أيمن نور يكتب: الخطايا السبع لنظام مبارك

1 إقامة سلطة.. واغتيال أمة 2 اختيار الأسوأ.. واستبعاد الكفاءات 3 العناد 4 الغموض والتعتيم 5 الجمود والإصلاح المزيف 6 الفساد 7 السياسة الخارجية!
مبارك
سألني البعض لماذا ترشح نفسك أمام الرئيس مبارك للمرة الثانية لو كان هو مرشح الوطني القادم؟! وللإجابة عن هذا السؤال أقدم هذه السطور:
نريد من هذه السطور مصارحة، قد تصل بنا إلي حد المحاكمة، نريد منها التماساً للحقيقة الضائعة، بفعل إعلام مزيف يقلب الحقائق بينما هي شاخصة صادمة، لكل من له عين تري وقلب يخشع بل ينفطر علي ماوصلت إليه الأحوال في هذا الوطن المبتلي، والمثخن بجراح عميقة، وغائرة، بفعل استبداد يحكم، وعناد يتحكم، وفساد يطغي، وغموض يسود علي كل شيء يتصل بالماضي والحاضر والمستقبل؟!
أبالغ إذا قلت إن هذه السطور هي إثبات لما آلت إليه الأوضاع في مصر بعد أكثر من ربع قرن، من حكم مبارك، فلا أزعم أن مقالاً واحداً - أو عدة مقالات - بمقدورها أن تقدم حصراً لما هو مستقر في الأذهان، لما ارتكب في حق هذا الوطن، خلال 29 عاماً فقط.. هذه السطور تشير إلي ملامح عامة، وخطوط عريضة، ربما يحتاج كل منا لسلسلة من المقالات.
إن الفارق كبير في الصورة والانطباع لمن يمر بالأشجار واحدة واحدة، وبين من يفتح عينيه علي الغابة كلها.. إننا أمام محاولة لرسم صورة كلية لغابة كاملة من التوجهات والسياسات، والمنطق الذي حكم مصر لربع قرن متجاوزين الجزئيات والتفاصيل إلي ملامح عامة..
إننا أمام غابة من الأخطاء المزمنة، والإخفاقات المقترنة بالقصد، والعمد، وأحياناً بسبق الإصرار والترصد!!
نسعي أن نجمع حزماً من هذه الأخطاء تحت سبعة عناوين لخطايا سنوات حكم الرئيس.
1 - أقام سلطة.. واغتال أمة!!
في زمن مبارك، لم ينجح في شيء، قدر نجاحه في اختزال الأمة في الدولة، واختزالالدولة بمؤسساتها في إطار الحكومة، واختصار الحكومة في مؤسسة الرئاسة، وتمحورت هذه المؤسسة وتحلقت حول شخصه، وأسرته، فقط لاغير.
لا أعرف كم كان الرئيس مبارك مصيباً أم مخطئاً، عندما استشعر منذ بداية سنوات حكمه أن غياب الملكات الشخصية «الكاريزمية» لديه يستدعي منه تدخلاً لتعديل الأوزان النسبية للمؤسسات في مصر؟! ليصل بها جميعاً لنقطة الصفر فيصبح هو الرقم الوحيد في هذه الأمة!!
لقد تعمد الرئيس منذ سنواته الأولي أن «يقزم» جميع المؤسسات والسلطات في مصر، وفي المقابل يضخم من حجم مؤسسة الرئاسة التي تضخمت في عهده إلي درجة غير مسبوقة في أي عهد سابق.. ولم تكن مصادفة أن يواكب حالة التضخم في مؤسسة الرئاسة في سنوات مبارك تقزيم، واختصار، وتقليص، لجميع المؤسسات والسلطات الأخري، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، التي حولها مبارك إلي قاطرة تلهث خلف إشارته، ورغباته، وتوجيهاته!!
اغتيال السلطة التشريعية
في عهده شهدت مصر برلمانات ممسوخة الملامح، مجروحة المصداقية، تصطرع مع بعضها البعض، في إفراغ دورها من مضومنه، لتكون دائماً هي مصب اللعنات من الأمة، بوصفها كيانات تمثل بها وبمصالحها، بدلاً من أن تمثلها، وتدافع عن مصالحها، وليبقي الرئيس دوما هو المخلص، والمنقذ، والذي يتدخل في اللحظة الأخيرة - إذا تدخل - ليصلح ما أفسدته السلطة التشريعية.. فالشر هو من صنعها والخير دائماً من الرئيس وما يروق للناس هو من وحي أفكاره وما ينكد عليهم، وينتقص من حقوقهم هو من البرلمان الذي اختاروه فلم يحسنوا الاختيار!!
