«الصباح» تفتح حلقات «التركة المنهوبة» 2-6 مَنْ يحمى الدولة من كل هؤلاء ؟ نافع وأبوزيد ولطفى ورشيد وغالى بنوا قصورهم على أنقاض أراضى رشاد عثمان المسروقة

*«24 فدانًا ضائعة من الدولة أمام أوبرج الفيوم والأهالى تعدوا عليها»
*«غالى أصدر 3 قرارات إزالة للقصور ونفوذ رجال النظام السابق أوقف التنفيذ»
*«بلاغ يتهم العادلى بتسهيل الحصول على أراضٍ بمنطقة أبو تلات المملوكة للدولة»
هناك مثل شهير يقول «المال السايب يعلم السرقة»، وطالما ظل الإهمال يضرب كل مكان فى مصر لأن الحكومة لاتؤدى دورها فى الحفاظ على المال العام، تظل أموال وأراضى الدولة ضائعة بين نزاعات مع الكبار وقضايا أمام المحاكم.
أراضى الدولة يتم تدميرها وبناء قصور وفيلات عليها للكبار فى غياب تام من وجود المسئولين، وحتى عندما تتنبه الدولة إلى الكارثة تدخل فى نزاعات طويلة الأمد لاسترداد ممتلكاتها، وفى النهاية تظل أملاك الدولة متعدى عليها من قبل شركات ثم تقوم هذه الشركات ببيعها لصالح الكبار.
«الصباح» تفتح ملف أراضى الدولة المنهوبة من واقع مستندات وأوارق جهاز تصفية الحراسات.
وكشفت المستندات عن ضياع أراضٍ للدولة والتى تصل إلى 79 فدانًا كانت مملوكة لرشاد عثمان رجل الأعمال السكندرى وقت التحفظ عليها من جهاز المدعى العام الاشتراكى ثم آلت ملكيتها إلى جهاز تصفية الحراسات بعد إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى.
وبموجب حكم محكمة القيم التى أكدت نقل الأرض للدولة محددة من الطريق الساحلى للكورنيش عبارة عن أرض صحراوية حتى عام 2006 ونظرًا للإهمال وعدم المتابعة فوجئ جهاز تصفية الحراسات أن الأرض تم إنشاء مدينة سكنية كاملة فى بدايتها مجموعة من القصور والفلل باعتها شركات العقارات إلى عدد من كبار الدولة وتم إدخال جميع المرافق من صرف صحى وتليفونات وطرق وتوالت التعديات على الأرض من قبل العديد من المواطنين لتنشأ مدينة متكاملة على أراضى الدولة الشهيرة ب«أبو تلات» على شاطئ العامرية.
المنطقة تم تغذيتها بشبكة مواصلات تربطها بالميادين الرئيسية فى الإسكندرية وتنقسم «أبوتلات» إلى قسمين الأول من الناحية البحرية، ويتميز بشواطئه الرائعة التى تعتبر أول الساحل الشمالى حيث الرمال الناعمة والمياه الصافية وبها شاطئ الصفا والشاطئ الفضى، وتتميز بوجود عدد من الفيلات لعائلات من صفوة المجتمع خاصة فى شارع الأهرام، والذى يعد من أشهر الشوارع التى يوجد بها فيلل لعائلة الأباظية، والقسم الثانى هو «أبوتلات» قبلى حيث ترتفع الكثافة السكانية، ويوجد عدد من المساكن العشوائية، وإن كانت المنطقة قد شهدت فى السنوات الأخيرة طفرة هائلة فى الناحية القبلية بعد بناء منتجع اليكس ويست وأحد الفنادق الفاخرة الذى يديره مجموعة فندقية أمريكية.
وأكدت مصادر من داخل جهاز تصفية الحراسات أن الجهاز اكتشف بناء مدينة سكنية كبيرة وفيلات وتم تشكيل لجنة من الجهاز لتكتشف قيام شركات عقارية ببناء قصور وبيعها لإبراهيم نافع ود. على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وأشارت المصادر أن الجهاز عرض على د. يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الأمر فأصدر 3 قرارات بإزالة تلك الفيلات والقصور، ولكن تدخل رجال النظام السابق لوقف تنفيذ القرارات.
