محمد ابراهيم سليمان استمعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم إلى أقوال المهندس مجدى فرحات- رئيس مدينة القاهرةالجديدة فى القضية رقم 408 لسنة 2009 و الخاصة بوزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان حيث طالبت النيابة من رئيس جهاز المدينة اعداد بيانا يتضمن حصرا شاملا لكل الأراضى التى تم تخصيصها بمدينة القاهرةالجديدة أثناء تولى سليمان الوزارة وكذلك بيانا آخر برجال الأعمال الذين صدرت لهم قرارات بالتخصيص مع مذكرة تفصيلية للوضع الحالى لتلك الأراضى، وهل أقام عليها رجال الأعمال مشروعاتهم الاستثمارية أم قاموا بتسقيعها وبيعها بأسعار مضاعفة، كما وجه طارق الحتيتى- رئيس نيابة الأموال العامة عدة أسئلة إلى رئيس مدينة القاهرةالجديدة حول قانونية تخصيص الأراضى والمخالفات القانونية التى شابت تلك العملية، وذلك للوقوف على حقيقة التهم الموجهة ل"سليمان" بإهدار المال العام، ومنح أراض للمستثمرين بالمخالفة للقوانين، وكان الأعضاء ال 47 المبلغون قد سردوا فى بلاغهم إن " سليمان" تولى الوزارة من عام 1993 وحتى نهاية 2005، وخلال هذه الفترة شهدت الوزارة والهيئة فساداً غير مسبوق لنهب مال الشعب والتفريط فى ثرواته، بتوزيعها على حفنة قليلة وبأثمان بخسة، وحققت هذه الحفنة، بحسب بلاغهم، مكاسب هائلة وبالمليارات من دماء هذا الشعب الذى يذوق الأمرين من أجل الحصول على رغيف الخبز. وقال أعضاء البرلمان المبلغون إن "سليمان" لم ينسَ نفسه وأسرته، فاستأثر بأراضٍ وفيلات، وزعها على عائلته وعلى أقاربه من الدرجة الأولى فضلاً عن مشاركته لرجال أعمال منحهم مئات الأفدنة من أراضى مملوكة للدولة معدة للبناء ،واتهم المبلغون "الوزير" بانه قام بمنح زوجته "منى صلاح الدين المنيرى" قطع الأرض رقم 189 الحى الخامس منطقة العمارات بمساحة 1393.01 متر، و قام بمنح ابنته "جودى" قطعة رقم 35 بالحى المتميز منطقة الجولف بمساحة 733.15 متر بالتجمع الخامس، وقام بمنح ابنته "دينا" قطعة رقم 16 الحى شمال المشتل بمساحة 3343.83 متر بالتجمع الخامس باعتها لشركة "كارلتون" للاستثمارات العقارية، كما قام بمنح ابنه القاصر "شريف" (بولاية والده) أرضاً سكنية بالحى المتميز منطقة الجولف بالتجمع الخامس بمساحة 4458.10مقام عليها فيلا سكنية (قصر)، و فيلا مميزة رقم 56 منطقة 22 بمارينا، و قام بمنح فيلا الزمردة معدل 12 منطقة 24 بمارينا لابنته "جودى" ، و قام بمنح فيلا الزمردة معدل 11 منطقة 24 لابنته دينا ، وقام بمنح فيلا بمارينا باسم عمرو وإيهاب حسنى ابن ماجدة المنيرى شقيقة زوجته ، و منح أسامة عامر عيسى زوج شقيقة زوجته فيلا فى المنطقة المتميزة رقم 24 مارينا 5 زمردة، و فيلا اخري فى شارع الشانزليزيه فى مارينا 2 ثم باعها بأكثر من عشرة ملايين جنيه، ومنح عماد الحاذق- شريكه فى مجمع ليك فيو بالقطامية فيلا بمارينا، و قام بمنح فيلا بمارينا باسم الدكتور عبد الله أبو زيد - الأستاذ فى كلية الهندسة والذى كان يدرس لابنته "جودى" التى عينت معيدة فى كلية الهندسة جامعة عين شمس، و قام بمنح فيلا بمارينا على البحيرة لماجدة المنيرى شقيقة زوجته فى مارينا 5 على البحيرة بجوار فندق "مكسيم إن"، ومنح فيلا بمارينا لشقيقه محمود ، وفيلا بمارينا باسم علا ضياء الدين المنيرى (ابنة شقيق زوجته)، و قام بمنح فيلا بمارينا باسم نيللى صلاح الدين المنيرى (شقيقة زوجته)، وقال أعضاء البرلمان المبلغون إن كل من سبق أسماؤهم تم منحهم أراضٍ للبناء فى القاهرةالجديدة وبمساحات كبيرة وأماكن متميزة، اتهم المبلغون وزير الإسكان السابق بالتربح بصورة غير مشروعة عن طريق بيع الأراضى من الباطن وتقديمها للشركات العقارية نظير مقابل مادى مستتر، وذلك بحسب ما جاء بالبلاغ بقيام الوزير السابق ببيع منزل مساحته 3.6 متر بالقناطر الخيرية منطقة الشعير بمبلغ عشرة ملايين جنيه للمقاول حسن درة، وتم منح الأخير وشركاته الأراضى التالية ، الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية (حسن درة)، و 100 فدان أقيم عليها مشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد، ثم تخصيصها فى يوليو 1999 بسعر 