تحميل الحكومة مسئولية اختطاف سفيرنا بالعراق لرضوخها لمطالب أمريكا .. وتحذيرات من إقامة مزرعة إسرائيلية في سيناء .. واقتراح بنقل ملكية الصحف القومية للحزب الوطني .. ونجيب محفوظ يؤيد التمديد لمبارك .. وتجدد المطالبة بمحاكمة يوسف والي

احتلت أزمة اختطاف السفير المصري في العراق جانبا كبيرا من تغطيات صحف القاهرة اليوم ، خاصة بعد تهديد جماعة قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين التي تبنت عملية الاختطاف بقتل السفير ، وكان لافتا في أن البعض لم يتردد في تحميل مسئولية هذا الوضع المحرج للحكومة المصرية ، التي فضلا عن تسرعها بإرسال السفير رغم الأوضاع المتدهورة بالعراق ، فإنها أيضا لم توفر له الحماية الأمنية الكافية ، وهو ما دفع البعض لاعتبار عملية الاختطاف " لطمة على وجه كل مصري " . صحف اليوم، هاجمت أيضا الحكومة بسبب التصريحات الإسرائيلية حول موافقة الرئيس مبارك على إقامة منطقة زراعية مشتركة مع إسرائيل في سيناء ، واعتبرت ذلك بمثابة " مسار حجا " الذي سيتيح للإسرائيليين العودة مرة أخرى لسيناء . الهجوم أمتد كذلك ، ليشمل السلبية الشعبية تجاه الحركة المطالبة بالإصلاح ، وأرجع البعض تلك السلبية إلى الميراث الطويلة من حكم الدولة المركزية المتسلطة وثقافة الاستئذان والتكرم التي صبغت العلاقة بين الحاكم والمحكومين في مصر . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من القضايا والموضوعات نبدأ جولتنا اليوم ، بقضية اختطاف السفير المصري في العراقي إيهاب الشريف ، حيث قال مجدي مهنا في صحيفة " المصري اليوم" المستقلة " ، " لا أريد أن استبق الأحداث ونصدر أحكاما عن مصير السفير المصري ، وهل أصبح في حكم المفقود تماما ، وأن احتمالات عودته أصبحت ضعيفة جدا ، لان تنظيم القاعدة لا يطالب بفدية ولا يخطف ، ويقتل من أجل المال ، إنما يقوم بعملياته من أجل أهداف سياسية ، وتحقيق شرع الله كما يدعي ، ودون تحقيق أهدافه من وراء اختطاف السفير المصري ، فلن يقوم تنظيم القاعدة بتسليمه إلى مصر ، ومصر من ناحيتها لا تستطيع أن ترضخ لشروط ومطالب تنظيم القاعدة وحتى إذا أرادت الرضوخ فهي لا تستطيع ذلك ، وإلا وضعتها أمريكا على قائمة الدول الإرهابية أي أن القضية لا تخص مصر وحدها ، إنما هي شأن أمريكي كما هي شأن مصري . والسؤال الأهم هو : من المسئول عن إرسال السفير المصري إلى العراق ؟ ومن الذي يتحمل مسئولية اختطافه وعدم توفير التأمين والحماية له ؟ . هل تتحمله الحكومة المصري أرسلته إلى الموت ؟ . هل تتحمله الحكومة العراقية العاجزة عن حماية نفسها ؟ " . ومضى مهنا في تساؤلاته " هل تتحمله القوات الأمريكية في العراق ؟ ، هل هي مسئولية مشتركة بين هذه الجهات الثلاث ؟ ، أي أنها مسئولية مشاع وبالتالي لن تكون هناك مسئولية في النهاية وسيتحول اختفاء السفير إيهاب الشريف إلى رضا هلال آخر . هل تذكرونه ؟ الفارق بينهما أن هناك جهة أعلنت مسئوليتها عن اختطاف السفير ، لكن لم تعلن أي جهة بعد – بعد مرور ما يقرب من عامين – مسئوليتها عن اختطاف الزميل الصحفي رضا هلال . هل يتحول إيهاب الشريف إلى لغز آخر ؟ إن المسئولية تتحملها الحكومة المصرية في الحالتين .. في حالة اختفاء السفير وفي حالة اختفاء رضا هلال ، فهي في الحالتين لم توفر المعلومات التي تكشف الحقيقة بما فيها حقيقة سوء تقديرها للموقف " . نبقى في نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد" المعارضة ، حيث اعتبر جمال بدوي عملية الاختطاف بمثابة " لطمة على وجه كل مصري " ، قائلا " قبل أسبوعين تقرر إيفاد سفير مصري إلى العراق. وذلك في غضون الزيارة التي قامت بها كونداليزا رايس لمصر، مما أعطى انطباعا بأن القرار جاء تلبية لرغبة أمريكية حتى يكتسب النظام القائم في العراق الشرعية العربية، والادعاء بأنه يحظى بالقبول من جانب الدول العربية الرئيسية، وقد جرى العرف على أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة وحماية لدى الدول التي يبعثون إليها، ولكن مثل هذه الأعراف لا وجود لها في بلد تمزق وسادت فيه الفوضى، واختلطت فيه المقاومة المشروعة مع عصابات اللصوص وقطاع الطرق، حتى أصبح من العسير التفرقة بينهما، وعقب اختطاف السفير المصري وقعت محاولات اغتيال واختطاف لعدد من الدبلوماسيين العرب، الأمر الذي يفهم منه أن الغرض ليس ابتزاز الأموال. ودفع الفدية، ولكن إحباط الاعتراف العربي بالنظام الحاكم في العراق. وتساءل بدوي " إذا كانت عملية الاختطاف تدخل في نطاق الصراعات الطائفية، وسعى كل طائفة للحصول على أكبر قطعة من التركة العراقية: فهل تستطيع مصر أن تقوم بدور فعال من أجل إطفاء الحريق؟ أو هل تملك حلاً تقبله جميع الأطراف؟ وإذا كانت تملك حلا فهل تستطيع تنفيذه؟ لقد تبلور الصراع في العراق بين طرفين أساسيين: أحدهما الاحتلال الأمريكي الذي يعتزم البقاء في العراق إلى أجل غير مسمى، ومعه النظام القائم حالياً، والطرف الثاني هو المقاومة التي تضرب في جميع الاتجاهات، وتقتل عشوائيا دون تفرقة بين ما هو أمريكي وما هو عراقي، والآن تصيب الرصاصات الطائشة الوجود العربي الذي يتسلل إلى العراق على استحياء، وقد أباحت المقاومة لنفسها خطف السفراء حتى ترغم الحكومات العربية على عدم الاعتراف بالنظام القائم. فكيف للدبلوماسية المصرية أن تدخل هذا المعترك حتى لو كانت تسعى إلى خير العراق ووحدة أراضيه وعودة الحياة الطبيعية إليه !!«. إن الوضع المهترئ في العراق كان يتطلب من حكومتنا المصرية أن تتريث في قرار إيفاد السفير، ولا تزج بكرامة مصر في هذا المعترك الصاخب، حتى لو كان الطلب من السيدة "رايس"، وكان يجب علينا أن نلفت نظرها إلى أنها لا تملك حماية نفسها في العراق، فكيف تضمن سلامة السفير المصري؟ ولكنها لا يهمها بالطبع أن نتلقى هذه اللطمة المهينة لكل مصري " . نترك قضية السفير المصري المختطف بالعراق ، لكن نبقى مع صحيفة " الوفد " المعارضة ، وهذه المرة مع رئيس تحريرها عباس الطرابيلي ، الذي علق على التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز عقب اجتماعه مع الرئيس مبارك الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها أن مبارك وافق على إقامة منطقة زراعية مشتركة بين مصر وإسرائيل في سيناء وكذلك على إقامة معبر جديد لتسهيل قدوم السائحين الإسرائيليين لمصر، وردا على ذلك قال الطرابيلي " انتظرنا ما يقرب من 3 أسابيع لنعرف التفاصيل.. أو أن يعقب مسئول مصري.. أو حتى أن تهتم به الصحافة "القومية" المصرية ولكن من الواضح أن