وحصلت «الصباح» على بلاغ ضد حبيب العادلى وزير الداخلية تتهمه بتسهيل الحصول على أراضٍ لصالح شركات عقارية أنشأت وحدات سكنية على أراضى الدولة والقضية منظورة حاليًا أمام القضاء.
وأوضحت المصادر أن د. أحمد نظيف أصدر قرارًا بتقنين وضع اليد فى عام 2006 لإنهاء أزمة قصور أصحاب النفوذ، وتم بالفعل حصر جميع الأراضى المملوكة للجهاز، وبعضها تم التعدى عليها إلا أن قيام الثورة عطل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد مما أضاع على الدولة ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه.
وأكدت المصادر أن تفعيل مبدأ تقنين وضع اليد من خلال سداد أصحاب تلك الفيلات والعقارات المنشأة بجوارها لمتوسط سعر الأرض وقت استلامها ومقارنة بالسعر الحالى خاصة أن بعضًا منهم قام بحجز دعوى صحة توقيع وحصل على الحكم بالفعل، كما أن إجراءات القضايا المماثلة لا تشترط حضور الطرف الأول صاحب الأرض، ويتم الحكم لصالح صاحب المبنى.
وأكدت المستندات التى حصلت عليها «الصباح» أن أرض مدينة أبو تلات أراضى دولة من خلال حكم قضائى يلزم أحد المتعدين على الأرض بإزالة التعديات باعتبار أنها أرض دولة.
ومن بين المستندات التى تثبت أن الأرض ملك الدولة هى الحكم الصادر فى 31 ديسمبر 2010 والذى حظر البناء على حرم شاطئ البحر منطقة الساحل الغربى العجمى منطقة أبو تلات، والصادر من مجلس الدولة -المحكمة الإدارية العليا-برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
وبحسب نص الحكم فى هذه القضية فقد أصدرت الحكم الآتى فى الطعن رقم 2957 لسنة 36 قضائية عليا أودع محمد حميدة عبد الصمد المحامى بصفته وكيلًا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2957 لسنة 36 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية « الدائرة الأولى « فى الدعوى رقم 578 لسنة 37 ق والقاضى منطوقه برفض الدعوى وإلزم المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد أودع الحاضر عن الطاعن ثمانى حوافظ مستندات تضمنت المستندات اللازمة، وصدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وتتلخص عناصر هذه المنازعة فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 578 يطالب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس حى العامرية، وما يترتب عليه من آثار مع إلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول إنه يمتلك قطعة أرض مساحتها فدان بالكيلو رقم 25 طريق الإسكندرية مطروح (شاطئ أبو تلات) بطريق الشراء من مصلحة الأملاك الأميرية التى قامت بتسليمه الأرض المبيعة بمحضر تسليم تعهد فيه بترك الحرم القانونى للشاطئ وقدره مائة متر، ولما شرع فى البناء على الأرض لإقامة فندق سياحى عليها، فوجئ بعمال جهة الإدارة يشرعون فى إزالة جزء من البناء الخرسانى الذى أقامه بدعوى صدور قرار من رئيس حى العامرية بإزالة هذا الجزء باعتباره يمثل تعديًا على أملاك الدولة معتبرًا أن هذا القرار قد صدر مجهلًا وانطوى على اعتداء صارخ على ملكيته حيث لم يحدث منه أى تعدٍ على حرم الشاطئ، فضلًا عما كبده من مبالغ طائلة فى سبيل إقامة هذا البناء الخرسانى.
وحكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية «الدائرة الأولى» برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وبنت المحكمة حكمها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المنشآت التى أقامها المدعى تبعد عن أقرب مياه للبحر بنحو 63 مترًا وعلى ذلك يكون المدعى قد خالف قرار المحافظة، والذى يحظر البناء فى شريط الساحل الغربى بمنطقة العجمى الممتدة من حدود مطار الدخيلة حتى نهاية حدود محافظة الإسكندرية من الناحية الغربية، وذلك بعرض مائة متر من خط المياه، وعلى ذلك يكون قرار جهة الإدارة بإزالة التعدى الواقع من المدعى على حرم الشاطئ صحيحًا.
وبالطبع ظل صاحب هذه الدعوى القضائية يحاول الحصول على أرضه وطعن على الحكم الصادر يدعى فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لعدة أسباب، أولها أن الحكم قد بنى على سبب وحيد هو أنه خالف قرار محافظة الإسكندرية بشأن حظر البناء فى شريط الساحل الغربى بمنطقة العجمى وأغفل هذا الحكم أن القرار المذكور أناط بإدارة المساحة البحرية الاختصاص بتحديد خط المياه الذى تقاس منه مسافة مائة متر بالعرض التى تشكل حرم البحر ويحظر فيها البناء حيث صدر قرار المحافظة المذكور من تحديد بداية ونهاية لحرم البحر، ومع ذلك فإن المحكمة حلت نفسها محل الجهة الإدارية المذكورة وتصدت لتحديد النقطة التى تعتبر هى خط المياه وأخذت تفاضل بين المعايير التى يقال بها فى هذا الخصوص واختارت بنفسها المعيار الذى يحدد بدء قياس مسافة المائة متر، الأمر الذى يعيب هذا الحكم.
كما استند صاحب الارض والفندق إلى أن التعدى المنسوب إليه ليس له وجود فى واقع الحال حيث إن جهة الإدارة سلمت له قطعة الأرض محل الدعوى وأوضحت فى محضر التسليم حدودها ومعالمها، وأن الغرض من تسليمها هو إقامة مشروع سياحى عليها، وأن جهة الإدارة لم تنسب إليه أن خرج بمبانيه عن حدود هذه الأرض، وعلى ذلك فإنه لم يتعد إلى حرم البحر الذى هو خارج حدود أرضه.
وتضمنت الدعوى القضائية التى أثبتت المحكمة أن الأرض المتنازع عليها ملك الدولة أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة حيث إن الطاعن كان يضع يده على الأرض أملاك الدولة الخاصة المقام عليها البناء مسار النزاع الماثل قبل تسليمه هذه الأرض حيث أقر الطاعن بذلك بخطابه الموجه إلى رئيس حى العامرية والمتضمن أن المحافظة فى صدد بيع الأراضى المملوكة للدولة لواضعى اليد عليها، وأنه يضع يده على مساحة قدرها 4200 م2 ومقام عليها فندق، وإذ ثبت أن الطاعن قد تسلم مساحة (4200 م2) بموجب محضر تسليم، وذلك بغرض استغلالها كفندق موضحة الحدود والمعالم بالمحضر المذكور، وقام بسداد مبلغ 4200 جنيه كتأمين من تحت حساب ثمن الأرض لحين التقدير النهائى والربط المالى بالحى وقد تعهد بدفع قيمة المساحة حسب ما تقرره لجان التقدير بالمحافظة بعد اعتماده من المحافظ بالإضافة إلى الالتزام بشروط السياحة والتنظيم والجهات المعنية الأخرى والتعهد بترك الحرم القانونى للشاطئ.
وحيث إن قرار محافظة الإسكندرية وقتها حظر البناء فى شريط الساحل الغربى بمنطقة العجمى المبينة حدودها ومعالمها بهذا القرار، وذلك بعرض مائة متر من خط المياه، وأن هذا الحظر تلتزم به جهة الإدارة والأفراد على السواء لكونه يشكل قاعدة تتعلق بالنظام العام للبناء على شاطئ البحر بحيث لا تملك جهة الإدارة الترخيص بالبناء داخل حرم البحر المشار إليه، كما يلتزم طالبو تراخيص البناء فى هذه المنطقة بمراعاة الشروط والقواعد الواردة بالقرار المذكور.