بينما الحقيقة أنه هو الذي يختار وهو الذي يخطط ويقسم الأدوار بل إنه من غير المدهش أن مؤسسة الرئاسة هي التي كانت كثيراً ما تفجر الملفات والفضائح التي تنتقص من قيمة ووزن هذه المؤسسة وتدفع ببعض كتابها وأقلامها لإهانتها لتظل الصورة الوحيدة النقية هي صورة الرجل وأسرته بينما الآخرون لصوص وتجار مخدرات وقمار وتجار صحة وسميمة أحياناً!!
تهميش السلطة التنفيذية
وما تعرضت له السلطة التشريعية من تقزيم، واحتقار، وتهميش، لم تفلت منه سلطات أخري مثل السلطة التنفيذية، التي لم تعرف عبر ثماني حكومات إلا انحداراً وتدنياً في حجمها ووزنها.. فإذا كانت هذه السلطة التي جلس علي قمتها في بداية سنوات مبارك فؤاد محيي الدين، فقد ظل المنحني ينخفض حكومة بعد أخري إلي أن وصل بنا الحال إلي عاطف عبيد، ثم أحمد نظيف، وإلي مجموعة من المديرين وليسوا وزراء سياسيين، بل مجرد «تكنوقراط» عديمي الخبرة السياسية فقط منفذين لتوجيهات الرئيس، بل الآن وخلال الحكومتين الأخيرتين لنجله جمال!!
ولم يكن مشهداً كوميدياً ولكن من ذلك الصنف الذي يمكن أن تسميه «بلاك كوميدي» ذلك المشهد المتكرر لرمز من رموز مؤسسة الرئاسة «زكريا عزمي» وهو يمعن في إهانة الوزراء واتهامهم بالفشل والغباء والفساد باعتباره هو ممثل الرعاية الرئاسية الإلهية في البرلمان، حيث تبدو الحكومات والوزراء هم الشر الذي تحاول مؤسسة الرئاسة لصاحبها مبارك الدفاع عن الناس منه.. وكأن الرئيس ليس هو الذي أتي بهم وابقي عليهم لسنوات ليكونوا مصدات لامتصاص غضب الناس من السياسات وتوجهات هو المسئول عنها واختيارات هو صاحبها..
تقويض السلطة القضائية
وليس بعيداً عن هذا أيضاً ما تتعرض له السلطة القضائية من إصرار علي وضعها في موقف التناقض مع مصالح الناس، عبر السيطرة عليها ورفض منحها حقها في استقلال قرارها وإلصاق جرائم الانتخابات والاستثناءات المزورة بهذه الهيئة التي شهدت اختراقات غير مسبوقة في عهد مبارك، رغم كل الجهود المخلصة التي تمارس لانتزاع حقها في استقلال حقيقي يعيد لها هيبتها وقيمتها ومصداقيتها كسلطة كاملة لاستقلال قادرة علي أن تحقق ما هو منوط بها من مهام العدالة، والحيدة، وتنقية جسدها من طفح يظهر هنا أو هناك!! وبدا واضحاً لقضاة مصر الشرفاء أن المطلوب أن تظل هذه السلطة تابعة للسلطة الوحيدة المنفردة بهذا الوطن التي مازالت تختار النائب العام، ولا تعترف بدور نادي القضاة، وتدس بالوقيعة والشقاق، والخلاف بين صفوف القضاة، وتحاول أن تنفذ جانباً من رغباتها السياسية، تحت لافتة القضاء واستقلالته بينما هي تغتال هذه الاستقلالية بكل السبل والوسائل.
