أهالي «القرصاية» بين الحق القضائي والتعنت العسكري.. حبس 25 بتهمة التعدي على أراضي القوات المسلحة.. وحكم الإدارية العليا يعطي لهم الحق في تملكها

قررت نيابة شرق القاهرة العسكرية حبس 25 من أهالي جزيرة القرصاية 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2012 بتهمة التعدي على أراضي القوات المسلحة، ومقاومة أشخاص مكلفين بأداء خدمة والتواجد في أراضي خاصة بالقوات المسلحة.
وذلك على الرغم من صدور حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا في 6 فبراير 2010 يطعي الحق لأهالي «القرصاية» بتملك أراضي الجزيرة لأهلها في الطعن رقم 5730 لسنة 55 القضائية العليا، طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 782 / 62 ق بجلسة 16 نوفمبر 2008.
حيث فوجئ أهالي القرصاية في فجر اليوم بنزول قوات من الجيش التي تزيد على ألف وقاموا باقتحام الجزيرة واشتبكوا مع بعض الأهالي وخفر إحدى الفيلات بالجزيرة واستولوا عليها وعلى المنطقة المجاورة لها، وأكد أهالي القرصاية أنهم يعيشون في هذه المنطقة -أبا عن جد- منذ ما يقرب من 120 سنة وبلغ عدد السكان نحو 5 آلاف فرد ولديهم عقود إيجار وضريبة عقارية.
أهالي القرصاية تجمهروا بمحافظة الجيزة لحل مشكلتهم لكنهم فوجئوا بالمتحدث الرسمي للقوات المسلحة يقول أنها أرض ملك القوات المسلحة ولن تتخلى عنها، ولا يزال الاعتصام مستمرا.
وتؤكد أوراق القضية التي بحوزة الأهالي أنه في يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2009 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 القاضي بصون المحميات الطبيعية، في مواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها وأن جزيرة القرصاية تقع تحت رقم ( 92 ) بالكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 / 1998 الخاص بشئون المحميات الطبيعية.
وأضافت هئية قضايا الدولة في مسودتها أمام الإدارية العليا أن من حق جهة الإدارة استرداد الأراضي المملوكة لها مراعاة تحقيق المساواة بين قاطني جزيرة القرصاية وجزيرتي الذهب والوراق والتى صدر بشأنهما قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 متضمنًا عدم جواز إخلاء المباني السكنية المقامة عليهما و عدم التعرض لحائزي الأراضي الزراعية على هاتين الجزيرتين، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار جهة الإدارة.
وأقام الأهالي دعوى رقم 782 / 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري، اختصما فيها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد عقود إيجاراتهم –مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكروا أنهم حائزون أكثر من قيراطين ونصف من الأراضي الزراعية وأقاموا منزلًا على مساحة 216 مترًا بجزيرة «القرصاية» التابعة لجزيرة الذهب– بمحافظة الجيزة وذلك بموجب عقود انتفاع درجت المحافظة على تجديدها بعد قيامهم بالوفاء بالتزامتهم، وقد تم إدخال المرافق كافة وعدد سكان الجزيرة لا يقل عن ألفي نسمة.
لكن الأهالي فوجئوا بقيام وزارة الدفاع بناء على تعليمات من مجلس الوزراء في 21 يونيو 2007- بالتنبيه على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم تجديد عقود تأجير الأراضي الزراعية لهم اعتبارا من 30 أكتوبر 2007 مع ضرورة إخلاء هذه الأراضي بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 / 2001.
فقام عدد من أهالي القرصاية بتقديم طعن رقم 5730 / 55 ق. ع على القرار في 21 / 2 / 2008 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 848 / 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ خاصة إلزام وزارة العدل بإتمام إجراءات توثيق وشهر الأرض محل وضع أيديهم وقدرها خمسة قراريط وواحد فدان وما عليها من منزل مساحته خمسون مترًا، واتخاذ إجراءات الشهر والتوثيق لقطعة الأرض التي يحوزها.
وقضت محكمة القضاء الإداري أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه تشريد عدد كبير من الأفراد والأسر لفقد المأوى وهو ما يهدد الأسس والقيم العامة التي يقوم عليها المجتمع من رعاية للأسرة والأخلاق وحمايتها وخروج الملكية الخاصة عن أداء وظيفتها الاجتماعية والمساس باستقرار المدعين وغيرهم ممن شملهم هذا القرار دون ضرورة ملحة تدعو إلى ذلك، فضلًا عن قيام اضطراب في الأمن العام لا يُعرف مداه، والحفاظ على ما تقدم يمثل وجه المصلحة العامة القومية الأكثر إلحاحًا والأخطر شأنًا، وهي أولى بالرعاية من مجرد إزالة التعدي.
وأشار القضاء الإداري في حكمه أن الاستمرار في الامتناع عن تجديد العلاقة القانونية التي كانت تربطها بقاطني الجزيرة يغدو مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها في ظل وظيفة الدولة الحالية، وإذ لم يرتض الطاعن في الطعن رقم 5730 / 55 ق . ع الحكم المطعون فيه.