عجز عشرات الالاف من واضعي اليد علي ارض الدولة بمحافظة البحيرة عن تقنين اوضاعهم بسبب الشروط التعجيزية والمغالاة من قبل بعض الهيئات والاجهزة الحكومية في اثمان هذة الاراضي اضافة الي التداخل بين املاك الهيئات المختلفة ونزاع اكثر من جهة علي هذة الاراضي في وادي النطرون فشل اكثر من 1300مستثمر ورجل اعمال عن تقنين اوضاعهم مع المحافظة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسبب التداخل بين ملكية الجهتين وادعاء كل منهما ملكيتها للاراض البا لغ مساحتها اكثر من 2300فدان اضافة الي عدم اعتراف كل جهة بما تبرمة الجهة الاخري من عقودتمليك للمستثمرين ورجال الاعمال استنادا الي ان وادي النطرون قد شهد خلال السنوات العشرة الاخيرة تنامي ظاهرة الاستيلاء علي املاك الدولة وشارك فيها مسئولون يمكن ان نصفهم بالكبارقاموا للاسف بتسهيل سرقة املاك الدولةالتي اعتصبت بالفدادين لكنها تباع اليوم بالامتاربعد ان اصبحت ثروة عقارية تنافس مثيلاتها في المدن الصحراوية كما كشفت الاسبوع ان هناك المئات من قرارات الازالة التي كان يجب ان تصدر ولكنها لم تصدر وهناك ايضا قرارات صدرت ولكنها لم تنفذ في حين ان المنفذ منها قليل ولايتناسب مع الاف القرارات التي لم تر النور ومازالت حبيسة الادراج والامر الخطير ان املاك الدولة في هذة المنطقة تقدم الان في صورة رشاوي لبعض المسئولين عديمي الضمائر الذين يغمضون اعينهم عن وسائل الاحتيال والنصب مقابل ثمن قليل ولاتزال مافيا الاراضي تبسط نفوذها علي وادي النطرون وتستخدم القوة والبلطجة في التعدي علي املاك الدولة لجني الملايين في لمح البصر وضاربة عرض الحائط بالقانون الذي ينهار امام سلاح الرشاوي المالية وبلغ من جبروت ونفوذ المافيا ان توغلت التعديات الي عمق وادي النطرون بنحو80كيلو مترحتي وصلت الي منطقة الغردود والمساحات الحدودية مع محافظتي مرسي مطروح والجيزة وابرز الاراضي التي فشل اصحابها في تقنينها هي تلك الواقعة في منطقة الوادي الفارغ او وادي الموت كما يطلق عليها اهل المنطقة والتي شهدت مواجهات ومعارك استخدمت فيها الاسلحة الالية واسفرت عن سقوط مئات القتلي والجرحي واستشهاد العقيد محمد مسلم رئيس فرع البحث الجنائي بغرب النوبارية كماشهدت المنطقة ايضا نزاعات بيبن ضباط شرطة المسطحات المائية وشركات استثمارية بسبب الخلاف علي ملكية 419فداناوامام شكاوي الجهتين ارسلت النيابة العامة الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير خطابا للاستعلام عن ملكية الارض وكانت المفاجاة ان اكدت الهيئة ملكيتها للارض وعدم صدور اية قرارات بالتصرف فيهابالبيع لاي من الجهتين ويتداول المواطنين في الوادي واقعة قيام احد اعضاء مجلس الشعب السابقين بالاستيلاء علي 2300فدان غرب الطريق الدوليوقام ببيع مساحات منها الي جمعيات بالازهر الشريف واكتشفوا فيما بعد عدم ملكية النائب السابق لهذه الارض وفشلوا في تقنين اوضاعهم حتي الان كما اضاع احد الاشخاص علي قرية كفر داود مشروع اسكان للشباب بعد قيامة بالاستيلاء علي 32فدانا داخل ا لكردون وحصلت علي قرارات تخصيص من مجلس محلي القرية واعتماد المحافظة وامام صمت المسئولين نظم الاهالي وقفة احتجاجية امام مجلس المدينة ومأن اقتربت سيارات الامن المركزي ورجال الادارة المحلية من الاراض لتنفيذ القرار رقم 249 بازالة التعديات المقامة علي الارض وبمكالمة هاتفية عادت القوات ادراجها دون ازالة اية تعديات مما اصاب المواطنين بالياس والاحباط الشديدين وفعت اعضاء المجلس الشعبي بالتهديد بالاستقالة من الحزب الوطني بعدما اوقف طلب مقدم الي الهيئة العامة للتعمير قرارازالة تعديات قائمة علي ارض مخصصة للمنفعة