بدو الساحل الشمالي يطالبون بتفعيل قانون وضع اليد في مواجهة مافيا سرقة الأراضي

أعضاء «محلي الإسكندرية»: القانون يفتقد آليات التنفيذ.. وإجراءات تسجيل الملكية تفتح باب السرقات
علي امتداد الساحل الشمالي، يعيش مئات الآلاف من البدو، ويعتبرون أن وضع يدهم علي تلك الأراضي بمثابة ملكية متوارثة في ظل عدم وجود مظلة تشريعية توحد النصوص القانونية لوضع اليد، مما فتح الباب علي مصراعيه لمافيا سرقه الأراضي.
كانت البداية بقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن تقنين وتنظيم حالات وضع اليد... ولكن يبقي التداخل بين جهاز حماية أملاك الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وعدم تحديد آلية لتنفيذ القرار ثغرات تمكن المافيا من نهب الأراضي.
يقول طايل سلومة بريدان - عضو المجلس المحلي للمحافظة - «الباب لا يزال مفتوحا حتي الشهر القادم لتقنين أراضي حيازة وضع اليد تفعيلا لقانون رئيس الوزراء بجهاز حماية أملاك الدولة الذي يدرس طلبات المتقدمين ويشكل لجاننا لتثمين الأراضي... والمشكلة تنحصر في بعض الأراضي التي يطبق عليها قانون المنفعة العامة. وأضاف أن ملكية البدو أراضيهم ثابتة من عشرات السنين وأن هذا الوضع لا يجدي معه قرار نظرا لحماية وضع اليد بقوانين سابقة.
من جانبه قال علي الشوني - عضو المجلس الشعبي للمحافظة عن منطقة بنجر السكر - «إن قرار التقنين الخاص بأراضي الخريجين صدر وحدد سعر الفدان من 20 - 22 ألف جنيه بالتقسيط علي عشر سنوات، ولكن السلبيات لا تزال قائمة، فبعد ثلاث سنوات ودفع الأقساط السنوية قام البعض ببيع الأراضي بسبب مشكلات الري، وألزمت المحافظة المشتري الجديد بسداد قيمة الأرض كاملة وسداد رسو م إدارية تقدر بنسب 13%؛ أما وضع اليد فقد حددت لجنة التثمين سعر الأراضي بالمنطقة من 6 - 12 ألف جنيه ولكنها بلا مرافق ولا مياه، والمحافظة تتعامل معها علي أنها قرارات سابقة وترفض الاعتراف بالملاك الجدد، علي اعتبار أن البائع مخالف للقانون والمشتري أيضا».
وطالب الشوني بتسهيل إجراءات تقنين الأراضي بغرب الإسكندرية باعتبارها منفعة للدولة وأكد أن أهالي بنجر السكر غير قادرين علي تقنين أوضاعهم، فضلا عن الصعوبات التي تواجههم عند البناء علي أراضيهم والذي يعتبر مخالفًا للقانون، كذلك عدم وجود مرافق علي الإطلاق، وذكر أن هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة تضع العراقيل أمام المزارعين ولا تلتفت لحقوقهم الدستورية كمواطنين مصريين، وأن المجلس المحلي للمحافظة لا يمكنه تفعيل قرار رئيس الوزراء منفردا، وقال إن القانون يفتقر إلي آليات تنفيذه وفض الاشتباك بين التداخلات الإدارية بين جهاز حماية أملاك الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وإيجاد حل لمشكلة تسجيل ملكية الأراضي التي تعتبر السبب الأكبر لوجود مافيا سرقة الأراضي.
الدكتور طارق القيعي- رئيس المجلس المحلي - يقول إن أراضي غرب «الإسكندرية لها طبيعة خاصة جدا؛ ويعيش فيها مجموعة من الإخوة العرب، ويحكمهم بحكم موقع صحراء الساحل الشمالي وضع خاص؛ وقد صدرت أوامر من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بتقنين أوضاعهم» وأضاف أن هناك صعوبات لتطبيق القانون أولاها المبالغة في تسعير الأراضي، ولذلك يحجم الأهالي عن تقنين أوضاعهم. ومن ناحية أخري لا يستطيع المستثمر أن يسجل ملكية هذه الأراضي لارتفاع ثمن تسجيل الأراضي.
وكشفت التقارير الرقابية للمجلس المحلي عن توصيات للجنة التوسعات والمجتمعات العمرانية، ببحث إخطارات الملكية بمركز وقري برج العرب ومرغم وزاوية عبد القادر حتي يتمكن المواطنون من توفيق أوضاعهم. كما طالبت بوجود خرائط تفصيلية، وكذلك إعادة تحديث خرائط الكينج مريوط بمعرفة هيئة الخدمات المساحية، والتي تعوق تقنين الأراضي في تلك المناطق الشاسعة.
علي جانب آخر امتنع الشهر العقاري بالإسكندرية عن تسجيل الأراضي بمنطقة برج العرب بخطاب من هيئة المجتمعات العمرانية، وأوقف التعامل مع الحائزين. وهو ما أعاق عمليات تقنين أوضاع واضعي اليد، وزاد من عمليات التحايل علي ملكيات لا يستطيع أحد إثباتها أو نفيها.