قومية هذه الصحف منعتها من التعقيب أو نشر الخبر الذي يهدد قومية مصر وكل المصريين.. وفي الشق الأول لم يقل لنا الخبر ومصدره إسرائيل أين ستكون هذه المنطقة الزراعية المشتركة. هل ستكون داخل الأرض العربية فلسطين التي سرقتها إسرائيل.. أم ستكون داخل الأرض العربية مصر التي تخطط إسرائيل لسرقتها هي الأخرى.. أم يا تري ستكون مناصفة بين مصر وإسرائيل، أي نصفها داخل إسرائيل ونصفها داخل مصر.. ولم يشرح لنا الخبر كيفية إدارة هذه المنطقة الزراعية المشتركة.. ولا مساحتها.. وهل ستكون عبارة عن مستوطنة، كيبوتز يعني، ومن يتولى حراستها: أجنود من إسرائيل داخل القطاع الإسرائيلي.. وجنود من مصر داخل القطاع المصري أم سيتم تشكيل قوة أمن أو دفاع مشتركة من الطرفين، مما يعني تواجد قوات إسرائيلية فوق أرض مصرية.. ولا يعنينا حتى تواجد قوات مصرية مماثلة فوق الأرض الإسرائيلية. هو إذن مسمار جحا "نزرعه" بأيدينا في هذه المنطقة الزراعية المشتركة ، لتدخل إسرائيل عندنا.. ويدخل يهودها كلما شاءوا وتحت العلم المصري والعلم الإسرائيلي الذي سوف يرتفع مرة أخري فوق أرض مصرية.. وأين؟.. في سيناء!! ومسمار جحا هذا سوف يكبر ويكبر وربما إلي أن يتمكن من ابتلاع كل سيناء التي هي حلم كل يهود العالم.. والتي يرونها حقاً لهم، ولهذا درسوا كل شبر فيها: من نوع الرمال إلي نوعية التربة ونوع المياه ودرجتها. ونوع النباتات وكيف تنمو وتترعرع ويتم تسويقها حتى ولو بالطائرة كما فعلوا مع إنتاج الورد في المستوطنة التي أقاموها في "نجمة سيناء " أي نوت سيناي!! " . وأوضح الطرابيلي أن " إقامة مشروعات زراعية يهودية منفردة، أو مشتركة داخل مصر هي حلم إسرائيلي منذ سنوات بعيدة.. وتم طرحه علي الرئيس الراحل أنور السادات.. فرحب الرجل بها كفكرة خصوصاً وكانت اتفاقية السلام في بداياتها.. ولكن بكل الذكاء والحس القومي المصري للسادات رفض تنفيذ هذه التجربة فوق أرض سيناء، وطرح عليه الخبراء أرضاً في الصالحية أو في مديرية التحرير أو في الوادي الجديد.. ثم استبعد كل هذه المناطق لحساسية موقع الأولي بالقرب من الحدود الشرقية والوادي الجديد لبعدها.. ولكنه اقترح بنفسه أرضاً فوق هضبة ميدوم في محافظة بني سويف.. لتكون قريبة من القاهرة كسوق استهلاكي كبير .. ولم تنجح فكرة هضبة ميدوم . وهذه الأيام عاد شارون صاحب الفكرة القديمة ليروج لفكرته.. وواضح أن عينيه مازالتا علي أرض سيناء.. بدليل أنه دفع حليفه بيريز ليقنع الرئيس مبارك بأن ينفذ المشروع علي أرض سيناء.. وواضح أن الرئيس اقتنع.. أو ربما كان لوزيرة خارجية أمريكا كونداليزا رايس دورها الخبيث سواء ضمن صفقة في ظروف انتخابية مصرية حساسة.. أو ضمن صفقة مما يجري في الشرق الأوسط الجديد.. وكان أن وجدنا المشروع يرفع رأسه من جديد.. ولكن أين؟.. في سيناء!! ورأى الطرابيلي أن " طرح المنطقة الزراعية المشتركة في سيناء يطرح قضية المياه. فهل تقرر مصر مد مشروع ترعة السلام إلي المنطقة المشتركة ليتحقق حلم إسرائيل في أن تصل إليها مياه النيل من خلال الترعة التي تأخذ مياهها من فرع النيل عند دمياط.. لأن معلوماتنا الفنية وغيرها تقول بصعوبة تجاوز هذه الترعة لمنطقة السر والقوارير ولذلك لن تصل المياه إلي ما هو جنوب وادي العريش. نقول