المافيا تبسط سيطرتها علي وادي النطرون

آلاف الأفدنة تم تخصيصها خلف هذه اللوحة للمستثمرين لاقامة مصانع ومازالت اراضي صحراوية‏ بات ملف مافيا الأراضي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة ملفا شائكا يفرض نفسه بقوة ويدعونا للتساؤل عما إذا كان الحكم الرادع بإعدام‏24‏ متهما من مافيا الأراضي شنقا‏,‏ والمؤبد لخمسة آخرين‏,‏ سيوقف محاولات الاستيلاء علي أراضي الدولة‏,‏ أم سيستمر أباطرة الأراضي في التعدي علي أملاك الدولة وفرض سيطرتهم مرة أخري؟‏!‏
ولعل أحد الأسباب الرئيسية في تلك الأزمة أنه منذ‏20‏ عاما مضت لم يتم عمل حصر دقيق لأراضي وادي النطرون المحصورة بين الكيلو‏84‏ جنوبا والكيلو‏130‏ شمالا بعمق‏20‏ كيلو مترا غرب الطريق الصحراوي طبقا لما حدده قرار وزير الزراعة‏.‏
ومازالت التعديات قائمة ومستمرة طالما أن أحدا من المسئولين لا يعرف تحديدا وضع الأراضي المتصرف فيها سواء أكانت وضعا لليد أو تابعة للأفراد والجمعيات‏,‏ وهو ما يسهل الاستيلاء علي أراضي الدولة‏.‏
عثمان الشرقاوي‏,‏ رئيس مدينة وادي النطرون السابق‏,‏ أكد وجود مافيا كبيرة للاتجار في أراضي الدولة بوادي النطرون‏,‏ وذلك بجلب البلطجية الذين يتسابقون لوضع أيديهم علي مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة‏,‏ ثم البدء في تقسيمها وبيعها للأفراد‏,‏ وذلك في غفلة من مسئولي الهيئة‏,‏ وهنا تقع المشاجرات والجرائم‏.‏
ويضيف عبدالحليم ناجي‏,‏ أحد أبناء الوادي‏,‏ أن أراضي وادي النطرون والبالغة مساحتها‏1230‏ كيلومترا مربعا ضاعت معظمها بعد استيلاء العديد من الأفراد علي آلاف الأفدنة منها بوضع اليد وأخري استولت عليها الجمعيات والشركات دون أن يقوموا باستغلالها‏,‏ بل قاموا بالاتجار فيها وتحقيق أرباح خيالية‏.‏
أما عبدالونيس علي‏,‏ عضو المجلس المحلي للمحافظة‏,‏ فيؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية للاستيلاء علي أراضي الدولة هو ازدواج تصرفات الهيئة العامة لمشروعات التعمير علي الأراضي نظرا لوجود أطراف نزاع علي مساحات كبيرة من الأراضي‏,‏ وكلاهما بحوزته مستندات وإيصالات بسداد رسوم بدل الانتفاع للهيئة‏,‏ وبناء علي ذلك يلجأ الطرفان إلي أساليب القوة وغيرها للحصول علي قرارات تمكين بتسلم الأراضي‏,‏ وكلاهما في حقيقة الأمر يخطط لتسقيع أراضي الدولة والاستيلاء عليها وضياع المليارات علي الدولة‏.‏ ويوضح مصطفي المنياوي‏,‏ وكيل وزارة الزراعة السابق بالبحيرة‏,‏ أهمية حصر أراضي وادي النطرون بموجب خرائط مساحية دقيقة وزيارات ميدانية علي أرض الواقع ومراجعة التصرفات التي تمت مع تشكيل لجنة للمتابعة‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أوضح اللواء محمد شعراوي‏,‏ محافظ البحيرة‏,‏ أنه تم سحب أكثر من‏350‏ فدانا من بعض المستثمرين الذين لم يثبتوا الجدية في استغلال الأراضي‏,‏ مشيرا إلي تبعية معظم أراضي وادي النطرون الصحراوية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏.‏
وأكد أنه تم فقط تقنين أوضاع واضعي اليد طبقا للقانون لمن قام بحفر الآبار واستصلاح ثلث مساحة أراضيهم كحد أدني‏,‏ مشيدا بالحكم الرادع للقضاء المصري لمعاقبة مافيا الأراضي والتصدي لمحاولة التعدي عليها‏.‏
وأضاف محافظ البحيرة أنه سيتم التصدي بحسم لأي محاولات جديدة من قبل مافيا الأراضي للتعدي علي أراضي الدولة بوادي النطرون‏.‏