2 اختيار الأسوأ واستبعاد الكفاءات
الخطأ في الاختيار أمر وارد.. لكن الخطيئة هي أن يتحول الخطأ في الاختيار إلي منهج دائم وحاكم لجميع الاختيارات في الوطن وعلي جميع مستويات الدولة بالشكل الذي يعيد إلي ذاكرتنا تلك القصة الشائعة عن ذلك المسئول الروسي الذي ظل يعمل لسنوات لحساب أمريكا، وبعد 20 عامًا لم يفتضح فيها أمره وقبل وفاته أعلن أنه كان يعمل لصالح أمريكا، وكانت كل مهامه هي فقط أن يختار الأسوأ في كل كشف يعرض عليه لاختيار القيادات في هذا الموقع أو ذاك!! وليس علي سبيل المبالغة القول إن هذا الرجل هو صاحب الفضل الأول في انهيار الاتحاد السوفيتي وانشطاه القضاء علي هذه القوي العظمي والقطب الدولي الثاني في العالم!!
أحسب أن سطور هذا المقال مجتمعة لن تكفي لأمثلة فجة من الاختيارات التي تستحق جميعًا أن توصف بأنها الأسوأ علي جميع الأصعدة والمستويات، وبقدر وضوح انحياز سنوات مبارك للأسوأ دائما بقدر وضوح نفورها واستبعادها للكفاءات الحقيقية وطردها للوجوه المقبولة شعبيًا أو التي صادفت قبولاً أو جماهيرية فسرعان ما يلفظها النظام وفقًا لقاعدة البقاء للأسوأ.. وليس نموذج أحمد زويل ببعيد عن الأذهان!! وكذلك ماحدث مع الدكتور البرادعي من عدم ترشيحه ومؤازرته من مصر بلده.
من معك: من أنت؟
إذا أردت أن أعرف من أنت؟ فعلي أن أتفحص من معك لأعرف ليس فقط من أنت؟ ولكن أيضًا ماذا تريد أن تفعل؟ ومدي إمكانية أن تفعل هذا أو تفشل فيه!!
فالسادات مثلاً كان يحيط به عدد من الكبار أمثال سيد مرعي وعثمان أحمد عثمان وممدوح سالم ومنصور حسن والجمسي وأبو غزالة وكان من بين مستشاريه المؤثرين العملاق حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي، وحسن التهامي، وغيرهم من الأوزان الثقيلة التي أضافت إلي قدرات السادات كان مثلاً كاتبة المفضل والمقرب أنيس منصور.
وكان وزراء خارجيته إسماعيل فهمي وإبراهيم كامل وغيرهم من العلامات في تاريخ الخارجية المصرية، وعلي النقيض نجد الحال بعد سنوات الرئيس مبارك التي شهدنا فيها أوزانا مختلفة وأسماء ربما لايمكن أن تعلق بأذهاننا وذاكرتنا إما لخفتها أو لقلة شأنها، ويكفي أن نقول إن هيكل المرحلة كان سمير رجب، وبعد 25 عامًا استبدلوه بعبد الله كمال!! ومحمد علي إبراهيم!! استغفر الله العظيم!!
من ينجح يخرج!!
لم يكن مدهشًا في زمن مبارك أن يخرج أحمد الجويلي ويحل محله حسن خضر!! أو يخرج عمرو موسي ليحل محله أحمد ماهر وأحمد أبو الغيط «لاحول ولاقوة إلا بالله» وأن تخرج نادية مكرم عبيد ليحل محلها من لا يمكن أن نذكر اسمه ويأتي بعده من هو أقل بكثير من سابقه.. وعلي النهج نفسه يخرج أحمد رشدي وزير الداخلية بعد أشهر قليلة ليحل محله زكي بدر، وليستمر ويستمر ويخرج مصطفي الفقي ليحل محله رضا شحاتة!! ويخرج إسماعيل سلام، ليحل محله تاج الدين، ويخرج البشري ليحل محله عثمان، وتخرج ميرفت التلاوي ليتولي مهامها الآن مدير مصلحة البريد السابق «المصيلحي» ويخرج توفيق عبده إسماعيل ويحل محله الآن أسماء ما أنزل الله بها من سلطان.. عرفنا وزراء أتت بهم الصدفة ووزراء الشلة ووزراء أتوا من دورات المياه!! عرفنا من نجح فخرج ومن فشل فاستمر.
من يفشل يستمر!!
وإذا كانت أمثلة الفشل أكثر بكثير من أمثلة النجاح فليس هناك دليل أفجع من ذلك الوزير الذي جاء محمولاً علي صداقته بنجل الرئيس فتولي وزير دولة، ففشل إلي درجة استبعاده من اجتماعات ومفاوضات مهمة وحساسة خشية أن ينقلها للطرف الآخر!!