ذلك لأن من أهم أسباب تعثر استكمال مشروع الترعة هو وجود اعتراضات من دول منابع النيل من أن تخرج مياه النيل عن الحوض الطبيعي لنهر النيل الذي كان فرعه الشرقي الأول وهو الفرع البيلوزي كان يصب عند بيلوز التي هي بالوظة الحالية. ولم تكن مياه النيل بذلك تتجاوز بيلوز بالوظة. ولكن ماذا لو وافقت دول المنابع تحت ضغط إسرائيلي أمريكي مشترك علي أن تدخل مياه النيل إلي شرق سيناء.. وإلي ما هو شرقها بحجة قولهم: هذه الكمية من نصيبنا نحن دول المنابع.. لنا أن نحصل عليها في المنابع.. أو عند المصب.. وهنا تقع مصر في ورطة.. نقول ذلك لأن لإسرائيل علاقات قوية مع دول المنابع سواء الإثيوبية أو الاستوائية.. ما هو الحل إذن؟ " . إننا نرفض أي تعاون إسرائيلي مصري حتى ولو جاء لنا هذا التعاون بالمن والسلوى.. كما كان يأكل اليهود القدامى.. نرفض أن نمد أيدينا لهم وهم الذين قتلوا 100 ألف مصري راحوا ضحية أسلحتهم منذ حروب 48 و56 و67 و1973.. ولقد رفضنا اتفاقية الكويز التي أعطت لإسرائيل مسمار جحا لتدخل به في الصناعات المصرية ولو تحت حجة دخول الأسواق الأمريكية.. تماماً كما نرفض اتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل، بعد كل الذي نبهته من البترول المصري طوال سنوات الاحتلال من 67 إلي 1975 دون أن تدفع ولو ثمن برميل واحد ثم نجئ لنبيع لهم الغاز الطبيعي المصري.. مهما كانت المسميات والإغراءات " . نتحول إلى صحيفة "الأهرام الحكومة ، هل حاولت سكينة فؤاد تفسير ذلك المأزق الذي طرحه الطرابيلي ، مشيرة إلى أن " أحد جذور الكارثة يكمن في اعتبار مصر عزبة خاصة يديرها كل مسئول علي هواه‏,‏ ويلغي ببساطة أدوار الأجهزة الرقابية - فلسنوات طويلة منع وزير الزراعة السابق دخول أي جهاز رقابي وزارته أو عزبته الخاصة كما أطلق بنفسه علي وزارة الزراعة المصرية وترأس بنفسه أيضا لجان الأمن الحيوي التي كان يجب أن تراقبه‏,‏ وحقق أهداف الحرب البيولوجية التي كان علي رأس من حذر منها القائد المصري الكبير الفريق عبد المنعم رياض الذي أعلن أن الحروب التي ستشنها إسرائيل علي المصريين تحت غطاء السلام هي حروب بيولوجية‏,‏ وتستهدف إضعاف وتدمير عناصر القوة وركائز الحضارة المصرية الإنسان والتربة والغذاء والمياه والحيوان‏..‏ وقد كان وترك مصير غذاء ولقمة وأمن وصحة واستقرار واستقلال شعب يفعل بها فرد واحد كل ما يريد ويخترق الأمن الحيوي لمصر لأجيال طويلة قادمة‏,‏ فوفق ما يعلنه كبار أساتذة الأورام ، فالنتائج الفعلية للكارثة ستظهر في غضون عشر سنوات‏,‏ وأشار تقرير رسمي لوزارة البيئة إلي ارتفاع معدلات تلوث التربة والمياه الجوفية‏,‏ مما أدي إلي تلوث المنتجات الزراعية بالمواد السامة والضارة أي أنه أيضا تم تلويث وتدمير مخزون مصر من
مياهها الجوفية " . تساءلت فؤاد " ما جدوى وما معني وجود نظام وحكومة إذا انتقد شعب كما انتقد المصريون جميع معاملات الأمان في مقدمات الحياة الأساسية‏.‏ وما جدوى وجود مؤسسات قضائية ورقابية إذا شلت فاعلياتها ولم تحترم قراراتها وما جدوى الكتابة إذا تحولت إلي حرث في الماء أو تفريغ لشحنات الغضب الذي تشتعل به صدور المصريين الآن وألم تكن جدية ومصداقية نظام وأمانته علي الشعب تقتضي أن تستدعي صاحبة القلم والسطور لسؤالها عما تكتب من وقائع مروعة كان يراها كثير من المصريين لا تسقط وزيرا ولكن نظاما بأكمله فالوزير في النهاية ليس معينا من قبل نفسه‏..