بالمستندات.. قيادات أمن في الشرقية والبحيرة و6 أكتوبر وحاولوا الاستيلاء علي 13 ألف فدان من أملاك الدولة.. وشرطة المسطحات المائية باعت 1950 فداناً لحوت مدينة نصر فوزي السيد

· من خلال المستندات نكشف محاولة استيلائهم علي 13 ألفا و727 فدانا في 4 عمليات
· حاول ضباط شرطة المسطحات المائية بيع مساحة شاسعة من الأرض في وادي النطرون إلي 25 مواطنا دون سند من القانون
· تقدم اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية بطلب إلي وزير الزراعة في 26 مايو الماضي يطالب فيه نيابة عن ضباط أمن الشرقية بموافقة الوزير علي ما أسماه مساهمتهم في استصلاح واستزراع الصحراء
· كما طالب بتقنين وضع مساحة 43 فداناً في الكيلو 77 بطريق مصر الإسماعيلية
· تقدمت جمعية الصفوة التابعة لمديرية الأمن بطلب لوزير الزراعة في 9 فبراير 2009 جاء فيه أن الجمعية «تحت التأسيس» وتضع يدها علي قطعة أرض مساحتها 3160 فدانا بالكيلو 7 طريق الواحات البحرية الفرافرة
· في البحيرة تقدمت جمعية ضباط وفاء البحيرة بطلب أيضا إلي وزير الزراعة موقعا من اللواء نبيل محمد زامل المدير التنفيذي للجمعية للموافقة علي تقنين أوضاع يد الجمعية علي مساحة 350 فدانا بناحية الوادي الفارغ بجوار أرض الدبلوماسيين التابعة لزمام وادي النطرون
طموحات رجال الشرطة بلا حدود، فبعد امتلاكهم السلطة واشباع غريزتهم في التعالي علي الناس وتعذيبهم في كثير من الأحيان باعتبارهم من ذوي لقب «معالي الباشا» وخلفاء الله علي أرض هذا الزمان بعد امتلاكهم كل هذا وغيره راحوا يسعون إلي ملء بطونهم من أملاك الدولة.. ينهشون قطعاً من أرضها المملوكة لشعب قهرته ظروف المعيشة ونار الغلاء.
في عيدهم الذي احتفلوا به واحتفل معهم كل المصريين في إجازة رسمية قررها النظام لمجاملتهم قررت «صوت الأمة» فضح شيء قليل من سعيهم نحو املاك الثروة بجانب السلطة.
ومن خلال المستندات نكشف محاولة استيلائهم علي 13 ألفا و727 فدانا في 4 عمليات اثنتان منها رسميتان في شكل طلبات إلي وزير الزراعة تقدمت بها مديريات الأمن في محافظة الشرقية، والثالثة غير شرعية تمثلت في محاولات ضباط مديرية أمن البحيرة الاستيلاء علي أرض مواطن، فيما جاءت المحاولة الرابعة «ملتفة» حين حاول ضباط شرطة المسطحات المائية بيع مساحة شاسعة من الأرض في وادي النطرون إلي 25 مواطنا دون سند من القانون.
البداية كانت عندما تقدم اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية بطلب إلي وزير الزراعة في 26 مايو الماضي يطالب فيه نيابة عن ضباط أمن الشرقية بموافقة الوزير علي ما أسماه مساهمتهم في استصلاح واستزراع الصحراء، موضحا وضع يد الضباط علي 4667 فدانا في وادي السكران بزمام ناحية العاشر من رمضان وهي الأرض الواقعة أمام مصنع الصفدي خلف وادي الملاك طريق أبوحماد، كما طالب بتقنين مساحة 43 فداناً في الكيلو 77 بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي ملتمسا السير في إجراءات الاشهار والتسجيل للمساحة المشار إليها، الأدهي أن مدير الأمن لم يذكر في طلبه إن كانت الارض المشار إليها مزروعة أم لا متناسيا أن إجراءات تقنين وضع اليد تتطلب أن تكون الأرض مزروعة قبل شهر أغسطس 2006 ويثبت ذلك من خلال المعاينة علي الطبيعة.. تناس ذلك وبدأ من النهاية طالبا الاشهار والتسجيل.
ضباط 6 أكتوبر لم يكونوا أقل شطارة، حيث تقدمت جمعية الصفوة التابعة لمديرية الأمن بطلب لوزير الزراعة في 9 فبراير 2009 جاء فيه أن الجمعية «تحت التأسيس» وتضع يدها علي قطعة أرض مساحتها 3160 فدانا بالكيلو 7 طريق الواحات البحرية الفرافرة، حيازة هادئة ومستقرة منذ عام 2005 وصدرت لها موافقات من المحاجر والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية والمجلس الشعبي المحلي بالقرية الواقع بها الارض المشار إليها، كما تم عمل البنية الاساسية للأرض وتلتمس الجمعية الموافقة علي السير في إجراءات إشهار الجمعية واستكمال الاجراءات القانونية.
