مواطن يتهم إدارة الحراسات بالاستيلاء علي أرض قيمتها مليار جنيه

· تقرير الخبراء يتهم وزير المالية بالتعسف في استخدام السلطة.. والورثة يقاضونه
· ومحافظ القاهرة باع جزءاً منها لمعهد أزهري خاص بالمخالفة
كالعادة.. افتعل وزير المالية أزمة عنيفة حول قطعة أرض تتعدي مساحتها ال5 آلاف متر وتبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه بسبب موقعها في منطقة حلوان حيث استولي جهاز تصفية الحراسات علي قطعة الأرض المملوكة لصفوان أبواليزيد وبيعها لمعهد أزهري خاص لتبدأ سلسلة أزمات متتالية بتحرير محاضر متبادلة بين مالك الأرض والمعهد الأزهري ووزارة المالية. تفاصيل الأزمة كما سردتها المستندات بدأت عندما اشتري السيد علي عبدالمنعم ال5 آلاف متر وحصل علي حكم بتثبيت ملكيته علي الأرض بعد أن أقام الدعوي رقم 2748 لسنة 75 مدني كلي جنوب القاهرة وبعد أن حصل علي هذا الحكم باعها إلي أبواليزيد عبدالحليم والد صفوان المدعي في القضية حيث اشتري مساحة الأرض بحوض حمامات حلوان مقابل 20 ألف جنيه آنذاك واشترط بالعقد أن توقيع البائع يعتبر مخالصة نهائية بكامل الثمن وبعد أن انتهت عملية البيع أسرع أبواليزيد بتحريك د عوي صحة ونفاذ لتصدر المحكمة حكماً لصالحه فحرر محضرا بتسليم الأرض الغريب في الأمر أنه بعد مرور أكثر من 20 عاما علي ملكية الأرض فوجيء مالكها بإصدار وزير المالية عن طريق إدارة فرض الحراسات القرار رقم 660 لسنة 2003 بالاستيلاء علي الأرض بدعوي أنها مملوكة لأمين إلياس انطون غناجه الذي توفي وليس له ورثة وبالتالي يحق للدولة الاستيلاء عليها حيث قام الوزير بإعطائها لبنك ناصر باعتباره بيت المال وأسرع محافظ القاهرة بإصدار قرار استولي بموجبه علي ألف متر متر من الأض ليمنحها لنادي نقابة المعلمين ما دفع المدعي لتحريك دعوي برقم 7190 لسنة 45ق تدخل فيها بنك ناصر هجومياً طالباً تثبيت ملكيته علي المساحة المتنازع عليها إلا أن المحكمة قررت إحالة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل الذي أكد في تقريره أحقية المدعي في أرضه بناء علي عقود الملكية فألغت المحكمة قرار المحافظ. أعقب ذلك قيام ورثة أبواليزيد بتحريك دعوي علي ورثة إلياس أنطون طالبوا فيها بعدم الاعتداد بهذه القائمة والاعتداد بقائمة الإرث الخاصة بعائلة أبواليزيد وقررت المحكمة عدم الاعتداد بقائمة ورثة الياس وبعد الحصول علي هذا الحكم اسرعوا بتسجيل الحكم في الشهر العقاري كما حرك صفوان أبواليزيد الدعوي رقم 29039 لسنة 2009 ضد كل من وزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات أكد فيها أن يوسف بطرس غالي اصدر قراراً غريباً بإزالة التعدي الواقع من ورثة أبواليزيد علي قطعة الأرض الواقعة بحلوان رغم أنها ملك لهم ووصفوا القرار بأنه تعسف مؤكدين بأنهم ورثوا الأرض من والدهم بعد أن سجلوها وطالبوا في دعواهم بوقف إجراءات المزاد العلني بتأجير أرض النزاع مع القرار رقم 660 الصادر من وزير المالية بالاستيلاء علي الأرض وأحالت المحكمة الدعوي لمكتب الخبراء الذي أكد في تقريره استغلال وزير المالية السلطة الاستثنائية في غير الأحوال التي شرعت من أجلها مما يعيب قراره بعدم الاختصاص مؤكدين بأن ملكية البائع تأكدت وثبتت بموجب حكم المحكمة المدنية وأوصت بإصدار قرار بقبول دعوي المدعي وإلغاء قرار وزير المالية بل أن الوزير تعنت وقام بعمل مزاد علي الأرض لبيعها رغم ملكيتها ل صفوان أبواليزيد وأشقائه. وأشار صفوان إلي أنه لم يكد ينتهي من أزمة مع وزير المالية حتي فوجيء بمحاولة المعهد الأزهري للسيطرة علي بقية الأرض التي حصلوا علي جزء منها ولذلك حرر محاضر ضد هم وقال: فوجئت بآلات ضخمة تهدم السور الفاصل بين أرضي والأرض التي حصلوا عليها وأقاموا المعهد الأزهري إلا أنني تصديت لهم ليتم تحرير محاضر متبادلة.