«الوفد» تكشف بالمستندات أسرار أزمة أرض سيدي كرير

أثار قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بوقف المهندسة مها عبدالعزير رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتها للنيابة العامة - حالة من الارتباك والقلق والمخاوف بين العاملين بالجهاز التنفيذى لمحافظة الإسكندرية.
تبين أن القرار جاء على خلفية أرض قيمتها حوالى مليار جنيه بمنطقة سيدى كرير والتى أثارت أزمة الحرب الكلامية بين بدر وعبدالظاهر فى أحد برامج القنوات الفضائية والمستمرة حتى الآن بين الطرفين، رغم تدخل بعض أصحاب المصالح من رجال الأعمال وأيضا وزراء ونواب فى البرلمان وباءت بالفشل حتى الآن. فى قضية خطيرة، تكشف عن تضارب الصلاحيات. الأحداث تؤكد أن قضية أرض سيدى كرير كانت سببا رئيسيا فى تبادل الوزير والمحافظ الاتهامات بإهدار المال العام على شاشات الفضائيات فكلاهما يرى أنه على حق.. الوزير يرى أنه يرد الحق لأصحابه بالمستندات الموثقة.
والمحافظ يرى أنه يحافظ على أملاك الدولة على ناصية طريقى «محور التعمير» و«سيدى كرير» بالإسكندرية.
"الوفد" حصلت على مستندات تشمل صوراً من قرار الوزير بدر بوقف رئيسة جهاز أملاك الدولة وإحالتها للنيابة بسبب أرض سيدى كرير وشكوى رجل الأعمال طرف النزاع مع المحافظة والمذكرة السرية حول الموضوع صادرة عن الإدارة العامة للمتابعة وإدارة الشكاوى واللجان بمحافظة الإسكندرية وتوصياته والموجهة للعرض على السكرتير العام للمحافظة.
الأزمة بدأت عندما أرسل الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إلى محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، خطاباً مسجلاً، يحتوى على قرار وزير التنمية المحلية رقم (182) لسنة 2016 والصادر فى 20 يونية الماضى مذيلاً بتوقيع الوزير وممهوراً بخاتم الدولة مفاده.. إنه بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين رقم (47) لسنة 1978 وتعديلات ولائحته التنفيذية وبعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (380) لسنة 1999 بتنظيم وزارة التنمية المحلية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (379) لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وعلى الشكوى المقدمة من زكريا عبدالحميد مرسى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر الكويت للإسكان وإدارة المشروعات شركه مساهمة مصرية. وعلى ما عرضه رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية.
قرر (المادة الأولى) إحالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق بشأن الوقائع المثارة قبل المهندسة مها عبدالعزيز محمود رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية. (المادة الثانية) توقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور المهندسة مها عبدالعزيز رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية. (المادة الثالثة) على جميع الجهات المختصة التنفيذ. وخطاب ثان.. مفاده أنه بالإشارة إلى الشكوى التى تقدم بها زكريا عبدالحميد مرسى (بصفته رئيس لمجلس إدارة شركة مصر الكويت للإسكان وإدارة المشروعات) والتى يتضرر فيها من بعض مسئولى محافظة الإسكندرية. فقد قررنا الآتى.. إيقاف المهندسة مها عبدالعزيز محمود عن العمل ثلاثة أشهر وتحال إلى النيابة العامة والسير فى إجراءات التراخيص اللازمة لقطعة الأرض محل الشكوى طبقا للقانون رقم (119) لعام 2008 ولائحته التنفيذية. وترشيح أرض بديلة للقوات المسلحة لإنشاء قرية أوليمبية تكون مملوكة ملكية خاصة للمحافظة. مرسل للتوجيه باتخاذ اللازم نحو ما ورد بالشكوى وبالتقرير المفصل.
