جهة سيادية تطلب ملف تحقيقات قضية «إبراهيم سليمان»

النيابة تستمع اليوم لأقوال مساعدي إبراهيم سليمان في وقائع تخصيص أراض لرجال أعمال
محمد إبراهيم سليمان
واصلت أمس الأحد نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول تحقيقاتها في قضية الاستيلاء علي المال العام وإهداره المتهم فيها «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق .
واستمع «طارق الحتيتي» رئيس النيابة في جلسة أمس إلي أقوال 4 من مسئولي جهاز مدينة 6 أكتوبر منهم نائب رئيس الجهاز في الواقعة الخاصة بتخصيص «سليمان» قطعة أرض مساحتها 100 فدان بالمدينة لصالح رجل أعمال يدعي «يسري .س .ز» وهو صاحب شركة مقاولات، وهي الواقعة التي تتهم فيها تحريات الرقابة الإدارية الوزير السابق بإهدار المال العام والتربح من خلال استغلال سلطات وظيفته عبر قيامه ببيع قطعة أرض مساحتها 100 فدان لرجل الأعمال صاحب شركة المقاولات بالمخالفة لقانون هيئة المجمعات العمرانية الجديد، حيث وافق الوزير علي بيع الأرض لرجل الأعمال بسعر يتراوح ما بين 50 و70 جنيهاً للمتر، وقام رجل الأعمال بدوره ببيعها لرجل أعمال بمبالغ باهظة وصلت إلي 3 آلاف جنيه للمتر.
ومن المنتظر أن تستمع النيابة خلال الأيام القادمة لأقوال مسئولين في مدينتي العبور والقاهرة الجديدة في وقائع مماثلة لنفس رجل الأعمال.
وعلمت «الدستور» أن جهة سيادية طلبت من النيابة إعداد ملف كامل بالقضية وإرساله إليها للاطلاع عليه وبيان تفصيلي بالاتهامات التي يمكن توجيهها ل«سليمان» والأدلة المتوافرة عليها من أقوال الشهود والمستندات والتحريات التي تم إجراؤها بمعرفة الرقابة الإدارية.
وتستمع النيابة اليوم إلي أقوال 4 من مساعدي الوزير من بين 6 شملهم استدعاء النيابة أمس الأول وهم الذين أوكل إليهم «سليمان» وقت أن كان وزير مهمة فحص وإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي، كما أشارت تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ومساعدو الوزير الذين استدعتهم النيابة هم: المهندس «فؤاد مدبولي» وكان يعمل بالسعودية وحضر إلي مصر في منتصف التسعينيات، حيث كان يعمل هناك وعمل بعقد عمل مؤقت في مدينة بدر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ثم تقرب إلي «إبراهيم سليمان» وتم تعيينه رئيساً لقطاع الشئون الفنية لهيئة المجتمعات العمرانية، وكان همزة الوصل بين الوزير وجميع المتعاملين معه وكانت مهمته تخصيص الأراضي واختيار الأماكن المميزة ثم تمت ترقيته إلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ورقي أخيراً في عهد الوزير الحالي «أحمد المغربي» إلي منصب وكيل أول الوزارة ومدير مكتب الوزير ونائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، بالإضافة إلي عضويته في مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة وبنك الإسكان والتعمير وعضويته في أكثر من 15 لجنة.
والمهندس «حسن خالد» الذي بدأ حياته كمهندس صغير في شركة القناة للمقاولات، وعينه «سليمان» مهندساً في جهاز مدينة الشروق ثم مديراً عاماً للمشروعات بالمدينة ثم رئيساً لجهاز مدينة العبور الجديدة ثم نائباً لرئيس الهيئة للتنسيق والمتابعة ورئيساً للجنة الأسعار وتحديد المشروعات وإسنادها بالأمر المباشر ثم رئيساً للجهاز التنفيذي للصرف الصحي بالقاهرة الكبري فرئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، وكان بمثابة «اليد اليمني» للوزير سليمان في كل قرارات التخصيص بالقاهرة الجديدة.
وتشمل القائمة أيضاً المهندس حسن عبدالعزيز وهو مهندس من نفس دفعة الوزير سليمان 1969، وكان مهندساً بشركة المقاولون العرب ونقله الوزير نائباً لرئيس جهاز القاهرة الجديدة ثم رئيساً لنفس الجهاز ثم رئيساً لجهاز مدينة 6 أكتوبر ثم رئيساً لقطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية وخرج علي المعاش، إضافة إلي المهندس محمد صلاح محمد نبيه وكان رئيساً لقطاع لجان الأسعار بهيئة المجتمعات والتي تتولي عمليات تحديد أسعار الأراضي.