وبعدها أصبح وزيرًا للاقتصاد فانهار الاقتصاد وقال لا أمل في التصدير في مقولة شهيرة: «التصدير انسوا» فتم تعيينه بعد هذه المقولة الشهيرة وزيرًا للتجارة الخارجية أي التصدير ثم كان الفشل حليفه فأهديناه حقيبة مالية مصر!!
فسب لنا الدين، وذهب ليعالج عينيه بأموال المصريين، ولم يكن هذا الوزير هو الوحيد الذي تقاضي ثمن فشله استمرارًا وتصعيدًا إنما هو فقط نموذج متكرر ليس فقط في مجال الاختيارات الوزارية بل علي جميع مستويات الاختيارات.. وما حدث في اختيارات الصحف القومية مؤخرًا هو نموذج آخر لاختيار الأسوأ.. والثمن مزيد من الخسائر، ومزيد من الفشل وإذا كانت الذاكرة مازالت تحمل صاعقة اختيار وزير للصناعة في عهد مبارك ظل يصرخ أنه جاء في الموقع الخطأ وأنه كان ينبغي أن يكون وزيرًا للتعدين والبترول.. فمازالت الذاكرة تحمل صاعقة أخري عندما تم اختيار الزميل محمود صلاح رئيسًا لتحرير «آخر ساعة» بينما هو أشهر صحفي حوادث!! وكان مكانه الطبيعي رئاسه تحرير أخبار الحوادث الذي تولي رئاسة تحريرها في هذا الوقت محمد تبارك وكان موقعه الطبيعي هو رئاسة تحرير «آخر ساعة» وعلي مستوي المحافظين حدث ولاحرج وعلي مستوي شركات القطاع العام سابقًا وقطاع الأعمال لدينا مئات الأمثلة لجريمة الاختيار الخطأ الذي ندفع وسنظل ندفع ثمنًا باهظًا له..
3- يهوي العناد
.. الرئيس مبارك.. كان يهوي في وقت الفراغ أن يلعب الإسكواش.. لكنه يهوي في كل الأوقات أن يمارس لعبة العناد.. فالرجل يفخر ويفخر من حوله بأنه عنيد!! إذا أردت أن تحمله علي الإبقاء علي مسئول فعليك أن تقول له إن الناس تمقته وتكرهه وتلعنه كل صباح!! وإذا أردت أن تخلع أحد المقربين منه فعليك أن تلمح له أن الرجل يحظي بقبوله لدي أوساط واسعة من الجماهير أو المثقفين أو أن لديه حضورًا وقبولاً هنا أو هناك!! إذا أردت أن تدفع الرئيس ألا يتخذ قرارًا بعينه فقط عليك أن تبلغه أن الناس تريد هذا القرار ويطالبون بصدوره والعكس هو الصحيح!! ليس مهمًا أن يكون ثمنًا لهذا العناد هو تأخر قرارات مصيرية.. ولا يهمه أن يتحمل الناس عبء هذا العناد من أعصابهم ودمائهم المحروقة دائمًا لكن المهم أن يمارس الرئيس هوايته ومتعته في معاندة الناس.
التأشير عكس خط السير!!
إذا ما أعلنت إحدي الصحف أو كلها عن قرب موعد التغيير الوزاري.. فعليك أن تعرف أن التغيير سيتأجل!! وإذا أعلنت الصحف عن تأجيل التغيير عليك أن تتوقع حدوثه!!
.. إذا رشحت اتجاهات الرأي العام مسئولاً للخروج من موقعه عليك أن تعلم أنه باقٍ!! إذا طالبت كل الأحزاب في الحوار الوطني بتعديل الدستور.. يرفض الرئيس «!!» وإذا ما وافقت معظمها - عدا الغد والناصري - علي تأجيل التعديل لما بعد الاستفتاء انفرد هو بإعلان تعديل الدستور «!!».
.. إذا ما طالبت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني بالعودة لنظام الانتخابات بالقائمة أعلن إصراره علي الفردي وعندما كانت هذه الأحزاب تطالب بالعودة للنظام الفردي فرض عليهم القائمة المطلقة والنسبية والقائمة بالمقعد الفردي!!