تفاصيل مذكرة المتابعة للسكرتير العام
أرسلت الإدارة العامة للمتابعة، إدارة الشكاوى واللجان بمحافظة الإسكندرية مذكرة للعرض على وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حول مشكلة أرض سيدى كرير فى 14 أبريل الماضى تحت رقم قيد 87 «حصلت الوفد على نسخة منها» مفادها أن مكتب السكرتير العام للمتابعة شكاوى أرقام 3/1194، 3/2802 مرفقا بها تأشيرة المحافظ على خطاب المهندس رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء رقم 331 وصورة كتاب اللواء أ. ح مساعد الأمين العام للاتصال والإعلام برئاسة مجلس الوزراء 9 – 1602. بشأن شكوى المواطن زكريا عبدالحميد مرسى والتى يتضرر فيها من قيام إدارة الأملاك بحى العجمى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 3 لسنة 2012 بحملة إزالة يوم 5 يناير 2016 للمبانى المقامة على قطعة الأرض ملكه بمساحة (20) فداناً والكائنة التقاء محور التعمير مع طريق مطار برج العرب رغم الطعن على القرار بالدعوى رقم 2329 لسنة 69 ق والاستيلاء على قطعة الأرض ملكه. والتى أمر السكرتير العام «بإخطار الإدارة العامة للمتابعة، باتخاذ اللازم فى ضوء تأشيرة المحافظ على كتاب جهاز التفتيش الفنى».
لجنة لفحص شكوى المواطن
أولاً.. بتاريخ 8 مارس 2016 برقم 1341 ورد إلى الإدارة العامة للمتابعة كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، متضمناً صدور قرار «السكرتير العام» مفوضا عن المحافظ برقم 238 لسنة 2016 برئاسة الإدارة العامة للمتابعة وعضوية مهندس عن جهاز حماية أملاك الدولة ومهندس عن الإدارة العامة للتخطيط العمرانى والتنمية العمرانية ومهندس عن منطقة أوقاف الإسكندرية ومندوب عن مديرية المساحة بالإسكندرية وعضو قانونى عن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وعضو فنى وقانونى عن حى العجمى. على أن تختص اللجنة بدراسة وفحص الشكوى المقدمة من المواطن زكريا عبدالحميد مرسى وبيان مالك الأرض ومدى صحة عقود البيع المحررة عن الأرض فى ضوء المستندات المقدمة وإعداد تقرير شامل بالموضوع.
ثانيا: تم إخطار جهات الاختصاص أعضاء اللجنة بقرار سيادتكم وتم الاجتماع بمقر الإدارة العامة للمتابعة أيام 24، 30 مارس 2016 و6، 13 إبريل 2016 بحضور أعضائها ما عدا: مندوب منطقة أوقاف الإسكندرية ومندوب مديرية المساحة بالإسكندرية وذلك رغم إخطارهما أكثر من مرة بالخطابات رقم 4/742، 4/744 بتاريخ 21/3/2013، 4/852، 4/853 فى 27/3/2016.
ثالثا: قامت اللجنة بالاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالموضوع محل الفحص والمقدمة من أعضائها وكذا المقدمة من الشاكى وبعد فحص المستندات ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه تبين للجنة الآتى.. الأرض محل الشكوى والبالغ مساحتها (20) فداناً والكائنة شمال التقاء محور التعمير بطريق سيدى كرير المطار أملاك دولة تابعة لمحافظة الإسكندرية طبقا للآتى:-
الخريطة المساحية رقم 922/483 المعتمدة من مديرية المساحة والمحفوظة بالمكتب الفنى لجهاز حماية أملاك الدولة.
– القرار الجمهورى رقم 2068 لسنة 1966 والمتضمن أن يضم قسم العامرية بحدوده القديمة من الكيلو 32 شمالاً حتى الكيلو 45 جنوبا إلى محافظة الإسكندرية.
– القرار الجمهورى رقم 1982 لسنة 1969 والمتضمن فى مادته الأولى تعديل نظام بعض المحافظات ومنها محافظة الإسكندرية ويضم إليها الطرق الصحراوية (القاهرة – الإسكندرية). وكذلك المتاخمة لكل منها وفقا للبيانات الموضحة بالمكشوف والخريطة حتى الكيلو 36.5.
- خريطة الحدود المالية والإدارية لمحافظة الإسكندرية والمعتمدة من: - رئيس جهاز حماية أملاك الدولة. مدير عام الإدارة للتخطيط العمرانى - مدير مديرية المساحة - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة بغرب الدلتا. والتى توضح أن الموقع الاسترشادى الملون باللون الأزرق موضوع الشكوى يقع بداخل أملاك الدولة المؤشر باللون الأصفر.
– القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح المنشور بالجريدة الرسمية العدد (10) فى 8 مارس 1900 والذى قرر فى مادته الأولى الحدود الإدارية لمدينة الإسكندرية والتى تنتهى عند الكيلو 64.5. (الأرض محل الشكوى تقع بالكيلو 33.5).
– بتاريخ 2 أغسطس 2006 برقم 4/1663 ورد إلى مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة كتاب السيد اللواء السكرتير العام المساعد الذى مفاده أنه يحظر التصرف فى أى أراض واقعة على محور التعمير من أول كارفور حتى سيدى كرير حيث أن هذه المساحات لم يتم التخطيط الخاص بها حتى الآن وعلى حى العامرية القيام بإزالة أى تعديات على الأرض الموجودة بآخر محور التعمير ومراجعة أى تصديقات فى ضوء مناطق الحظر.
«التخطيط» تخاطب رئيس حى العجمى
وتشير المستندات إلى أنه بتاريخ 20 يونية 2013 برقم 938 قامت الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بمخاطبة رئيس حى العجمى بما مفاده أن الطريق الواصل من ناحية سيدى كرير تقاطع محور التعمير يقع ضمن طريقة «مشروع تخطيط شبكة الطرق الرئيسية» وفى طريقه لم ترسل إلى الحى للتعامل بموجبها حيث أنها لم يصدر لها قرار محافظ حتى تاريخه، علما بأن هذه المنطقة "محظور التعامل عليها" طبقاً لكتاب اللواء وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد رقم 4/1663 فى 2 أغسطس 2006.
– بتاريخ 19 يونية 2010 ورد إلى المحافظ كتاب اللواء أركان حرب أمين عام وزارة الدفاع والمتضمن موافاة وزارة الدفاع بخطة محافظة الإسكندرية، لإخلاء قطعة الأرض محل الشكوى والمرشحة لإقامة القرية السكنية لإقامة الرياضيين خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المخطط استضافتها بمدينة الإسكندرية عام 2017 بمساحة 60 فداناً تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
– بتاريخ 8 أكتوبر 2015 ورد إلى الوزير المحافظ كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع والذى مفاده أنه صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 يونية 2010 بقيام وزارة الدفاع بتمويل المشروع على قطعة أرض محل الشكوى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية يوم 21 سبتمبر 2015 بالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بشأن مراجعة موقف أرض الدولة الواقعة على جانبى وصلة برج العرب سيدى كرير والإفادة بموقف إخلاء المحافظة لقطعة الأرض محل الشكوى وكذلك دراسة تطوير الوصلة المنوه عنها.
– بتاريخ 27 ديسمبر 2015 تم عمل محضر تنسيقى بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إخلاء قطعة الأرض المرشحة لإقامة القرية السكنية، لاستضافة الرياضيين خلال دورة ألعاب البحر المتوسط المخطط استضافتها بمدينة الإسكندرية عام 2017 (محل الشكوى).
– بتاريخ 5 يناير 2016 قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية (حى العجمى) تنفيذ قرار الإزالة رقم 3/2012 أملاك دولة على قطعة الأرض محل الشكوى وتم تسليمها إلى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية فضاء وخالية من أى تعديات لحراستها وتحت مسئوليتها لحين السير فى إجراءات التخصيص تنفيذا لوجيهات رئيس الجمهورية...
– بتاريخ 12 يناير 2016 ورد إلى سيادتكم كتاب قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والمتضمن أنه بالإشارة إلى لجنة تسليم قطعة الأرض محل الشكوى، بتاريخ 5 يناير 2016 فقد تقرر عقد مؤتمر بقيادة المنطقة بتاريخ 20 يناير 2016 ساعة 1000 وذلك لإجراء التنسيق اللازم بشأن استلام باقى مساحة قطعة الأرض المرشحة لإقامة القرية السكنية للرياضيين (مساحة 60 فداناً تحت العجز والزيادة).
- والمستندات أنه من خلال الفحص المستندات والإجراءات المتخذة حيال الشاكى قيامه بالتعدى على قطعة الأرض محل الشكوى منذ عام 2006 تم اتخاذ الإجراءات التالية حياله:
– بتاريخ 6 أغسطس 2006 صدر قرار الإزالة رقم 11/2006 أملاك دولة حى العجمى لتعدى الشاكى على قطعة الأرض محل الشكوى والمملوكة لمحافظة الإسكندرية وتم تنفيذه بتاريخ 14 أبريل 2007.
