بلاغ جديد يتهم إبراهيم سليمان ب«الفساد» فى بيع 14 ألف فدان يملكها مواطنون

قدم عدد من المواطنين بلاغاً جديداً ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وأحمد سمير عبدالله، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر السابق، وسمير زكى عبدالقوى، رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى، يتهمونهم فيه بممارسة ما سموه «أحط أنواع الفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام ونهب ثروات أفراد الشعب بصفة عامة، وثروات المبلغين بصفة خاصة، لصالح فئة استطاعت بفعل الوزير السابق ومعاونيه أن تحصد المليارات».
وقال حسن أبوالعينين، المحامى، فى البلاغ الذى قدمه للمستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إن الوزير السابق منح سمير زكى عبدالقوى، عن طريق البيع، مساحات بلغت جملتها حوالى 14 ألف فدان بزعم إنشاء حزام أخضر حول مدينة 6 أكتوبر من الأراضى التابعة لولاية وزارة الزراعة والمباعة إلى مواطنين، وتحرر عن ذلك عقد بيع بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وتعديلاته بتاريخ 9 سبتمبر 1998، بين المهندس أحمد سمير عبدالله، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسمير زكى عبدالقوى، وبناءً على هذا العقد قامت الشركة ببيع 250 فداناً إلى رجل الأعمال محمود عزب، الذى باعها بدوره إلى شركات وأفراد غير مصريين.
وأضاف أبوالعينين أن المبلغين استأجروا هذه الأرض «205 أفدنة»، والتى تقع بالكيلو 41.5 على طريق القاهرة - الإسكندرية، بموجب عقد إيجار بغرض التمليك، مؤرخ فى 27 يناير 1994، بناء على قرار الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق برقم 511 لسنة 1994.
وطالب أبوالعينين بضبط العقود الموجودة بوزارة الإسكان، التى تثبت صحة بلاغه، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضدهم.
فى السياق نفسه، استعرض المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى البلاغ المقدم من 47 نائباً فى مجلس الشعب، ضد «سليمان»، والذى يتهمه بالاستيلاء على المال العام، والموافقة على تخصيص قطع من أراضى الدولة إلى رجال أعمال وبعض أقاربه بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون. وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز المركزى للمحاسبات أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره حول فترة تولى الوزير السابق منصبه.
وقالت مصادر مطلعة إنه يوجد 390 فدانا حتى الآن أثبت التقرير تخصيصها بالمخالفة للقانون وبأسعار أقل كثيراً من ثمنها، فيما تنتظر نيابة الأموال العامة تقرير الجهاز، الذى سيحدد بشكل كبير نتائج التحقيقات فى القضية.