خربوها وقعدوا علي تلها.. مجموعة قيادات الحزب الوطني الذين أداروا مصر علي أنها عزبة ليس لها صاحب سواهم، تحكموا في كل شيء، وفعلوا كل شيء من بيع بالأمر المباشر إلي عمولات، وتخصيص ومنح، وأيضاً المنع.. بسبب الفساد والرشوة والمحسوبية، انتشرت البطالة واللامبالاة.. دب الخراب والدمار في مرافق ومؤسسات الدولة، الدكتور »عاطف عبيد« واحد من أولئك القيادات التي عانت منها مصر وهو الذي وصفه كثير من السياسيين والمحللين والمراقبين بأن عهده من أسوأ العهود فى الوزارة علي الإطلاق.. حيث دب الدمار والخراب في المؤسسات الاقتصادية، وتفشي الفساد وتوحش غول البطالة ونهش في الشعب المصري. حظيت وزارة عاطف عبيد بنصيب وافر من سخط الشعب، خاصة في مجال الخصخصة التي أضرت بالاقتصاد المصري، وشردت الكثير من العمالة المصرية، حيث نفذ »عبيد« خطة بيع الاقتصاد الوطني، وكرس الاحتكارات في المجالات الصناعية الاستراتيجية خاصة في قطاعات الأسمنت والحديد بما ساهم في رفع أسعارهما بصورة مبالغة. هذا بخلاف قراراته الكارثية بتعويم الجنيه المصري، مروراً بأزمات تعثر البنوك المصرية، بسبب منح رجال أعمال محددين بالاسم قروضاً بالأمر المباشر،مما تسبب في إفلاس بعض البنوك وإضعاف غيرها، فظهرت عمليات دمج البنوك واستحواذ بعضها علي بعض، فاختفت بعض البنوك في الساحة المصرفية. وتسبب »عاطف عبيد« في خسارة مصر 18 مليار جنيه سنوياً لتسهيله احتكار »حسين سالم« توريد الغاز المصري لإسرائىل.. حيث شهد مجلس الشعب السابق استجوابات حول تصدير الغاز المصري لإسرائىل.. وطالب بعض المستجوبين بمحاكمة عاطف عبيد عن مسئوليته بتكليف شركة »غاز الشرق المتوسط« التي يمتلك معظم أسهمها »حسين سالم« بتوريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بالأمر المباشر، دون التزام بقانون المناقصات والمزايدات، مما تسبب في حرج كبير للحكومة وللنظام الحاكم بعد فضح بيع الغاز الذي ظلت دوائر صنع القرار الرسمية تنكره لفترة طويلة. وفجأة أفاقت الدولة علي زلزال ثورة الشباب التي هزت أركان النظام حيث استجاب لمطالب كان يرفضها طيلة ثلاثين عاماً، ومنها بالطبع تقديم بعض الشخصيات المسئولة في الحكومة أو في الحزب الوطني، كبش فداء للشعب لامتصاص غضبه، ونسى الجميع عاطف عبيد رئىس الوزراء السابق الذي نمت في عهده بؤر الفساد وترعرعت فروعها فيما بعد في شكل الفساد الذي نخر في جسد الدولة وأصابه بالوهن وكاد أن يقوضها. بيع أراضي مصر تولي الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة المصرية لمدة 4 سنوات و9 أشهر قام خلالها بجرائم ضد مصر والأجيال القادمة من خلال بيع أراضي الدولة ومصانعها في صفقات أقل ما توصف به أنها مشبوهة، لأن حكومة »عبيد« باعت الأصول بأسعار لا مثيل لها، وأبعد ما تكون عن سعرها الحقيقي وبتسهيلات للمشترين، حيث كان البيع نهائىاً ولم يكن بحق الانتفاع المشروط والمحدد بمدة زمنية كما يحدث في الدول التي تطبق مبدأ المساءلة والشفافية، لقد ارتكب عاطف عبيد جريمة كبري لن تغفرها له الأجيال القادمة التي ستفاجأ يوماً ما بأن أراضي الوطن قد بيعت بثمن بخس وبفعل فاعل. وفي صفقة غريبة تؤرق كل مصري باع »عاطف عبيد« ستمائة وخمسين ألف متر مربع في سيناء لمستثمرين مصريين بسعر 1.5 جنيه للمتر أقل من سعر متر الكستور الشعبي، فهل