– بتاريخ 8 مايو 2007 صدر قرار إزالة تعديات على أملاك دولة رقم 4/2007 لقيام الشاكى بالتعدى للمرة الثانية على قطعة الأرض محل الشكوى وتم تنفيذه بحملة إزالة بتاريخ 14 أغسطس 2007.
– بتاريخ 9 سبتمبر 2007 صدر قرار الإزالة رقم 12/2007 تعديات أملاك دولة لقيام الشاكى بالتعدى على الأرض محل الشكوى للمرة الثالثة وتم تنفيذه بحملة 14 يناير 2008 وتم تسليم قطعة الأرض (20) فداناً شركة حراسة لمنع تعدى الشاكى عليها مرة أخرى.
– بتاريخ 17 يناير 2012 صدر قرار الإزالة رقم 3/2012 لإزالة التعديات أملاك الدولة لقيام الشاكى بالتعدى للمرة الرابعة على قطعة الأرض محل الشكوى وتم تنفيذه بحملة إزالة، بتاريخ 5 يناير 2016 وتم تسليم الأرض تسليماً ابتدائياً للمنطقة الشمالية العسكرية لحراستها لحين صدور تخصيص الأرض لوزارة الدفاع لإقامة القرية السكنية للرياضيين خلال دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر استضافتها بمدينة الإسكندرية عام 2017 وذلك بناء على المحضر التنسيقى المنعقد بالمنطقة الشمالية العسكرية يوم 27 ديسمبر 2015.
– بتاريخ 9 يوليو 2014 قام حى العجمى، بتحرير محضر جنحة بقسم شرطة العامرية أول برقم 18741 ضد الشاكى، لقيامه بوضع «لافتة على الأرض باسم شركته»، بقصد البيع والشراء على قطعة الأرض المملوكة للدولة بمساحة 20 فداناً، وصدر الحكم فى هذا المحضر بتاريخ 8 أكتوبر 2014 بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه ورد العقار وإزالة ما عليه من أشياء على نفقته وذلك لتعديه على الأرض الفضاء المملوكة للدولة.
حقيقة المستندات
تبين من المذكرة أنه بالاطلاع على المستندات المقدمة من الشاكى التى يستند إليها فى ادعائه بملكية الأرض محل الفحص ومناقشتها عن طريق اللجنة تبين الآتى:
– بالنسبة لما يدعيه الشاكى بأنه قام بشراء قطعة الأرض محل الشكوى بموجب عقد استبدال محرر بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 13 يوليو 2009 تبين: -
- بتاريخ 8 أكتوبر 2009 ورد إلى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة كتاب الإدارة العامة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية والمنتهى إلى أن عقد الاستبدال المحرر بمعرفة الهيئة للشاكى يعتبر «لاغياً ومفسوخاً» من تلقاء نفسه نظراً لحاجة المحافظة إلى الأرض ضمن تقسيم مشروع الإسكندرية الجديدة وسوف يتم اتخاذ اللازم على ضوء ذلك ورد المبالغ المسددة من الشاكى للهيئة وإخطار الشهر العقارى بعدم التعامل مع هذه الأرض.
- البند السادس من العقد المبرم بين الشاكى هيئة الأوقاف المصرية ينص على أنه فى حالة اعتراض الغير أو أى جهة أخرى أو عمل أى مشروعات على الأرض المستبدلة فهو وشأنه مع هذا التعرض وعلى مسئوليته الكاملة.
- وحيث إنه من المقرر فى إحكام القانون المدنى أن البائع يجب أن يضمن عدم تعرض الغير للمشترى بالنسبة للشىء المباع وهو ما تحللت منه هيئة الأوقاف الأمر الذى يقطع بعدم ملكيتها للأرض ويكون أى تعرض ورد منها فى حكم بيع ملك الغير ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينال من ملكية محافظة الإسكندرية لهذه الأرض الثابت ملكيتها لها بالقرارات الجمهورية والخرائط المساحية المنوه عنها بصدر هذه المذكرة.
- العقد المبرم من هيئة الأوقاف المصرية والشاكى على قطعة الأرض محل الشكوى هو عقد ابتدائى لا ينعقد أثره إلا بين طرفيه ولا يعتد سنداً ناقلاً للملكية حيث إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل طبقا لأحكام قانون الشهر العقار وأحكام القانون المدنى.