يا مثبت العقل والدين!!
.. خلال ربع قرن من سياسة «العناد القومي» التي تبناها الرئيس دفعنا ثمنًا باهظًا لهذا المنطق الذي يذهب بالعقل ويخرج الإنسان عن مشاعره وصبره واحتماله.. للسنوات كنا نطالب الرئيس بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي، وكان يتهم الداعين لهذا بالخيانة؟! فكيف نقبل أبناء الفلسطينيين والسودانيين أن يدخلوا الجيش المصري؟! وبعد سنوات من العناد أعلن مبادرته بقبول منح الجنسية لأبناء المصرية واعتبرها حدثًا عظيمًا ينبغي معه أن تدمي أيادينا من التصفيق لسيادته علي اتخاذه هذا القرار!! دون أن يعتذر لنا أو لأصواتنا التي بحت لسنوات بهذا المطلب العادل!!
.. منذ سنوات ونحن نطلب قانون ضرائب جديدًا - دون جدوي - وبعد عشرات السنوات يصدر ما طالبنا به، منسوبًا - طبعًا - لسيادته، دون أن يفكر في مجرد اعتذار علي التأجيل الذي دفعنا ثمنًا غاليًا له!!
.. إنه العناد من أجل العناد.. والمكابرة في أنه يحرمنا حتي من حقنا في أن نسمع ولو لمرة واحدة كلمة اعتذار عما تحملناه من كوارث بسبب رغبته ومتعته بالعناد معنا!!
4- الغموض والتعتيم والتخمين!!
.. دون مبالغة.. تعد أهم سمات دولة الرئيس مبارك التي تصب في خانة الخطايا هي أنها دولة الغموض، وأهم المهارات التي تفوق فيها شخصيًا هي مهارة التعتيم وإذا جاز لنا أن نسميها مهارة أو شطارة، وهي بالقطع ليست كذلك، إذا كانت تمارس علي أصحاب الحق في المعرفة ويمارس عكسها مع الآخرين!! فمبارك يري دائمًا أنه غير مضطر أن يحيط الشعب الذي يحكمه إلا بما قرره وبعد أن يكون اتخذ القرار، لا يؤمن بحق الشعب في عقد اجتماعي يرتب حقوقًا والتزامات محددة ومعلومة ومرتبطة بجدول زمني واضح.
.. دائمًا يحتفظ مبارك بكل أوراق اللعبة - وهو يلعب مع المصريين - بينما يفعل العكس مع أمريكا التي دعمته طوال سنوات حكمه حتي الآن!!
.. لا أحد يعرف - مثلاً - لماذا لم يختر الرئيس خلال 25 عامًا نائبًا له؟! ويبقي السؤال الأهم.
ماذا لو مات مبارك اليوم؟
.. لو وجهت هذا السؤال لرئيس وزراء مصر الحالي، أو أحد وزرائها، أو أحد المشاركين في السلطة، محافظًا، أو قياديًا، في الحزب الحاكم.. أو مواطنًا عاديًا، أو معارضًا سياسيًا، أو أستاذًا في الجامعة أو دبلوماسيًا أو بائعًا متجولاً، أو خبيرًا ومحللاً سياسيًا، أو اقتصاديًا، أو تاجرًا في وكالة البلح، أو صحفيًا بالقطعة، أو رئيس تحرير جريدة الأهرام، أو محرر باب النجوم والطالع فيها لن تجد إجابة «!!» لا أحد لديه رد «!!».
حتي إذا صرخت بأعلي صوتك بهذا السؤال، لن تسمع إلا صدي صوتك! لو أجريت علي هذا السؤال مسابقة علي رقم من أرقام صفرين تسعمائة لن يدق الرقم!!
.. لن تجد إجابة عند 79 مليوناً - إلا ثلاثة أفراد - إلا من ذلك الصنف الذي يشير لحالة الغموض والتعتيم الطويل الذي تعيش فيه علي غرار: ربنا يستر؟! ربنا يلطف؟! الله وحده يعلم؟! تفتكر انت مين؟! وتفتكر إيه يمكن أن يحدث؟!
عار كبير!