يساوي شبر الأرض في سيناء هذا السعر بعدما عادت إلينا بتكلفة باهظة دفعتها مصر من أرواح الشهداء، ودماء الجرحي من أبنائها ولأن عملية البيع شابها الفساد فكان نتيجتها أن حصل »وجيه سياج« علي حكم من المحكمة الدولية يلزم مصر بدفع 750 مليون جنيه غرامة. وكان »سياج« قد اشتري 40 ألف متر في سيناء من حكومة »عبيد« وهو مزدوج الجنسية - والقانون المصري يحظر بيع أراضي سيناء إلي الأجانب ومزدوجي الجنسية - وشارك »سياج« رجل أعمال إسرائيلى، فقامت الحكومة المصرية بسحب الأرض منه ورفع الدعوي التي نتج عنها الحكم بالغرامة، مما يؤكد إدانة »عبيد« وحكومته بعدم تحري الدقة في بيع الأراضي حتي لو كانت علي حدودنا الشرقية أو لها تأثير في الأمن القومي. هذا بخلاف مائة ألف فدان أخرى تم بيعها للأمير »الوليد بن طلال« بسعر خمسين جنيهاً للفدان الواحد، مساحة الفدان 4200 متر مربع!! وكأنه يبيع ممتلكاته الخاصة. كارثة تحرير سعر الصرف تحرير سعر الصرف كان من الكوارث التي حلت علي مصر بسبب قيام حكومة د. عبيد باتباع هذه السياسة أو ما يعرف بتعويم الجنيه، حيث كان يتوفر لمصر عند مجيء وزارة »عاطف عبيد« من الاحتياطي النقدي سوي 18 مليار دولار، بسعر صرف 3.4 جنيه للدولار وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلي خفض قيمة الاحتياطي النقدي إلي 13.6 مليار دولار، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 6.2 جنيه للدولار بخسارة قدرها 4.4 مليار دولار.. مما تسبب في اضطراب كبير في أوجه النشاط الاقتصادي خاصة ارتفاع معدل التضخم وتراجع الاستثمار والادخار، ولم يقض علي السوق السوداء، بل فقد الجنيه المصري 45٪ من قيمته الفعلية أمام الدولار، وفقد ما يوازي 59٪ من قيمته أمام العملات الأوروبية مما تسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة، وحدوث موجة من الارتفاع في أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم. ونتج عنه ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري الذي ظهر واضحاً في عجز الميزان التجاري.. وخروج التحويلات النقدية الأجنبية للخارج التي ارتبطت بالفساد وتهريب السلع أو تحويل النقد المحلي إلي عملات أجنبية حتي يسهل تحويلها للخارج. جرائم الخصخصة يعد برنامج الخصخصة من الجرائم الكبري التي تنسب إلي »عاطف عبيد« ووزارته، لما تضمنته من إهدار للمال العام الذي ضاع في عمليات الخصخصة - والتي أطلق عليها عمال مصر المصمصة - حيث أتمت حكومة »عبيد« بنهاية مايو 2003 بيع 194 شركة بيعا كاملاً أو جزئياً بمبلغ 16.6 مليار جنيه، وظهرت مؤشرات وحقائق فعلية دلت علي إهدار المال العام في عمليات الخصخصة بسبب الفرق في القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التي بيعت بها، والذي بلغ 500 مليار جنيه حسب تقديرات بنك الاستثمار القومي.. مما يدل علي تلاعب وزارة »عبيد« في الخصخصة وإهدار المال العام، فضلاً عن خداع الرأي العام بتقديم بيانات غير صحيحة وأرقام مضروبة عن عوائد الخصخصة التي أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة أدت إلي انهيار الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم، مما كان له أثر سلبي علي الضمان الاجتماعي والتفاوت الرهيب بين طبقات الشعب، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة قضايا الفساد، حيث أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن عام 2003 وصل فيه حجم الكسب غير المشروع إلي 100 مليار جنيه، وارتفاع حجم الأموال التي دفعت في الرشاوي إلي 500 مليون جنيه، وغسيل الأموال بما يوازي 5 مليارات جنيه، والزيادة في هذه المعدلات سببها القصور الجسيم الذي شاب عمليات بيع الشركات. الديون المحلية بلغ حجم الدين المحلي في بداية وزارة »عاطف عبيد« 245.5 مليار جنيه (الدين المحلي مضافاً إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومي).. ثم ارتفعت الديون المحلية خلال حكم »عبيد« إلي أن وصل عام 2004 إلى 387.4 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 141.9 مليار جنيه.. مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويساهم في رفع معدلات التضخم وعجز دائم في الموازنة العامة.. عجز »عاطف عبيد« وحكومته عن تنمية الاقتصاد، وزيادة الإيرادات العامة لأنها حكومة عاجزة وضعيفة الإحساس بالمسئولية الملقاة علي عاتقها، وبدون كفاءة واضحة، لهذا لجأت إلي بيع الأصول الإنتاجية التي أقامتها حكومات سابقة وورثتها حكومة »عبيد« فتعامل معها كالوارث السفيه الذي يبدد ما ورثه عن أسلافه. تدمير البنوك عملت حكومة »عاطف عبيد« بإصرار على تدمير البنوك المصرية من خلال سياستها المتخبطة التي اعتمدت علي تسهيل عمليات القروض بدون ضمانات حينما تدخل »عبيد« أثناء رئاسته للوزراء في شئون البنوك لمنح بعض رجال الأعمال قروضاً كبيرة رغم عدم قدراتهم الائتمانية التي لا تسمح بسدادها، فضلاً عن عدم تقديم ضمانات أو تقديم ضمانات وهمية. وتم هروب الكثير من رجال الأعمال بالمليارات التي حصلوا عليها من أموال الشعب البائس الذي ضربه الجوع والفقر.. بلغ حجم الديون المتعثرة بالبنوك حوالي 280 مليار جنيه حسب تقرير البنك المركزي، منها: 25 مليار جنيه تخص 38 مديناً من رجال الأعمال منها 11 ملياراً لبنك القاهرة وحده، ولم تستطع حكومة عبيد حل أزمة رجال الأعمال الهاربين بسبب تعثرهم في السداد. مما جعل البنوك المصرية تأتي في ذيل قائمة البنوك الدولية وأصبح تصنيفها ضمن الفئة B وهي مرتبة متدنية في عالم المال.. نتيجة لتدخل وزارة »عبيد« في شئون البنوك وتركيزها علي تمويل قطاعات معينة أو أشخاص محددين، مما أفقد البنوك لأكثر من 20 مليار جنيه نتيجة لتلك القرارات الخاطئة ونتيجة لتخليها عن الفائدة الخاصة بالقروض التي علي رجال الأعمال المتعثرين، وكذلك توقف استثمارها لأكثر من 10 سنوات. بما جعل خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن فترة رئاسة الدكتور »عاطف عبيد« للحكومة 99 - 2004 من أسوأ الفترات التي مرت علي البنوك، حيث أدت بقراراتها الخاطئة إلي انهيار العديد من البنوك، وظهور عملية الاندماجات مثل: بنك النيل والمصرف المتحد، وبنك المهندس والعقاري المصري. ولازال نزيف البنوك مستمراً وهذا ما ظهر في المصرف العربي الدولي حيث تحول »المصرف العربي« من مؤسسة تجاوزت أرباحها 25 مليار جنيه خلال العام المالي 2004 إلي ديون متعثرة لدي البنك تصل إلي 3 مليارات جنيه، إضافة إلي خسارة البنك 100 مليون دولار خلال العام المالي 2008 وفقد المصرف مليار جنيه من أصوله الاستثمارية، وانخفض معدل الودائع بنسبة 20٪.. هذا بعد أن تولي »عاطف عبيد« رئاسة المصرف العربي الدولي. وتوجد اتهامات موجهة إلي مسئولين حكوميين تسببوا في الإضرار بالسياسة العامة للبنوك وعلي رأسهم د. عاطف عبيد الذي اتهم باتخاذ قرارات أدت إلي تعثر رجال الأعمال، فهل يحاكم ومتي؟ علاقات مشبوهة أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً عن تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء تولي عاطف عبيد رئاسة الوزراء، وانتشاره في مختلف قطاعات الدولة، ورفعت هذا التقرير إلي رئاسة الجمهورية وذكرت فيه ما أكدته منظمة الشفافية الدولية بأن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد وأن عام 2003 كان الأعلي في نسبة الفساد وإهدار المال العام نتيجة ضعف الأداء الحكومي، وعدم تطبيق القوانين والتشريعات، وتدهور الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس التشريعي، وأيضاً الإفلات من العقاب بالخلل الإداري وتدهور الأداء القيادي، بوجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطرق غير مشروعة، وأوصي التقرير القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه. ولهذا نطالب بمحاكمة د. عاطف عبيد رئىس الوزراء الأسبق بتهمة الإضرار بالمال العام خلال فترة رئاسته الوزارية، حيث خربها وقعد علي تلها، وما نقصده بالتل هو تعيينه رئىساً لبنك المصرف العربي الدولي براتب شهري يصل إلي نصف مليون جنيه تقريباً. ويقول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق: إن تعيين عاطف عبيد في منصبه الحالي يعتبر رشوة لنواب الحزب الوطني بالمخالفة للدستور ولقانون مجلس الشعب المادة 28 واللائحة الداخلية المادة 372 ، 373 وأنه قدم مشروعا لمحاكمة الوزراء لسد الفراغ التشريعي والدستوري وملاحقة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة خلال عضويته في المجلس السابق ولكن الأغلبية الميكانيكية كانت تجهض أي مشروع قانون يحد من الفساد والمفسدين.. لأن المسئولين لا يهتمون واتسموا بالبلادة السياسية ويعرفون أنهم فوق الحساب ففرطوا في المال العام وشرف الدولة، وباعوا شركات القطاع العام بأبخس الأثمان دون محاسبة. واستشهد بكلام د. مختار خطاب بعدما خرج من الوزارة قال: أنا كنت أجبر علي بيع الصفقات!!.. وأيضاً د. ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات الاجتماعية قالت: إن د. عاطف عبيد كان يستبعد مندوب التأمينات في عهدها حتي يمرر البيع للشركات بسهولة!! ولو كان »عبيد« يعرف أنه سيقدم يوماً للمحاكمة لارتدع. الجهل الاقتصادي يعد الدكتور »عاطف عبيد« هو أكثر رؤساء الوزارات التي تمت مهاجمتهم تحت قبة البرلمان، وأبرز الانتقادات التي طالته كانت بسبب سياسته في تطبيق برامج الخصخصة لدرجة أن اتهمه البعض بأنه (باع مصر).. وأول من هاجمه كان النائب »كمال أحمد« الذي اتهمه بالفشل! وأيضاً تقدم 4 نواب هم: »عادل عبده« و»رجب هلال حميدة« و»البدرشيني« و»رفعت بشير« باستجوابات ضده بسبب تدهور سياسة البنوك، وحينها رد عليهم متهماً إياهم بالجهل الاقتصادي!!.. ولم تتوقف الاستجوابات حول سياسة وزارة »عاطف عبيد« من نواب مجلس الشعب مثل: »طلعت السادات« و»عزب مصطفي«.. وبعد قبول استقالة »عاطف عبيد« أو إقالته تقدم »فريد إسماعيل« عضو مجلس الشعب باستجواب يتهم »عبيد« بالخيانة والمطالبة بمحاكمته.