110 جنيهات للمتر، و 80 فدان أقيم عليها مشروع زايد 2000 تم تخصيصها فى أكتوبر 1994 بسعر المتر 50 جنيها للمتر، و 170 فدانا على جزأين لمشروع جرينز ثم تخصيص الأولى فى 6/1994 والجزء الثانى فى يناير 1995 بسعر 170 جنيها للمتر، و شركة القاهرةالجديدة للتنمية والإسكان (حسن درة)، و 37 فدانا بالتجمع الخامس فى مايو 2005 بسعر 200 جنيه للمتر، وبذلك يكون إجمالى ما حصل عليه المقاول حسن درة من الوزير السابق 387 فدان أراض للبناء أى مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف وأربعمائة متر، بحسب ما جاء فى بلاغ أعضاء مجلس الشعب ال 47، وذهب المبلغون إلى أن سليمان خصص للشركة المتحدة للاستثمارات العقارية (عماد الحاذق) الأراضى الآتى بيانها: 1400 فدان خصصت فى مايو 2004 سعر المتر 200 جنيه. و 139 فدانا خصصت فى سبتمبر 2004 سعر المتر 220 جنيها. و56 فدانا خصصت فى يناير 2005 سعر المتر 270 جنيها. ويقام على هذه الأراضى مشروع ليك فيو على شارع ال90 أرقى منطقة بالقاهرةالجديدة. وبذلك يكون الوزير السابق قد منح للشركة المتحدة للاستثمارات العقارية "عماد الحاذق" 295 فدانا أرض مبان بمتوسط 230 جنيهاً للمتر تقريباً. ويكون إجمالى ما حصل عليه المقاول عماد الحاذق من الوزير السابق 295 فدانا أى مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف متر. كما استعرض أعضاء البرلمان فى بلاغهم ما خصصه وزير الإسكان المبلغ ضده للمقاول وجدى كرارة صاحب شركة مكسيم إن للاستثمار العقارى من أراض، على النحو التالى: 74 فدانا تم تخصيصها فى أكتوبر 2005 بسعر 225 جنيها للمتر، يقام عليها مشروع "كاترى كلوب". و 18 فدانا تنازلت عنها أكاديمية الشرطة للمقاول المذكور مقابل دفع رسم تنازل 200 جنيه للمتر لوزارة الإسكان و275 جنيها للمتر ثمنا للأرض. و تم بيع مبنى البولنج بجوار المسرح الرومانى منطقة الشانزلزيه بمارينا بمساحة 1345 مترا بكامل الأرض والمبانى، وبدون أية مزايدات بمبلغ 2.5 مليون جنيه، أى بما يعادل 1859 جنيها للمتر أرض ومبان وتجهيزات فى أرقى مناطق مارينا. وتم البيع بالتعاقد المباشر بدون إعلان أو مزايدة. و تم تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من شهر 8/2007 وحتى شهر 8/2012 بمبلغ 1.7 مليون جنيه سنوياً، بزيادة 7% سنوياً، علماً بأن التعاقد تم فى شهر 6/2005 على أن تبدأ مدة الإيجار لخمس سنوات من 2007، والفندق على مساحة 7200 متر، والإيجار يشمل المبنى المفروش بالكامل وكافة ملحقاته من مخازن ومطاعم وكافيتريات وغرف للكهرباء ومواقف للسيارات. وقد تم التأجير أيضاً بدون إعلان أو مزايدة.
كما استعرض أعضاء مجلس الشعب المبلغون ما خصصه وزير الإسكان المبلغ ضده لشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى، وهى شركة عائلية، يسرى وطارق سعد زغلول وأخواتهما، على النحو التالى: 90 فدانا من مدينة 6 أكتوبر أقيم عليه مشروع المروج تم التخصيص فى يوليو 1994 بسعر 55 جنيها للمتر. و 100 فدان بمدينة العبور أقيم عليها مشروع جيرو لاند "مدينة ملاهى" تم تخصيصها فى يوليو 1994 أيضاً بسعر 50 جنيها للمتر. و 27 فدان بالقاهرةالجديدة فى يوليو 1997 بسعر 110 جنيهات للمتر. و 50 فدانا بالقاهرةالجديدة تم تخصيصها بذات التاريخ بسعر 70 جنيها للمتر،و 380 فدانا بمدينة العبور يقام عليها مشروع الجولف سعر المتر 50 جنيها فى يولية 1994.
و 21 فدانا بمدينة الشروق مقام عليها مشروع جرين لاند فى يوليو 1994 بسعر المتر 50 جنيها.
وقال أعضاء مجلس الشعب المبلغون، إن وزير الإسكان السابق منح شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى، وهى شركة عائلية أكثر من 647 فدان أرض مبان، منها 570 فدانا فى يوم 27/7/1994 ولشركة واحدة وكأن مصر قد خلت من مستثمرين وشركات عقارية أخرى، حسب قول المبلغين فى بلاغهم.
وأفاد أعضاء مجلس الشعب المبلغون، أن جميع هذه الأراضى حصل عليها المنتفعون بالتقسيط، ولم يدفعوا من ثمنها سوى 10% كدفعة مقدمة وحصلوا بضمانها على قروض بالمليارات من البنوك المصرية، فكان النهب مزدوجاً للثروة العقارية المملوكة للشعب ولودائعه المالية فى البنوك.