- الشاكى قام برفع الدعوى رقم 7346 لسنة 2010 بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينه وبين هيئة الأوقاف وصدر الحكم فيها بتاريخ 28 أبريل 2015 بعدم قبول الدعوى الأمر الذى يقطع بعدم ملكية الشاكى لهذه الأرض بموجب عقد الاستبدال.
- أما بالنسبة لما ورد الشاكى فى شكواه من حصوله على بيان صلاحية على الأرض محل الشكوى بمقتضى حكم قضائى فى الدعوى رقم 11156 لسنة 68 ق فمردود عليه بأن بيان الصلاحية ليس سندا للملكية ويتم فحصه للطالب بمجرد تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى فقط دون طلب أى مستندات أو بحث للملكية طبقاً لأحكام المادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون البناء رقم 113 لسنة 2008.
- الشاكى أقام الدعوى رقم 573 لسنة 62 ق وموضوعها امتناع الجهة الإدارية بالسير فى إجراءات التخصص وهو الأمر الذى يقطع بعلمه الحقيقى بأن هذه الأرض أملاك أميرية بحسبان أن التخصص لا يرد إلا على الملكية العامة وليست الملكية الخاصة وقد صدر فيها الحكم بجلسة 26 أكتوبر 2014 بإثبات تركه للدعوى.
دور وزارة الأوقاف فى الأزمة
- كما تبين للجنة من خلال الفحص والاطلاع على المستندات الخاصة بالموضوع الآتى:
- استمرار هيئة الأوقات المصرية فى التعامل مع الشاكى، باعتبارها مالكة للأرض محل الشكوى على غير الحقيقة وأخذ أموال منه بغير حق سدادا لقيمة العقد المبرم بينها وبين الشاكى وهو العقد المنسوخ والملغى من تلقاء نفسه باعتراف الهيئة نفسها بكتابها المؤرخ فى 8 أكتوبر 2006 والموجه منها إلى جهاز حماية أملاك الدولة.
- عدم قيام الهيئة بإرسال مندوبها، للاشتراك بأعمال اللجنة تنفيذا لقرار سيادتكم وقيامها بالانضمام إلى الشاكى فى الدعاوى المرفوعة منه على المحافظة وحى العجمى وجهاز حماية أملاك الدولة ومنها الدعوى رقم 10636 لسنة 71 ق المحدد لنظرها جلسة 17 أبريل 2016 وهو الأمر الذى يضر بحق المحافظة فى ملكيتها للأرض محل الشكوى.
الخلاصة... الأرض مملوكة للدولة
الجنحة رقم 18741/2014 قضت بحبس الشاكى سنة مع الشغل لتعديه على أرض مملوكة للدولة.
- انتهت المذكرة بنتيجة نهائية.. بعدم صحة ما ورد بالشكوى حيث إن الأرض مملوكة للدولة ممثلة فى محافظة الإسكندرية ولا ينال من ذلك قيام المذكور بالتعامل عليها مع هيئة الأوقاف المصرية بموجب العقد المشار إليه بصدر هذه المذكرة وسداد جزء من ثمنها نظرا لأن هذه الإجراءات لا تكسبه حقا على هذه الأرض الثابت ملكيتها للمحافظة بمقتضى القرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن والخرائط المساحية المعتمدة والمنوه عنها بصدر هذه المذكرة.
- ملكية الأرض محل الشكوى ثابتة لمحافظة الإسكندرية أملاك دولة بمقتضى القرارات الجمهورية والخرائط المساحية المعتمدة والصادرة فى هذا الشأن والحكم الصادر فى الجنحة رقم 18741/2014 بحبس الشاكى سنة مع الشغل لتعديه على أرض مملوكة للدولة.
- الشاكى لم يحصل حتى تاريخ تنفيذ قرار الإزالة رقم 3/2012 فى 5 يناير 2012 وفى 5 يناير 2016 على ذمة أحكام قضائية بثبوت ملكيته للأرض أو حيازته لها أو تمكينه منها أو وقف تنفيذ أى من قرارات الإزالة الصادرة نتيجة لتعديه على الأرض رغم قيامه برفع العديد من الدعاوى ضد محافظة الإسكندرية.