‏ وكيف يعرف المواطن حقائق ما يوصف به وسط بلبلة تتصارع فيها مقالات إعلانية تمتليء بالأكاذيب للدفاع عن السياسات القاتلة مع شهادات وحجج العلماء والخبراء‏..‏ ما هي المرجعية العلمية التي يثق بها المواطن وينتظر منها رأيا فاصلا بعيدا عن المصالح الخاصة ومصالح المافيا والفساد الرسمي والشركات التي تكسب المليارات من الاتجار بهذه الملوثات والسياسات التي تروج لها وتنشرها "‏.‏ واعتبر فؤاد أنه " من المؤسف تصور أن الحل يكمن فقط في جمع المبيدات المحظورة وكما قال المهندس أحمد الليثي إن من يشتريها يبادر باستخدامها علي الفور للتخلص منها ثم كيف سيجمع ما استقر في أمعاء وعظام ودماء ومستقبل المصريين ومن المؤسف أيضا اتهام وعي الفلاح الذي علم الدنيا الزراعة فمن الذي أهمل تطوير وتحديث معارفه وخبراته وحل مشكلات البيئة والقرية حوله وتركه يزرع كما كان يزرع أجداده منذ مئات السنين ؟‏!‏ علامة الاستفهام الكبرى أو استهداف الكارثة الأكثر وضوحا يمثله إهدار ورفض تطبيق ما أشرت إليه من عديد من مشروعات الإنقاذ التي توسل العلماء والخبراء بصنعها أو التي أوقفت بعد أن طبقت وبدأت تعطي نتائج رائعة مثل تلك التي تنقذ تربة الدلتا مما أصابها من تراجع وتلوث‏.‏ احد أسباب مأساة تدمير الأمن الغذائي بأن يكون الوزير مسئولا ورئيسا للجان التي يجب أن تراقبه آن أوان الفصل بينهما تماما وأن تعهد الرقابة إلي لجان أمن حيوته ووطنية مستقلة عن كل نفوذ وسيادة وإعادة لجنة المبيدات إلي مسئولية وزارة الصحة كما كانت باعتبار أن وزير الصحة هو المسئول دستوريا عن صحة المواطنين أمام البرلمان ورئيس الدولة ، هذا علي فرضية أو بديهية وجود برلمان متحرر من نفوذ الحزب الواحد وقادر علي ممارسة رقابة حقيقية وحكومة ورئاسة تحترم وتدرك قيمة الإنسان وأن معادل قيمتها وصلاحيتها الأول هو قوة واحترام هذا الإنسان‏..‏ ما حدث يثبت العكس والاكتفاء بجمع المبيدات المحظورة وعدم محاسبة المسئول عن أخطر جرائم الأمن الحيوي والقومي في نهاية القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين ، إصرار وتمسك بالسياسات والممارسات والفساد والإفساد والاستبداد الذي قادنا إلي هذا التدمير‏..‏ وبصمت وسلبية من يطلقون علي أنفسهم النخب كانوا شركاء‏..‏ إذا لم نتكلم جميعا اليوم ونصر علي تطبيق القوانين والعقوبات ومشروعات الإنقاذ ومحاسبة المسئولين والسياسات وجميع شركاء ارتكاب جرائم الإبادة للشعب المصري‏..‏ نكون جديرين بالموت الذي يحصدنا ونحصده الآن " .‏ تساؤلات سكينة فؤاد عن حالة الصمت والسلبية التي أصابت الشعب المصري ، لفتت أيضا نظر الدكتور عمرو الشوبكي في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، قائلا " يبدو أن الشكوى من هذا الصمت الشعبي تجاه محن السياسة في الخارج أمتد ليشمل همومها في الداخل وبدت مصر نموذجا واضحا لتلك الحالة وصار السؤال منطقيا " وين الجماهير " من هذا الجدل والصخب السياسي حول الإصلاح السياسي ؟ . من المؤكد أن هناك صراعا بين نخبة الدولة ونخب المعارضة ، تتفرج عليه الجماهير رغم سخطها على الأوضاع القائمة ، فلم تتجاوز أعداد المتظاهرين في أي مظاهرة لحزب رئيسي المائة شخص ، بل أن حركة الاحتجاج الأبرز في مصر " كفاية " عجزن عن تجاوز رقم الألف متظاهر في أكبر مظاهراتها وعجزت أيضا عن أن تصل بأعداد المنضمين إليها إلى رقم العشرة آلاف . وحين يتظاهر مئات الأشخاص في القاهرة احتجاجا على الأوضاع السياسية في عاصمة يتجاوز عدد سكانها الخمسة عشر مليون شخص تصبح هناك مشكلة حقيقية في مشاركة الجماهير الفعلية في النضال من أجل الإصلاح السياسي وغياب هذه المشاركة يرجح لأسباب كثيرة بعضها ثقافي – اجتماعي يعود لهيمنة الدولة المركزية في مصر على الحياة الاجتماعية والسياسية وشيوع نمط تسلطي في العلاقة بين النخبة والجماهير ليس فقط بالمعنى السياسي إنما أيضا بالمعنى الاجتماعي والإداري " . وأضاف الشوبكي " هذه الخلفية الثقافية التي عمقها وجود سلطة سياسية غير ديمقراطية جعلت قطاعات واسعة من الجمهور لا ترى جدوى من الاحتجاج ولمواجهتها ومالت إلى مخاطبة ولي الأمر باعتباره هو الطرف الآمر الناهي والمرجعية الوحيدة التي يدها الإصلاح والخلاص فتطالب بالتكرم والتنازل من أجل النظر بعين العطف لهذا الطلب أو ذاك أو أن يزكي عن ماله ويعطي منحة لعماله وموظفيه ابتغاء وجه الله . وغابت عن الثقافة السياسية المصري مسألة الاحتجاج السلمي والضغط الاجتماعي لانتزاع الحقوق لصالح الاستئذان والتكرم والتعطف من الطرف أو الجهة العليا بصور تحكم تقريبا كل العلاقات الترتبية في مختلف المؤسسات والمنظمات السياسية والإدارية المصرية " . وأوضح الشوبكي أنه " وكما أن الجماهير تتفرج على مظاهرات قوى الاحتجاج من بعيد تتضامن معها بقلوبها لا بأفعالها ، فإن نفس هذه الجماهير تتفرج أيضا على مواكب التهليل والمبايعة الرسمية وهي ساخطة وغير مرحبة بها ، وسيبقى انسحابها مؤشرا على انسحاب مزدوج من المعارضة ومن المبايعة على حد سواء أي من الفعل والمشاركة . وسيبقى مستقبل حركات الاحتجاج السياسي مرهونا بقدرتها على أن تنتقل في لحظة تاريخية مناسبة من قوة احتجاج إلى قوة تغيير ، وهذا لن يتم إلا إذا نجحت في اختراق الدولة بنشر خطاب إصلاحي يحصل على أكبر قدر من التوافق داخل نخبة الدولة وخارجها .. بطرح بدائل انتقالية ممكنة ومرنة تتوافق عليها النخب الإصلاحية المختلفة في قلب المؤسسات العامة من قضاة وأساتذة الجامعات ومهنيين ومعهم قيادات إصلاحية حقيقية داخل مؤسسات الدولة وخارج خطاب التوريث وذلك بطرح خطاب ينقل الشرعية والاستقرار إلى يد قوى الإصلاح وليس نظام الجمود وهذا لن يتم بشعارات الثورة الشعبية التي رددها العشرات وينتظرها سياسيون مخلصون منذ عقود ولم تأت .. ولن تأتي " . ثقافة الاستئذان والتكرم التي تحدث عنها الشوبكي ، ربما تكون خير توصيف لما كتبه محمد سلماوي في صحيفة " الأهرام " الحكومية ، قائلا " بادرني الأستاذ نجيب محفوظ بالقول‏:‏ إنني لا أري أن هناك بديلا في هذه المرحلة لحسني مبارك كرئيس للجمهورية‏,‏ لقد تابعت كل الأسماء الأخرى التي نشرت في الآونة الأخيرة‏,‏ والكثير منها جدير بالاحترام والتقدير مثل الأستاذ خالد محيي الدين ولكن ليس كبديل لحسني مبارك‏.‏ قلت‏:‏ لماذا؟ قال‏:‏ ففي ظل وجود مبارك‏,‏ يبدو الآخرون أقل خبرة مثل الأسماء الجديدة التي تدخل هذا المجال لأول مرة ومن ثم‏,‏ فإن توليهم ينطوي علي قدر من المخاطرة‏,‏ الوضع الحالي في البلاد ليس مؤهلا لها‏,‏ هذه واحدة‏,‏ أما الثانية فهي أنني وجدت ارتياحا لوجود مبارك بين فئات كثيرة من الشعب‏,‏ من بينهم بعض البسطاء الذين لا يريدون المغامرة بقوتهم اليومي‏.‏ ثم يصمت الأستاذ قليلا ليعود فيقول‏:‏ ومع ذلك فإني أقول إن اختيار مبارك ليس معناه استمرار المرحلة السابقة كما هي وبلا تغيير‏,‏ لقد كانت لتلك المرحلة ظروفها التي تختلف تماما عما نحن فيه الآن‏,‏ والناس تتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضي إلي التغيير والإصلاح‏,‏ لذلك فإن انتخاب مبارك يجب أن ينظر له علي أنه مطالبة من الشعب بهذا التغيير وليس باستمرار الأوضاع كما هي‏,‏ وإذا نظرنا إلي بداية تولي الرئيس مبارك قبل‏24‏ سنة‏,‏ فسنجد أنه غير الكثير جدا منذ البداية‏,‏ لأنه فهم أننا كنا علي أعتاب مرحلة جديدة لها متطلباتها‏,‏ والآن نحن علي أعتاب مرحلة جديدة أيضا وسنشعر جميعا بالأمان لو أن مبارك هو الذي أجري تغييراتها وفق ما يتطلع إليه الشعب " .‏ ونتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث حاول محمد مصطفى شردي تصور سيناريو للحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المقبلة ، قائلا " اعتقد أن رجال الرئيس سيركزون علي إنجازاته السابقة كقاعدة لإعادة انتخابه. أما المرشحون الآخرون فسيكون خطابهم منصباً علي خطط للمستقبل باعتبارهم جميعاً وجوهاً جديدة في سباق الرئاسة. ومن المفترض في أي انتخابات رئاسية أن يقدم الرئيس خطة وبرنامجاً للسنوات القادمة. وبالتالي يستطيع الناخب اختيار أفضل برنامج له من بين البرامج المطروحة. ولو أصر رجال الرئيس مبارك علي اعتبار إنجازاته السابقة سبباً كافياً لانتخابه، فهم بذلك يفتحون باب مناقشة ما لم يقدمه الرئيس رغم مطالبة الشعب به. وبالتالي فإنهم سيضيفون وعداً بالإصلاح إلي حملتهم، أو وعداً باستمرار الإنجازات، وهذا أيضاً سيجعل الناخب يتساءل: ولماذا لم تتم هذه الاتجازات مسبقاً؟!، ولماذا انتظر الرئيس كل هذه السنوات حتى يقرر الآن أن يقدم هذه الوعود؟! بقية مرشحي الرئاسة سيعتمدون علي المستقبل. وهذا سيجعلهم يقدمون خططاً وبرامج أكثر بريقاً لأنها بلا حدود ولا قيود. هذه البرامج ستضع الحزب الوطني في مأزق، سواء كانت بسيطة أو معقدة لأنها ستفتح جميع أبواب النقاش وتقدم خططا بديلة للخطة الواحدة التي نعيشها منذ سنوات وسنوات. والانتخابات ليست نهاية حملة اختيار الرئيس، لأن السنوات التي تليها ستكون سنوات المقارنة المستمرة والدائمة... هل سينجح المرشح الذي يفوز في تطبيق ما وعد به ؟ " . وتوقع شردي أن " تشهد الفترة القادمة أيضاً وقبل الانتخابات عشرات القرارات التي ستعالج مشاكل معلقة في المحافظات منذ سنين. ونستطيع أن نسميها كما نريد. ولكنها ستكون بمثابة محاولة إظهار الاهتمام وجذب الناخب إلي الصندوق. والرئيس يستطيع أن يفعل ذلك بسهولة، فهو يعلم ما تحتاج إليه أي محافظة... والمنافسون ليس بيدهم اتخاذ قرار أو تغيير واقع، لذلك قد تتحول الحملة إلى "فرجة" علي القرارات المتتالية للإصلاح مع وعد بالمزيد في المستقبل... وهي بذلك لن تكون حملة انتخابية بل حملة استعراضية لإظهار قوة الحزب الوطني، وهذا جزء من الاستراتيجية التكتيكية لإضعاف المنافس... والسؤال هو: هل يحتاج الرئيس مبارك إلى كل ذلك حتى ينجح؟ " . نصل إلى القضية الأخيرة في جولة اليوم وهي التغييرات الصحيفة ، حيث رأى حمدي رزق أن " التغييرات الصحفية الأخيرة التي انتظرناها طويلا جاءت على طريقة تقديم معامل الالتزام الحزبي على دونه من معاملات فوز المرشحين، وهذا لا ينفي أن هناك من هؤلاء من يملك الموهبة والخبرة الصحفية الكافية لارتقاء هذا المنصب الرفيع ولكن الحزبية تغلبت عند المفاصل الحيوية عند تساوي بعض المرشحين الحزبين مع أقرانهم من غير الحزبيين مهنيا ولربما كانت عاملا عوض النقص المهني عند آخرين . دليلي على ذلك ليس بطاقة الحزب الوطني في جيوب أغلب المعينين وانتماء ما تبقى بالقول والعمل أو بالسكوت على تفشي الحزب في الحالة المصرية ولكن فيما شهدته الحركة من ترضيات لزملاء عرفوا بالحماس اللا محدود لأفكار الحزب ، واستماتتهم في الدفاع عن الجناح الإصلاحي في مواجهة الآخرين وبشكل لم يصدر عن بعض رؤساء التحرير السابقين الذين تفهم بعضهم الدور القومي الواسع وغلبه في أحيان كثيرة على الدور الحزبي الضيق " . ورأى رزق " أن الترضيات داخل التعيينات والتعيينات في مجملها تؤشر لأمور ذات دلالة : الأول : الحزب الوطني وجناحه الإصلاحي أفصح عن نفسه وأعلن عمليا عن شعاره في المرحلة المقبلة " من ليس معنا لا يأكل خبزنا " . الثاني : الحزب لم يعد في حاجة للمؤلفة قلوبهم وأن هؤلاء لن يفيدوا في مرحلة قوامها الصراع الحزبي الذي يتطلب مواجهات سياسية وغير سياسية بعرض الوطن وطوله . الثالث : " نحن لها " سيكون شعار الصحافة القومية في إطار التغيرات الأخيرة والحزب لن يستجدي أقلاما مستقلة أو وجوها لها صفة القومية للوقوف معه في خندق المواجهة . الرابع : الجناح الإصلاحي برهن على قدرته على مكافأة رجاله المخلصين ولعل هذا يكون دافع لهم لمزيد من الإخلاص ، وللآخرين أن يدخلوا
دائرة الإخلاص الحزبي فقد ينوبهم من الحب جانب ، ويتخلصون من حالة الاشتباه الحزبي ويكونون حزبيين كما جاء في الكتاب . الخامس : هذا إنذار واضح لكل المستقلين والمبتعدين حزبيا وأصحاب النزعات القومية داخل المؤسسات القومية بان مكانكم محفوظ ككتبة وشغيلة ويسري عليكم ما يسري على الأنفار في العزب مترامية الأطراف ، العمل بلقمة العيش ، أما ما يخص الصحافة فان رجال الحزب " أولى بلحم طورهم " . وتأسيسا على ما سبق ، أخلص إلى انه من الآن فصاعدا فان " الحلال الحزبي بين والحرام بين " ولن تكون بعد اليوم أمور مشتبهات ، واقتراح لاستكمال الشكل بعد تأسيس المعني أن تسمى الصحف القومية بالصحف الحزبية وأن تنقل ملكيتها إلى لجنة الإعلام في الحزب مثل صحيفة " مايو " . ما ذكره حمدي رزق ، دفع الكاتب الكبير أحمد رجب في صحيفة "الأخبار" الحكومية ، للتأكيد على أنه " مع التحول الديموقراطي ينبغي أن تتخلص الدولة من ملكية الصحف التي لا توجد إلا في الدول الشمولية. إن خصخصة الصحافة ضرورة ديموقراطية ومهنية أيضا، فتصبح الدور الصحفية شركات مساهمة وينتهي وضع شاذ ذو تأثير سلبي علي المهنة، فقد كانت صحافة مصر رائدة في المنطقة ولم تصبح كذلك عندما أصبحت ملكا للدولة مع جهاز الفول والطعمية " .