العامة ومن ضمن املاك المحافظة وسبق وان نفذ قرار الازالة رقم 6 لسنة 2008 في حق ذات الشخص كما عجزت جمعية العدالة وشركةالامل بطلا مذبحة وادي النطرون والتي راح ضحيتها 11شخص قبل عامين في تبادل للنيران بسبب النزاع علي 1500 فدان وحكم علي 10 متهمين بالاعدام في تقنين اوضاعهما حتي الان بسبب رفض واضعي اليد ازالة التعديات \علي تلك الاراض وانتهاك القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشان وفي منطقة الحمراء قام عضو مجلس محلي ببيع 60 فدان من املا ك الدولة لاحد الاشخاص مقابل 750 الف جنية بعد ان اوهمة بملكيتة لهذه الارض وفشل المشتري في تقنين وضعة حتي الان فيما تمكن مستثمر من الاستيلاء علي1954 فدانا جديدا و16قيراط بمنطقة غرب النوبارية تقدر قيمتها اكثر من نصف مليار جنية عن طريق التزوير والتواطؤ واستخراج حيازة زراعية لها عام99سجل 2 خدمات من مديرية الزراعة بالرغم من عدم صدور عقود من الشركة القابضةللتنمية الزراعية ومشروعات التعمير وقمة المأسي تمثلت في عجز اكثر من 200 مستثمر و1000 مواطن من تقنين اوضاعهم بسبب الخلاف الدائر مابين المستثمر السعودي عبد الاله الكعكي وبعض المشترين وسكان 10قري مقامة علي اراض شركة نوباسيد للبذوروالتي الت ملكيتها الي المستثمر السعودي وسبب الازمة يدور حول مساحة 17200فدان ارض زراعية بشركة النوبارية لانتاج البذور التي اشتراها الكعكي في عام 1998ويؤكد بان اجمالي مساحة الارض التي اشتراها تبلغ 19الف فدان في حين تؤكد الهيئة العامة ان المستثمر لايمتلك سوي 1593فدان ارض زراعية 247 فدان ارض مبان موزعة علي 10 قري وفقا للعقود المبرمة بين الطرفين مما ادي الي ايقاف تقنين اوضاع المواطنين سواء المشترين لاراض زراعية او ارض مبان وفي ادكو دخل الاهالي في مواجهة قضائية مع المحافظة بسبب قيام الاخيرة بازالة المباني واشجار النخيل والزراعات الاخري علي مساحة 2715فدانا وبارغم من ملكية الاهالي لهذة الارض من خلال عقود وحجج ترجع الي القرن الماضي الا ان المحافظة استندت الي القانون 10لسنة 2007 الخاص بتبعية الاراضي الفضاء املاك الدولة للوحدات المحلية وتقرير اللجنه المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو بالقرار 1070لسنة 2008 فصل اراض الدولة من اراض المواطنين الا ان اعضاء اللجنة وجدوا ضلتهم في تصفية حساباتهم مع خصومهم وادرجوا املاك هؤلاء الخصوم ضمن املاك الدولة وهو ماادي الي ازالة ما بهذة الاراضي من زراعات واشجار ومباني ورفض استخراج اية تراخيص بناء بتلك الاراض رغم الملكية المستقرة للمواطنين في هذة الارض وفقا لما بحوزتهم من اوراق ومستندات ملكية. اكثر من مليون مواطن يقطنون 50 قرية يحلمون بتقنين اوضاعهم مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي يعيشون علي ارض قراهم منذ اكثر من 100عام وملك اجدادهم وتوارثوها عن ابائهم ويطالبهم الاصلاح الزراعي بسداد ايجارات سنوية او مايطلق عليها احكار ومن هذه القري المضارة ابوصالح مركز كفر الدوار والذي يطالبهم الاصلاح الزراعي بسداد مبلغ 220 جنية عن كل متر اما في قري صيرة ومعمل القزاز والملقة واكثر من 40 قرية اخري بدائرة المحافظة مازالت تحت رحمة الاصلاح الزراعي بعد ان تعرضوا لشراء الوهم من الاصلاح الزراعي عقب شرائهم كراسة الشروط اكثر من مرة ورفض لجنة تثمين الاراض النزول الي هذة القري لتثمين اراض الهيئة المقام عليها تلك المنازل وهو مايؤدي الي رفع اسعار الاراض فيما بعد اضافة الي قيام مهندسي الجمعيات الزراعية بتحرير محاضرتبديد اموال عامة للمتعثرين في سداد الايجارات ويتم القاء القبض عليهم ليلا وتعرض بعضهم للسجن بسبب الاحكام الصادرة ضدهم.