الطلب تم تحويله إلي محمد جمعة رئيس هيئة استصلاح الاراضي في 11 فبراير 2009 وجاء رده في اليوم التالي علي حسين غنيم رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بأنه كي يتم تأسيس وتسجيل واشهار جمعية تعاونية زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الاراضي لابد من توافر عدة أمور تتمثل في عقد تخصيص أو إيجار أو بيع باسم الجمعية من الجهة المالكة للارض وبمساحة لاتقل عن 750 فداناً ولاتزيد علي 5 آلاف فدان وموافقة وزارة الموارد المائية والري علي توفير مصدر ري دائم للمساحة منطقة عمل الجمعية تحت التأسيس وتقديم أربع خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب موقع عليها المساحة ومعتمدة من الجهة المالكة إضافة إلي الخطة المبدئية لأعمال البنية الاساسية والاستصلاح الداخلي اللازم لكامل المساحة والبرنامج الزمني لتنفيذها والجهة القائمة بالتنفيذ وبعد ذلك كله يتم السير في استكمال إجراءات التسجيل والاشهار.
وفي البحيرة تقدمت جمعية ضباط وفاء البحيرة بطلب ايضا إلي وزير الزراعة موقعا من اللواء نبيل محمد زامل المدير التنفيذي للجمعية للموافقة علي تقنين أوضاع يد الجمعية علي مساحة 350 فدانا بناحية الوادي الفارغ بجوار أرض الدبلوماسيين التابعة لزمام وادي النطرون في 19 مارس 2009 ورد عليه اللواء محمود عبدالبر رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية في حينه بخطاب في 19 أبريل 2009 جاء فيه أنه بالبحث المكتبي تبين أن المساحة محل الطلب سبق التعامل عليها باسم أحمد عثمان محمد كما سبق بحث طلب بشأنها باسم عيد عبدالوهاب حجاج بتاريخ 9 فبراير 2009 وعليه تأسف الهيئة لعدم امكانية النظر في الطلب وهنا تظلم رئيس الجمعية إلي محمود عبدالبر بطلب جاء فيه إن الجمعية تحوز الأرض حيازة هادئة ومستقرة منذ أول مارس 1998 وفقاً للتنازل المرفق من واضعي اليد الاصليين علي الارض وأن الجمعية استصلحتها وزرعتها وعاينت الادارة الزراعية بعض الزراعات بواسطة الجمعية التي تقدمت بطلب لصرف مستلزمات الانتاج في الاسمدة لتلك الزراعات.
كما أشار في تظلمه إلي تكبد الجمعية تكاليف استصلاح وزراعة هذه المساحة من حصيلة اشتراكات أعضائها وأن كلا من أحمد عثمان محمد وعيد عبدالوهاب حجاج لم يكن لهما وجود علي تلك المساحة خلال الفترة الماضية ولاتوجد لهم حيازة هادئة ومستقرة وأرفق رئيس الجمعية المستندات المؤيدة لكلامه ومنها عقد تنازل موقع من بعض الاشخاص للرائد يوسف محمد رشاد الممثل القانوني للجمعية لكن هذا التنازل جاء بلاتاريخ أو مقابل وفق البند الرابع منه.
كما أرفق رئيس الجمعية ضمن المستندات في تظلمه خطابا موجها من الادارة الهندسية في الوحدةالمحلية لمدينة وادي النطرون إلي مأمور مركز شرطة وادي النطرون موقعا باسم فتحي عبدالغني عبدالنبي يحيط من خلاله المأمور بوقوع الارض وفقا للمعاينة في 2 مايو 2009 شرق مزارع الدبلوماسيين ومزروع منها حوالي 35 فدانا بالطماطم والكانتلوب والخيار وتحوي منزلا وبئرا أرتوازيا ولافتات باسم جمعية الوفاء لضباط البحيرة وهي المذكرة التي أرسلها رئيس الجمعية إلي رئيس مدينة وادي النطرون.. لكن المتأمل لتاريخ المذكرات يكتشف أنها حديثة نسبيا وهو مالا يثبت الاقدمية التي تدعيها الجمعية بجودها علي الارض منذ أول مارس 1999.
الفضيحة الاخطر ارتبطت بضباط شرطة المسطحات المائية عندما استولوا علي 3200 فدان بناحية وادي النطرون العلمين مركز وادي النطرون وباعوها إلي كل من فوزي السيد حوت مدينة نصر بواقع 1950 فداناً دون سند ملكية وآخر يدعي ايمان حسين مصطفي بواقع 1250 فداناً دون سند ملكية قبل أن يبيع إيمان نصيبه من الصفقة 1250 فداناً إلي 25 شخصاً تقدموا بدورهم بطلب إلي وزير الزراعة في 7 يوليو 2009 لتقنين وضع يدهم عليها، أشر وزير الزراعة للمعاينة واتخاذ اللازم من قبل هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي فاجأتهم بأن المساحة تدخل ضمن 3200 فدان يضع ضباط المسطحات المائية يدهم عليها وسبق أن صدر قرار وزاري برقم 1805 لسنة 2007 لإزالة التعديات الواقعة من قبل الضباط علي هذه المساحة ولكن ال25 شخصا كتبوا اقرارات بوجود هذه الارض خارج وضع يد ضباط شرطة المسطحات المائية وإذا ثبت خلاف ذلك يسقط حقهم في المطالبة بأي شيء وعليه توجهت لجنة من الهيئة وأثبتت أن الزراعات حديثة ولا ينطبق عليها القانون وأنه سبق معاينة الأرض وصدر بشأنها قرار المجلس التنفيذي لهيئة التعمير ببيعها في المزاد العلني كما أن الارض داخل نطاق وضع يد ضباط شرطة المسحات المائية.