الدولة تسترد 1500 فدان من 81 ضابط شرطة بقرار من المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور بعد نزاع بينهم وشركة استثمار زراعي

· مذكرة هيئة التنمية أفادت النيابة بأن كلا الطرفين متعديان علي أملاك الدولة وجار بيع الأرض المتنازعين عليها في المزاد العلني
في واقعة نادرة الحدوث نجحت الدولة في استرداد جزء من أملاكها عندما أصدر المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية مؤخراً قراراً في الدعوي رقم 2579 لسنة 2008 إداري وادي النطرون والمقيدة برقم 1 لسنة 2009 حصر تحقيق الوادي والتي تتعلق بمنازعة حاصلة علي 1500 فدان بين شركة تدعي الفرسان والعميد أحمد عبدالحميد المصري ممثلاً عن 81 من ضباط شرطة المسطحات المائية بغل يد الطرفين وعودة الأرض إلي حظيرة الدولة.
كانت البداية ببلاغ تقدم به مصطفي عبدالمنعم هاشم المدير المسئول عن شركة الفرسان للاستثمار الزراعي قيد برقم 2579 لسنة 2008 إداري وادي النطرون ذكر فيه أن الشركة تضع يدها علي 1500 فدان بمنطقة جبل خشم القاعود منقار المجابرة قرية السلمانية غرب وادي النطرون وهذه الأرض ملك للدولة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجار تقنين وضع اليد وأضاف انه في نفس يوم تحرير المحضر فوجئ بالعميد أحمد عبدالحميد المصري ومعه آخرون يستولون علي الأرض محل الشكوي وبسؤال مصطفي عبدالمقصود سراج الدين رئيس وحدة مباحث مركز شرطة وادي النطرون قرر أن تحرياته أكدت أن قطعة الأرض محل النزاع مملوكة للدولة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية وانه في 7 ديسمبر 2008 تم عمل معاينة علي الأرض بمعرفة المقدم عادل هنداوي رئيس نقطة الإمام مالك أثبت في تقريره أن الأرض مساحتها 2000 فدان وعليها لوحات معدنية مدون عليها اسم مزرعة الفرسان وهي عبارة عن منطقة صحراوية.
وأرسل رئيس نيابة وادي النطرون إلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية خطاباً في 24 مارس 2009 للاستعلام عما إذا كانت هذه الأرض مملوكة لأحد الطرفين فأفادت بانه بتاريخ 8 يونيو 1997 تقدم اللواء عبدالوهاب الوتيدي بطلب إلي وزير الزراعة وقتها للموافقة علي تخصيص 3200 فدان غرب النوبارية وتمت المعاينة ووجد أن الأرض بأكملها بور ولا يوجد بها مصدر ري ثم تقدم الوتيدي بطلب آخر مرفق به كشف بأسماء 81 ضابطاً في 25 يونيو 1997 وذكر فيه ان هؤلاء الضباط يضعون أيديهم علي 3200 فدان وباستطلاع آراء الجهات المختلفة تمت الموافقة من جميعها عدا واحدة رفضت تقنين 1700 فدان ووافقت علي 1500 فدان وفي 1 يناير 2006 تقدم اللواء أحمد مرسي مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية بطلب آخر أخذ رقم 1585 تضمن سرعة مخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة للموافقة علي باقي المساحة وهي 1700 أضافت مذكرة هيئة التعمير والتنمية الزراعية انه بتاريخ 26 ديسمبر 2007 صدر القرار الوزاري 1805 بإزالة التعديات علي 3200 فدان الخاصة بشرطة المسطحات المائية وأفادت المذكرة ذاتها إزالة التعديات وجار بيع الأرض بالمزاد العلني وبالنسبة للمتنازعين علي الأرض «شركة الفرسان وضباط شرطة المسطحات المائية» لا يوجد علاقة تعاقدية بينهما والهيئة ويعتبران من المعتدين علي أراضي الدولة وبناء عليه أصدر أحمد رضوان وكيل نيابة دمنهور الكلية قراراً في 31 ابريل 2009 بغل يد كل من الطرفين «شركة الفرسان وضباط شرطة المسطحات المائية» عن الأرض.