‏20‏ ألف طلب تقنين وضع يد بمحافظة مطروح

أكثر من عشر سنوات مضت علي طلبات واضعي اليد علي أملاك الدولة بمحافظة مرسي مطروح لتقنين أوضاعهم علي الأراضي المقامة عليها منازلهم أو الأراضي الفضاءوفقا للقوانين والقرارات الجمهورية والوزارية التي تسمح لهم بتملك تلك الاراضي‏,. حيث لم يتم بحث طلباتهم حتي الآن بسبب ضعف وقلة الامكانيات في ادارات التمليك بتلك المجالس وعدم تطوير الاداء بها مما جعلها غير قادرة علي بحث أكثر من‏20‏ الف طلب للمواطنين خاصة مع تضارب القرارات الادارية وتنازع الولاية علي اراضي المحافظة من جهات عديدة تابعة للدولة
يقول المهندس عبد الرحمن عبد الباري رئيس المجلس المحلي الشعبي لمحافظة مطروح ان اراضي محافظة مطروح تبلغ مساحتها‏116‏ ألف كيلو متر مربع‏,‏ وأن جميع الطلبات المقدمة من الأهالي لتقنين أوضاعهم علي الاراضي الحائزين لها بوضع اليد تمثل‏5%‏ فقط من تلك المساحة‏,‏ وان أول قرار يصدر لتمليك المواطنين للاراضي الحائزين لها بوضع اليد كان القرار الجمهوري رقم‏632‏ عام‏1982‏ حيث ظهرت عقود التمليك لأول مرة في أيدي المواطنين بعد هذا القرار وصدرت بعد ذلك قرارات وزارية تسمح بالتمليك لواضعي اليد وبالرغم من تقدم الالاف من المواطنين بطلبات لتمليك الاراضي الحائزين لها الا انها ادارات التمليك في مجالس المدن بامكانياتها البشرية والادارية واجهت صعوبة في بحث هذه الطلبات بالسرعة التي ينشدها الالاف من المواطنين‏,‏ فتراكمت الطلبات في الادراج وعلي الأرفوف لسنوات طويلة‏!‏
ويطالب رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح بتشريع دائم غير محدد المدة لتمليك المواطنين الاراضي بمحافظة مطروح حيث ان جميع القرارات التي صدرت للتمليك محددة المدة‏,‏ وان يتضمن هذا التشريع لائحة تنفيذية توضح اجراءات التمليك للمواطنين وفقا للتخطيط العمراني لمراكز المحافظة الذي يجري الانتهاء منه حاليا بحيث تتمكن الدولة من وقف جميع التعديات علي الاراضي الفضاء الموجودة حاليا بالمحافظة وغير المقدم عنها طلبات للتمليك وهي تمثل‏95%‏ من مساحة المحافظة وتنظم طرق استغلالها وتحقق للمواطن رغبته في تملك قطعة أرض بالشروط التي يتضمنها هذا التشريع‏.‏
ويؤكد رئيس المجلس المحلي لمحافظة مطروح ان قرارات الازالة التي تقوم بها مجالس المدن تعد في نظر الكثير من المواطنين قرارات جائرة حيث ان معظم المنازل التي تتم ازالتها للبناء دون ترخيص أصحابها يوجد لهم طلبات لتمليك الاراضي في تلك المجالس منذ سنوات ولم يتم بحثها‏,‏ كما أن هؤلاء المواطنين يقومون ببناء تلك المنازل مرة أخري بعد تنفيذ الازالة بها لحاجتهم وحاجة أولادهم الشديدة للسكن‏.‏
والغريب والعجيب في محافظة مطروح هو تنازع الولاية علي اراضي المحافظة بين اكثر من جهة حكومية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية بالاضافة الي محافظة مطروح وعدم التنسيق فيما بينها في بيع وتخصيص الاراضي للشركات والمستثمرين مما أدي الي قيام تلك الجهات بالبيع أو تخصيص أراض تم بالفعل تخصيصها من قبل من الجهات الحكومية الاخري لشركات ومستثمرين علي ارض الواقع‏.‏
ومن الأمثلة الصارخة التي تظهر تنازع الولاية علي اراضي المحافظة من الجهات الحكومية قيام هيئة التنمية السياحية بتخصيص مساحة‏3‏ ملايين متر مربع لمشروع سياحي فندقي بمنطقة رأس حوالة بقرية الزيات شرق مدينة مرسي مطروح في الوقت الذي توجد فيه علي أرض الواقع منازل واراض زراعية وابار ومنشآت مقامة علي تلك الارض وقد تم تشكيل لجنة حصرت جميع تلك المنازل والزراعات وتم عرض المشكلة علي رئيس الوزراء بمذكرة من المحافظة وتشكيل لجنة من المحافظة وهيئة التنمية السياحية تحت اشراف المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة بمراجعة موقف اراضي التنمية السياحية بالمحافظة حيث ان تلك الاراضي واقعة داخل الكردون والزمام لمحافظة مطروح‏.‏
وهذا المثل لتنازع الاختصاص والولاية علي اراضي محافظة مطروح يفقد هذه الجهات مصداقيتها امام من وافقت بالتصرف لهم بالبيع والتخصيص وتصبح هذه الجهات مثل الافراد الذين يقومون بالبيع لاكثر من مشتر علي قطعة ارض واحدة‏.‏ ولذا يجب ان يتم تحديد تلك الولاية بصورة واضحة علي خرائط جديدة من ارض الواقع حتي لا يحدث تنازع بين تلك الجهات وبصورة لاتقبل اللبس أو التأويل‏.‏ ويؤكد السيد أحمد حسين مصطفي محافظ مطروح ان موضوع تمليك المواطنين للأراضي الحائزين لها بوضع اليد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك تعد من أولويات اهتماماتي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهؤلاء المواطنين وقد تم حاليا اعداد خطة يجري تنفيذها لتطوير جميع ادارات التمليك التابعة لمجالس المدن بالمحافظة وتزويدها باجهزة الكمبيوتر والكوادر البشرية اللازمة لبحث طلبات المواطنين بالسرعة المطلوبة وزيادة عدد لجان تثمين الاراضي الابتدائية والعليا لانهاء تقنين أوضاع الحائزين للأراضي بالمحافظة وانه يقوم يوميا بتوقيع عشرات عقود والتمليك يوميا للمواطنين وتسهيل جميع اجراءات حصولهم علي تلك العقود‏.‏
ويؤكد محافظ مطروح انه يتم حاليا تحديث المخطط العام لمدينة مرسي مطروح والبدء في المخطط التفصيلي لها كما يتم البدء في المخططات التفصيلية لمدن سيوة والعلمين والانتهاء من المخططات العامة لمدن الضبعة والحمام والبدء في المخططات العامة لمدن سيدي براني والنجيلة بالاضافة الي المخططات الفصيلية لعدد‏36‏ قرية تابعة للمحافظة للقضاء علي العشوائيات بها مبكرا‏.‏