فتحت "الوطن" ملفات الأراضي المغتصبة في محافظة البحيرة، بعد أن استغل بعض أصحاب الأموال ورجال الأعمال وزعماء مافيا الأراضي المنهوبة، حالة الانفلات الأمني وانعدام الدور الرقابي من مسؤولين بالدولة خلال الفترة السابقة، وارتكبوا أكبر عملية سطو على أراضي أملاك الدولة، حيث تعدى بعض المواطنين بمركز كفر الدوار، على أكثر من 20 فدانا بناحية أبو زهرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الأمراء، كما قام عناصر من الإخوان المسلمين وبعض الشخصيات السياسية البارزة في المحافظة بالسطو على أكثر من 10 أفدنة، مستغلين ما تمر به البلاد من أزمة وضعف الدور الرقابي بالمحافظة، ووضعوا أيديهم على هذه الأراضي. وعلى الرغم من سعي القوى السياسية بالمحافظة لإنقاذ ما تبقى من هذه الأراضي والتي تبلغ مساحتها 132 فداناً مملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وتحويلها إلى منافع عامة تخدم أهالي محافظة البحيرة إلا أن المستفيدين من هذه الأراضي حالوا بينهم وبين تنفيذ هذا الطلب، في واقعة اغتصاب حقيقية لأراضي أملاك الدولة. وفي تصريح ل"الوطن"، أكد عصام الصعيدي، عضو مجلس محلي مركز كفر الدوار السابق، أن هذه الأرض والبالغ مساحتها 132 فدانا كانت تابعة لوزارة الري، وآلت ملكيتها إلى الوحدة المحلية بعد صدور القرارات الوزارية أرقام 6901، 7014، 3744، والذين نصوا على تحويل مسطح مساحته 184 فداناً تقريباً إلى منافع عامة، وبناءً على هذه القرارات تم نزعها من وزارة الري وتحويلها إلى الأطيان الميري. مشيراً إلى أنه تم عمل أبحاث بمعرفة الضرائب العقارية، ورفع تقارير مقدمة بمعرفة المختصين وكذا الرجوع إلى مديرية المساحة وتفتيش الأملاك بالبحيرة والسجل العيني، واتضح أن إجمالي المسطح كما سبق الذكر هو 184 فداناً تقريباً جميعها طبقاً للقرارات السابقة منافع عمومية، وصدر بعدها القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2003 من وزير الموارد المائية والري، بالاستغناء عن قطعة أرض مساحتها 132 فداناً تقريباً، وتم نزعها من منافع القناة الملاحية بين ترعتي النوبارية والمحمودية وذلك طبقاً للمذكرة والخريطة الموجودة بالوزارة ومبنى محافظة البحيرة. وقال الصعيدي إنه "على الرغم من كل ما ورد لم تتم حتى الآن الإجراءات التنفيذية اللازمة والتي تتم بمعرفة المساحة والسجل العيني ثم بعدها الضرائب العقارية وذلك لتحويل هذه الأراضي في السجلات الخاصة من منافع عمومية إلى ملكية خاصة للدولة". ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل الخولي، الرئيس السابق للجنة العامة لحزب لوفد بالبحيرة، أن "هناك مخالفات جنائية وأخرى إدارية بشأن مساحات هذا المسطح"، لافتا إلى أنه "تم التصرف فيها بدون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، بالإضافة إلى وضع اليد عليها بمعرفة بعض المواطنين واستغلالها بالبناء والزراعة دون الحصول على سند قانوني صحيح"، وأوضح الخولي أن "الأراضي السالف ذكرها مملوكة لوزارة الري منذ عام 1952 حتى صدور القرار الوزاري 232 بالاستغناء عن مساحة 132 فدانا تقريبا وتسليمها لمصلحة الأملاك الأميرية لمحافظة البحيرة"، مؤكداً أنه "حتى تاريخه لم يتم قيدها بسجلات السجل العيني والضرائب العقارية، وأنها مملوكة للدولة أملاك أميرية ملكية خاصة، وما زالت واردة حتى الآن بالسجلات أراضي منافع عمومية لصالح القناة الملاحية سالفة الذكر". وأشار الخولي، في حديث خاص ل"الوطن"، إلى أنه "لا يجوز قانوناً التصرف في هذه الأرض بالبيع أو بقرارات نزع ملكية أخرى قبل نقلها من سجلات القناة الملاحية إلى مصلحة الأملاك الأميرية لمحافظة البحيرة، وذلك بعد شروع المحافظ السابق بمحافظة البحيرة في محاولة تقنين أوضاع مغتصبي تلك الأراضي، حيث أصدر محمد شعراوي، محافظ البحيرة السابق، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتيسير على المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بدائرة المحافظة، وخاصة الموجودين بناحية أبو زهرة وتمت بالفعل إقامة سكن لواضعي اليد وفقاً للشروط الواردة بالقانون 148 لسنة 2006، وقرارات رئيس الوزراء أرقام 2041 لسنة 2006 و2843 لسنة 2009، واشترط شعراوي في قراره أن يكون واضع اليد ضمن المتقدمين لتقنين أوضاع اليد طبقاً لأحكام القانون، وأن يكون قد حصل على موافقة مبدئية من لجان التقنين وبهذا قد سهل الأمر على مغتصبي تلك الأراضي، على الرغم من وجود نصوص بالقانون تمنع تقنين وضع أملاك الدولة في حالة تعارض وضع اليد مع المخططات العامة والتفصيلية بالمدينة أو القرية". وأشار الخولي إلى أنه "تمت عملية تقنين الوضع بعد سداد مبلغ عشرين جنيهاً عن كل متر مربع بالمدينة أو عشرة جنيهات عن كل متر مربع بالقرية من حساب مقدم الثمن والمستحقات علاوة على المبلغ المسدد كتأمين ومصرفات إدارية على طلب التقنين". وأكد الخولي أن "هذا يعد مخالفاً للقوانين التي تنص على عدم إعطاء المحافظة أي حق من الحقوق بشأن التصرف في هذه الأراضي، حيث أنها منافع عمومية لا يجوز التعامل بشأنها في أي نوع من التعاملات قبل تحويلها إلى ملكية خاصة للدولة، والتي يتم التصرف فيها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك". وفي مدينة وادي النطرون، فالأمر لا يقل خطورة عن سابقه، فالأراضي هناك كانت مرتعا لكبار المسؤولين الذين يضعون أيديهم على آلاف الأفدنة دون سؤالهم، وعلى الرغم من الاحتجاجات التي كانت تشن ضدهم من المواطنين، وصدور قرارات إزالة وإخلاء لهذه الأراضي، إلا أن هذه القرارات لم تخرج لحيز التنفيذ واحتفظ المسؤولون بها داخل مكاتبهم، وبعد قيام الثورة استبشر سكان وادي النطرون خيراً معتقدين أن "مافيا سرقة أراضي أملاك الدولة" هناك ستنتهي وسينتهي معها صراع الكبار على تلك الأراضي، والذي راح ضحيته عشرات الضحايا فيما سُميت بمذبحة وادي النطرون والتي استشهد فيها رئيس فرع البحث الجنائي بغرب النوبارية آن ذاك ، إلا أن الثورة لم تصل حتى الآن إلى وادي النطرون لتنقذ آلاف الأفدنة التابعة للدولة من قبل مغتصبيها، حيث شهد الوادي الفارغ منذ سنوات نزاعاً حامياً بين مجموعة من ضباط شرطة المسطحات المائية وشركة استثمارية بسبب الخلاف على ملكية 419 فداناً، وأمام شكاوى كلا الجانبين أرسلت النيابة وقتها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاستعلام عن ملكية الأرض، وكانت المفاجأة