.. عار ألا تملك أمة علمت العالم الحكمة والعلم، علماً بما تنتظره اليوم أو غداً!! عار أن يشعر 79 مليون مواطن - إلا ثلاثة - أنهم أجراء في عزبة الباشا الذي لا يجوز لهم أن يعرفوا أو يسألوا عن اسمه، أو لونه، أو دينه، أو نوع جلد نعل حذائه قبل أن يلعقوه!! هل نحن أجراء أم شركاء في هذا الوطن؟! هل يصل الحد من حرية الرئيس مبارك، أن يقوض حريتنا في أن نعرف بعد 29 سنة ما مستقبلنا ومستقبل أولادنا؟! وما الآلية التي ستمنحنا - أو تحرمنا - أن نختار من يحكمنا.
.. عار كبير أن يصل الغموض والتضليل أن يعلن الرئيس ويتعهد في برنامجه بإلغاء قانون الطوارئ ثم يعود ويتراجع.. ويناور بالشكل الذي بدت به تصريحات مفيد شهاب الأخيرة في جنيف تاركاً الباب أمام احتمال وحيد وهو بسياسة الأمر الواقع إذا غاب اليوم أو غداً في ظل بقاء الدستور علي ما هو عليه!
5- الجمود والإصلاح المزيف والطوارئ!
.. من أهم خطايا الرئيس مبارك أنه استطاع أن يعلب هذه الأمة لأكثر من ربع قرن، عشنا فيها جموداً، وصدوداً، عن فكرة الإصلاح الحقيقي حتي في حدوده الدنيا، لقد بدأنا رحلة الإصلاح بعد ربع قرن من الانتظار، وبعد أن تحركت عجلة الإصلاح في معظم دول العالم أميالاً وإذ بها في مصر تتحرك خطوة تصورنا أنها للأمام، إذ بقوي الجمود تعود بنا خطوات للخلف وتفرغ ما تصورنا أننا حققناه من مضمونه، وتقدم صورة مزيفة لإصلاح شخنا ولم يأت! وأصيب المجتمع والدولة بأمراض تسعة وعشرين عاماً من الأخطاء الفادحة والعقم والجمود وتصلب الشرايين وقبلنا أن تصلح ما أفسدوه! إذ بالمفسدين يقررون أن يصلحوا هم ما أفسدوه! لكن وللأسف بنفس الآليات والأدوات والمنطق الذي ألحق بنا كل هذا الفساد والفشل والضرر!
خطوة للأمام وعشرات للخلف
.. عندما جاء مبارك للحكم أفرج عن 1600 معتقل سياسي اعتقلهم السادات في قرارات سبتمبر، وخلال 25 عاماً اعتقل الرئيس مبارك خلالها «71 ألف» معتقل!
مازال منهم داخل السجون ما لا يقل عن 20 ألف معتقل! ونعجب أن البعض مازال وهو يعدد إنجازات الرئيس ومآثره وأفضاله أن يقول لقد أفرج الرئيس عن 1600 معتقل فور توليه الرئاسة، ويتجاهل 71 ألف معتقل دخلوا السجون والمعتقلات في سنوات حكمه التي لم تتخللها دقيقة واحدة لم تحاصرنا فيها الطوارئ التي بدأت مع بداية عهده حتي الآن!
.. عندما نقول إن مبارك هو الذي عدل المادة 76 وسمح بإجراء أول انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح.. فعلينا أن نذكر أيضاً الحقائق الآتية: أن التعديل كان مشوهاً، وأن الانتخابات كانت مزورة! وبدون رقابة! وأن الرئيس أجهز بدولته البوليسية علي من كان منافساً له وحل بعده ثانياً في الانتخابات المزورة! بل إنه أيضاً حول النص 76 من باب لا هو مفتوح ولا موصد في الانتخابات الماضية إلي باب للاحتكار والتزكية عبر الانتخابات المقبلة التي لا تنطبق شروط النص فيها إلا علي مرشح الوطني الرئيس أو نجل الرئيس؟!
شيخوخة نظام!!
الذي شاخ ليس هو شخص الرئيس بل كل النظام الذي حمل ذات الوجوه والأفكار والشخوص والرموز والمنهج.. إن إعادة طلاء وجه النظام أو ترميم شروخه أو استنساخ خلايا من خلاياه لا يمكن أن يطيل من عمره.. أو يسمح له بأن يعيد التجريب فينا لحقبة جديدة.. إن مصر بحاجة لتغيير يطال الشخوص والأفكار والأجيال والتوجهات.