والثابت من الأوراق التى لدينا أن صاحب الأرض الذى كان يسعى إلى إقامة مشروع سياحى عليها كان يضع يده على مساحة 4200 م2 بمنطقة أبو تلات بالعجمى - من أملاك الدولة، وأقام بناء عليها عبارة عن هيكل خرسانى تحت الإنشاء يمتد مسافة 37 مترًا وعلى بعد 63 مترًا من شاطئ البحر داخل حرم البحر المائة المتر دون الحصول على ترخيص بناء بذلك بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 106 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أو حتى استيفاء الموافقات من الجهات المختصة، وكان من الثابت تعدى الطاعن بالبناء على أرض من أملاك الدولة (حرم البحر) بدون سند من القانون مما يعطى الحق لجهة الإدارة فى إزالة التعدى الواقع على الأموال المملوكة للدولة بالطرق اللازمة.
وظلت القضية محل النزاع التى أثبتت الدولة من خلالها ملكيتها للأرض حيث كانت هناك خطابات أيضًا إلى هيئة التخطيط العمرانى بمحافظة الإسكندرية تشير إلى أن صاحب الأرض يمتلك وآخرون قطعة الأرض المشار إليها - مقام عليها مبنى خرسانى تحت مسمى فندق «سيلفر بيتش»، وأنه تم عمل الهيكل الخرسانى، وأنه لم يتم استكمال الأعمال نظرًا لقيام حى العامرية بتحرير محاضر مخالفات.
وقد ثبت أن الطاعن كان يضع يده على الأرض المملوكة للدولة بدون أى سند قانونى، إذ لم يثبت من الأوراق، ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن وضع يده يستند إلى سبب صحيح من القانون، ولا يجدى الطاعن ما أوضحه من أن إدارة المساحة لم تباشر المهمة المنوطة بها بتحديد بداية خط المياه الذى يبدأ منه قياس مسافة المائة المتر، فإن ذلك لا يصلح مسوغًا لإنشائه للبناء على أملاك الدولة متعديًا على حرم البحر وقبل الحصول على ترخيص بإقامته، وإن ذلك لا يعفيه من الالتزام بحكم القانون الذى يحظر البناء فى منطقة حرم البحر بل يتعين على من يريد تشييد أى بناء اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص بناء والتأكد من موافقة فعله لأحكام القانون.
وحسمت المحكمة كل النزاعات حول هذه القضية بالتأكيد على رفض دعوى المتعدى على أراضى الدولة واعتبرت أن الطعن الذى قدمه غير قائم على أساس من القانون.
لم يقتصر الامر عند هذا الحد، ولكن ظلت أراضى الدولة فى مناطق ومحافظات أخرى معرضة للتعدى عليها من الكبار والأهالى مستغلة غياب المسئولين عن القيام بدورهم فى الحفاظ على هذه الأراضى، وبحسب المصادر فإن أبرز المدن التى تم بناؤها على أراضى الدولة مدينة سكنية على مساحة 24 فدانًا أمام أوبرج الفيوم، وتم بناء المدينة بالكامل دون أن يتحرك المسئولون حيث تتبع هذه الأرض جهاز تصفية الحراسات وبقيت التحركات فقط منذ تعدى الأهالى عليها عبارة عن قرارات إزالة لم تنفذ حتى الآن ومجرد مطالبات برد الأرض فقط دون أى جدوى منذ عام 2006 حتى الآن.
وقصة هذه التعديات تزايدت مع قيام الثورة حيث توسعت التعديات على الأملاك التابعة لجهاز تصفية الحراسات ولم يحدث حتى تقنين وضع يد أو استعادة الأرض لطرحها بالمزاد حفاظًا على أملاك الدولة.
وتظل قضية التعديات على أراضى الدولة سلسلة طويلة من الكوارث تحتاج إلى إجراءات حقيقية للحفاظ على أموال الدولة وأراضيها المنهوبة.انتظروا الحلقة المقبلة