حيث أكدت الهيئة ملكيتها للأرض وعدم صدور أي قرارات بالتصرف فيها بالبيع لكلا الجانبين، وما زالت تلك الأرض مطمعا لكثير من أصحاب رؤوس الأموال وفي محاولات مستمرة للتعدي عليها. وكان للنقابة العامة للفلاحين نصيب من السطو على هذه الأراضي، فقد بدأت الأجهزة الرقابية منذ شهور التحقيق في واقعة استيلاء نقابة الفلاحين على 3 آلاف فدان من أراضي الدولة بناحية الوادي الفارغ بوادي النطرون، وإعلانها عن بيع القطعة الواحدة من الأرض لصغار المزارعين بعد تقسيمها بمساحة 5 أفدنة للقطعة بسعر 190 ألف جنيه للقطعة. وقام فريق من محققي الرقابة الإدارية بالتحفظ على ملفات الأرض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي لم تقنن إجراءاتها حتى الآن، كما أفادت الهيئة أنه لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال أو حتى التنازل عنها للغير، حيث تبين أنها مقسمة إلى 1400 فدان صادر عنها عقد إيجار لمصلحة إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في استصلاح واستزراع الأراضي، و1600 فدان وضع يد شركة نفسها وكانت المفاجأة أن الشركة لا تعلم شيئا عن قيام النقابة ببيع أراضيها لأعضائها. وفتح عبدالعزيز السنوسي، أحد ملاك الأراضي بوادي النطرون، ملف جمعية العدالة وشركة الأمل بطلتا مذبحة وادي النطرون، والتي راح ضحيتها 11 شخصاً في عام 2009 أثناء تبادل لإطلاق النيران بسبب النزاع على مساحة 1500 فدان بمنطقة الوادي الفارغ بوادي النطرون، فقد كشفت شهادة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى المحكمة أن المساحة المتنازع عليها ملك للهيئة، وبالرغم من صدور قرار وزاري بإزالة التعديات عليها فما تزال التعديات مستمرة حتى الآن. وأكد السنوسي أن حجم التعديات يزداد على أملاك الدولة لمدينة إسكان الشباب بمنطقة الرست هاوس والبالغ مساحتها 80 فداناً، والسابق تخصيصها بقرار من عادل إلهامي، محافظ البحيرة السابق، وتبين أن حجم تعديات واضعي اليد يقدر بمئات الآلاف من الأفدنة، بعد أن استولى أباطرة الأراضي في عهد النظام السابق على معظم الأراضي الصحراوية عن طريق جلب البلطجية ووضع اليد ثم البدء في تقسيمها وبيعها. ورصدت "الوطن"، حجم التعديات على أراضي منطقة الغردود، والتي تبعد عن الوادي بنحو 70 كيلومتراً، ولاحظت أن معظم هذه التعديات لا تهدف إلى الاستصلاح بحفر الآبار وزراعة الأراضي الصحراوية، وإنما استهدفت التقسيم والإتجار فيها إلى الأفراد والشركات وتحقيق الملايين مضيعين بهذا حق أبناء الوادي والمحافظة من شباب الخريجين في تملك هذه الأراضي واستصلاحها. والجدير بالذكر أن أراضي الوادي طبقاً لما حدده قرار وزير الزراعة رقم 13698 هي الأراضي المحصورة بين علامة الكيلو 84 جنوباً وعلامة الكيلو 130 شمالاً، بعمق 20 كيلومتراً غرب الطريق الصحراوي، ورغم مرور عشرات السنين لم يتم عمل حصر دقيق لتلك الأراضي لمعرفة ما تم فيها من تصرفات بالبيع، ومدى سلامتها القانونية وتأخر البت في موقف من أثبتوا جدية في عمليات استصلاح الأراضي، علماً بأنه من المفروض سحب الأراضي من المنتفعين غير الجادين في استصلاحها، الأمر الذي تسبب في ضياع مساحات كبيرة من تلك الأراضي.