.. إن مهاتير محمد الذي تسلم حكم بلاده عام 1981 مع مبارك وحقق لماليزيا كل ما حققته تنحي عام 2003 منذ 7 سنوات تاركاً لبلاده حرية اختيار من يخلفه.. كذلك فعل الزعيم التاريخي الأفريقي نيلسون مانديلا الذي ترك الحكم، الذي قضي يناضل في السجون ربع قرن ليصل إليه مؤكداً أن هناك فارقاً بين الزعيم والكابوس الذي يظل جاسماً علي الصدور.. كذلك فعل رئيس «جيبوتي» حسن جوليد بعد أن تقدم سن وشعر بأنه لم يعد لديه ما يقدمه!
6- الفساد لعبة الكبار.. والأنجال!
.. ليس ما حدث في وزارة الإسكان هو العنوان الأكبر لسنوات الفساد، فهناك آلاف الملفات.
..إن الحيرة تستبد بعامة الناس في مصر؟! إلي متي ستظل مصر تحتمل كل هذا القدر من انتهاك الشفافية وسيادة قيم الفساد مايزال المعلوم الشائه في وعي الناس يسحب الكثير من رصيد مصداقية أي حديث شغوي عن مقاومة الفساد أو الضرب علي أيدي كبار صغار المفسدين تاركين اللعب للكبار فقط.. وللأنجال أحياناً! هناك أسئلة مشروعة تطرح جانباً منها علناً عبر هذه السطور ومعظمها يتردد سراً بين الناس!
أسئلة خطيرة
1- لماذا لا يفصح الرئيس عن تفاصيل الصفقات السرية التي فوضه البرلمان في عقدها وينتهي التفويض تلو الآخر ولم يعرض الرئيس تفاصيل صفقات جاوزت قرابة 200 مليار جنيه مصري خلال 29 عاماً مضت؟!
2- ما الشركات التي لعبت دوراً في نقل أو إتمام بعض هذه الصفقات وما مقدار ما حصلت عليه من عمولات وما أسماء أصحابها أو الشركاء فيها؟!
3- لماذا لا يظهر في الموازنات الرسمية نفقات مؤسسة الرئاسة وقصورها ورحلات الرئيس وتكاليفها؟! وما مدي صحة استخدام نجل الرئيس لطائرة خاصة للسفر هو وخطيبته من أين له بها؟!
4- الخسائر التي لحقت بصغار المضاربين بالبورصة يتردد أنها تحولت لمكاسب شركات تقدم لها الخبرة بعض الذين يخلطون بين العمل السياسي وتقديم استشارات لصناديق استثمار ومضاربين كبار بالبورصة؟!
5- ما مدي مشاركة بعض هؤلاء في عملية شراء ديون مصرية وإعادة بيعها وتحصيل قيمتها من مصر بما حقق لهم مبالغ ضخمة ما كان يمكن تحقيقها إلا من خلال قدرتهم علي تحصيل قيمة هذه الديون بفعل نفوذ سياسي كبير؟!
6- ما سر احتكار الحديد في مصر لأحد أقرب المقربين للسيد جمال مبارك وهو أحمد عز وهو أيضاً أمين تنظيم الحزب الوطني وما حجم إنفاق عز علي الحزب الوطني والتبرعات التي قدمها، ولماذا لم تنشر في صحيفة الحزب الوطني، كما ينص القانون قبل تعديله؟ وكم هو حجم ما أنفقة عز علي حملة انتخابات الرئاسة؟! وعلي الشركات الأمريكية التي تروج لجمال؟!
7- من يحمي مالك العبارة وشركة السلام وكيف سمح له بالسفر للخارج، ولماذا لم ترفع الحصانة عنه قبل سفره، ولماذا رفعت هذه الحصانة في أقل من 12 ساعة في واقعة توكيلات حزب الغد الملفقة؟! وما المقاييس في عهدكم ومعايير المساواة أمام القانون وجهات التحقيق؟! وهل هناك تفسير لعدم رفع الحصانة عن نائب باب الشعرية الحالي للتحقيق معه كمتهم في قضايا تزوير انتهت بالحفظ «مؤخراً» بعد أن رفض رفع الحصانة عنه!
