141.‬9‮ مليار جنيه‮.. مما‮ يهدد الاستقرار الاقتصادي‮ ويساهم في‮ رفع معدلات التضخم وعجز دائم في‮ الموازنة العامة‮.. عجز‮ »‬عاطف عبيد‮« وحكومته عن تنمية الاقتصاد،‮ وزيادة الإيرادات العامة لأنها حكومة عاجزة وضعيفة الإحساس بالمسئولية الملقاة علي‮ عاتقها،‮ وبدون كفاءة واضحة،‮ لهذا لجأت إلي‮ بيع الأصول الإنتاجية التي‮ أقامتها حكومات سابقة وورثتها حكومة‮ »‬عبيد‮« فتعامل معها كالوارث السفيه الذي‮ يبدد ما ورثه عن أسلافه‮.‬
تدمير البنوك
عملت حكومة‮ »‬عاطف عبيد‮« بإصرار على تدمير البنوك المصرية من خلال سياستها المتخبطة التي‮ اعتمدت علي‮ تسهيل عمليات القروض بدون ضمانات حينما تدخل‮ »‬عبيد‮« أثناء رئاسته للوزراء في‮ شئون البنوك لمنح بعض رجال الأعمال قروضاً‮ كبيرة رغم عدم قدراتهم الائتمانية التي‮ لا تسمح بسدادها،‮ فضلاً‮ عن عدم تقديم ضمانات أو تقديم ضمانات وهمية‮.‬
وتم هروب الكثير من رجال الأعمال بالمليارات التي‮ حصلوا عليها من أموال الشعب البائس الذي‮ ضربه الجوع والفقر‮..‬
بلغ‮ حجم الديون المتعثرة بالبنوك حوالي‮ 280‮ مليار جنيه حسب تقرير البنك المركزي،‮ منها‮: 25‮ مليار جنيه تخص‮ 38‮ مديناً‮ من رجال الأعمال منها‮ 11‮ ملياراً‮ لبنك القاهرة وحده،‮ ولم تستطع حكومة عبيد حل أزمة رجال الأعمال الهاربين بسبب تعثرهم في‮ السداد‮.‬
مما جعل البنوك المصرية تأتي‮ في‮ ذيل قائمة البنوك الدولية وأصبح تصنيفها ضمن الفئة‮ B‮ وهي‮ مرتبة متدنية في‮ عالم المال‮.. نتيجة لتدخل وزارة‮ »‬عبيد‮« في‮ شئون البنوك وتركيزها علي‮ تمويل قطاعات معينة أو أشخاص محددين،‮ مما أفقد البنوك لأكثر من‮ 20‮ مليار جنيه نتيجة لتلك القرارات الخاطئة ونتيجة لتخليها عن الفائدة الخاصة بالقروض التي‮ علي‮ رجال الأعمال المتعثرين،‮ وكذلك توقف استثمارها لأكثر من‮ 10‮ سنوات‮.‬
بما جعل خبراء المال والاقتصاد‮ يؤكدون أن فترة رئاسة الدكتور‮ »‬عاطف عبيد‮« للحكومة‮ 99‮ - 2004‮ من أسوأ الفترات التي‮ مرت علي‮ البنوك،‮ حيث أدت بقراراتها الخاطئة إلي‮ انهيار العديد من البنوك،‮ وظهور عملية الاندماجات مثل‮: بنك النيل والمصرف المتحد،‮ وبنك المهندس والعقاري‮ المصري‮.‬
ولازال نزيف البنوك مستمراً‮ وهذا ما ظهر في‮ المصرف العربي‮ الدولي‮ حيث تحول‮ »‬المصرف العربي‮« من مؤسسة تجاوزت أرباحها‮ 25‮ مليار جنيه خلال العام المالي‮ 2004‮ إلي‮ ديون متعثرة لدي‮ البنك تصل إلي‮ 3‮ مليارات جنيه،‮ إضافة إلي‮ خسارة البنك‮ 100‮ مليون دولار خلال العام المالي‮ 2008‮ وفقد المصرف مليار جنيه من أصوله الاستثمارية،‮ وانخفض معدل الودائع بنسبة‮ 20٪‮.. هذا بعد أن تولي‮ »‬عاطف عبيد‮« رئاسة المصرف العربي‮ الدولي‮.‬
وتوجد اتهامات موجهة إلي‮ مسئولين حكوميين تسببوا في‮ الإضرار بالسياسة العامة للبنوك وعلي‮ رأسهم د‮. عاطف عبيد الذي‮ اتهم باتخاذ قرارات أدت إلي‮ تعثر رجال الأعمال،‮ فهل‮ يحاكم ومتي؟
علاقات مشبوهة
أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً‮ عن تزايد معدلات الفساد في‮ مصر أثناء تولي‮ عاطف عبيد رئاسة الوزراء،‮ وانتشاره في‮ مختلف قطاعات الدولة،‮ ورفعت هذا التقرير إلي‮ رئاسة الجمهورية وذكرت فيه ما أكدته منظمة الشفافية الدولية بأن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي‮ انتشرت فيها قضايا الفساد وأن عام‮ 2003‮ كان الأعلي‮ في‮ نسبة الفساد وإهدار المال العام نتيجة ضعف الأداء الحكومي،‮ وعدم تطبيق القوانين والتشريعات،‮ وتدهور الدور الرقابي‮ الذي‮ يمارسه المجلس التشريعي،‮ وأيضاً‮ الإفلات من العقاب بالخلل الإداري‮ وتدهور الأداء القيادي،‮ بوجود علاقات مشبوهة،‮ واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطرق‮ غير مشروعة،‮ وأوصي‮ التقرير القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في‮ مكافحة الفساد وتجفيف منابعه‮.‬
ولهذا نطالب بمحاكمة د‮. عاطف عبيد رئىس الوزراء الأسبق بتهمة الإضرار بالمال العام خلال فترة رئاسته الوزارية،‮ حيث خربها وقعد علي‮ تلها،‮ وما نقصده بالتل هو تعيينه رئىساً‮ لبنك المصرف العربي‮ الدولي‮ براتب شهري‮ يصل إلي‮ نصف مليون جنيه تقريباً‮.‬
ويقول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق‮: إن تعيين عاطف عبيد في‮ منصبه الحالي‮ يعتبر رشوة لنواب الحزب الوطني‮ بالمخالفة للدستور ولقانون مجلس الشعب المادة‮ 28‮ واللائحة الداخلية المادة‮ 372‮ ،‮ 373‮ وأنه قدم مشروعا لمحاكمة الوزراء لسد الفراغ‮ التشريعي‮ والدستوري‮ وملاحقة الفساد المستشري‮ في‮ مؤسسات الدولة خلال عضويته في‮ المجلس السابق ولكن الأغلبية الميكانيكية كانت تجهض أي‮ مشروع قانون‮ يحد من الفساد والمفسدين‮.. لأن المسئولين لا‮ يهتمون واتسموا بالبلادة السياسية ويعرفون أنهم فوق الحساب ففرطوا في‮ المال العام وشرف الدولة،‮ وباعوا شركات القطاع العام بأبخس الأثمان دون محاسبة‮.‬
واستشهد بكلام د‮. مختار خطاب بعدما خرج من الوزارة قال‮: أنا كنت أجبر علي‮ بيع الصفقات‮!!.. وأيضاً‮ د‮. ميرفت التلاوي‮ وزيرة التأمينات الاجتماعية قالت‮: إن د‮. عاطف عبيد كان‮ يستبعد مندوب التأمينات في‮ عهدها حتي‮ يمرر البيع للشركات بسهولة‮!! ولو كان‮ »‬عبيد‮« يعرف أنه سيقدم‮ يوماً‮ للمحاكمة لارتدع‮.‬
الجهل الاقتصادي
يعد الدكتور‮ »‬عاطف عبيد‮« هو أكثر رؤساء الوزارات التي‮ تمت مهاجمتهم تحت قبة البرلمان،‮ وأبرز الانتقادات التي‮ طالته كانت بسبب سياسته في‮ تطبيق برامج الخصخصة لدرجة أن اتهمه البعض بأنه‮ (‬باع مصر‮).. وأول من هاجمه كان النائب‮ »‬كمال أحمد‮« الذي‮ اتهمه بالفشل‮!‬
وأيضاً‮ تقدم‮ 4‮ نواب هم‮: »‬عادل عبده‮« و»رجب هلال حميدة‮« و»البدرشيني‮« و»رفعت بشير‮« باستجوابات ضده بسبب تدهور سياسة البنوك،‮ وحينها رد عليهم متهماً‮ إياهم بالجهل الاقتصادي‮!!.. ولم تتوقف الاستجوابات حول سياسة وزارة‮ »‬عاطف عبيد‮« من نواب مجلس الشعب مثل‮: »‬طلعت السادات‮« و»عزب مصطفي‮«.. وبعد قبول استقالة‮ »‬عاطف عبيد‮« أو إقالته تقدم‮ »‬فريد إسماعيل‮« عضو مجلس الشعب باستجواب‮ يتهم‮ »‬عبيد‮« بالخيانة والمطالبة بمحاكمته‮.‬