8- هل صحيح أن مصر الرسمية عبر الشركات التابعة لقطاع الأعمال وللدولة أنفقت 8 مليارات جنيه هدايا نهاية العام الماضي؟! ولمن قدمت هذه الهدايا وهل هذا فساد أم إصلاح؟
9- هل كان الدين المحلي عام 1981 مع بداية حكم مبارك 11 مليار جنيه فقط وكم أصبح العام الماضي؟! وكيف نقبل أن يستمر مسلسل نهب ثروات مصر فنبيع سهم المحمول ب 10 جنيهات!! ونبيع شركة الأهرام للمشروبات بثلث ثمنها، ونبيع شركات المراجل بواحد علي 25 من ثمنها ونبيع شركات الأسمنت الرابحة، وأرجو أن يجيبني عاقل في هذا الوطن عن هذا اللغز القادم وهو:
.. لماذا نبيع الغاز لإسرائيل ب 2،1 ونفكر الآن في استيراده بأضعاف هذا المبلغ في ظل أزمة البوتاجاز؟!
لغر آخر
10- نشرت شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية إحدي شركات السويس للأسمنت التي بيعت للأجانب بياناً عن نشاطها من 1/1/2005 وحتي 31/12/2005، وذلك علي الصفحة الأخيرة من جريدة الجمهورية العدد رقم 19069 وأشير هنا للبيان الخاص بصافي أرباح الشركة عام 2005 وهو 580،026،763 جنيه مصري!! نقول 700 مليون في عام واحد فقط أريد أن أعرف سعر بيع هذه الشركة.
وأضيف أن الشركة باعت أراضي تحت بند إيرادات غير عادية قيمتها 607 ملايين جنيه مصري؟! أريد أن أعرف كم كان سعر بيع هذه الشركة وكم كان تقييمها ومبروك لرئيسها والعضو المنتدب جورجيو صناليا ولمديرها ماسيليس كالكونوس ولا عزاء لمصر!
7- متفرغ للسياسة الخارجية وكأن مصر بلا مشاكل!
.. سابع الخطايا الكبري للرئيس مبارك أنه متفرغ للقضايا الخارجية موزعاً وقته وجهده وحنكته علي قضايا العالم وكأن مصر خلت من الهموم والقضايا، أسخف ما قرأته بإحدي الصحف القومية عقب لقاء مبارك بالرئيس الكوري هو تعليق مضحك يقول: إن الرئيس مبارك سيتدخل في شأن المشكلة بين الكوريتين! أهناك هزل أكثر من هذا؟!
.. هل يملك الرئيس أن يفيدنا كم من الوقت يقتطعه لمصر من بين هذه الاهتمامات الدولية والعربية والإقليمية.
.. أرجو ألا يقول: إن كل هذا من أجل مصر وفرص العمل فلو كان الأمر كذلك لكانت 29 عاماً مضت جعلت مصر تستورد العمالة من أمريكا نفسها! بعد ربع قرن من الجهد الضائع! والفشل المتواصل علي الصعيدين العربي والإقليمي، بل الدولي إننا نريد أن نسأل الرئيس كم مرة زار خليج العقبة وكم مرة زار مدينة السويس، كم مرة هبط بطائرته إلي دبي وكم مرة زار دمياط مثلاً أو العياط أو شمال سيناء!
.. نريد أن نسأل كم ساعة يقضيها الرئيس مع أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين يحضرون إلي مصر فرادي.. وكم مرة التقي بنائب من أعضاء مجلس الشعب المصري! .. كم زعيم معارضة أوروبياً أو شرقياً أو غربياً التقاه مبارك، وكم مرة التقي في حياته بزعماء المعارضة المصريين!
.. كنا نتمني أن نقول: إنه من الخطأ تحقيق نجاح في الخارج والإغراق في الفشل في الداخل لكن يعز علينا أن نقول إن الأوضاع العربية وما آلت إليه الأوضاع في منطقتنا يؤكد أنه لا نجاح في الداخل ولا في الخارج.. وأن مصر خسرت وفقدت الكثير من وزنها وتأثيرها عبر سنوات حكم الرئيس ليكون انشغاله بالخارج عن الداخل آخر ملف خطايا الرئيس أو بالأصح آخر المتاح نشره.