حيثيات الحكم لصالح أهالي جزيرة القرصاية تكشف أن أحد الأمراء السعوديين حاول إقامة مركز سياحي متكامل بالجزيرة.. والمحكمة تؤكد أن النيل ليس حكراً علي الحكومة

· النشاط الزراعي والصيد هما مصدرًا الرزق للأهالي وإقامة المشروعات السياحية يضر بمصالحهم ولا يفيدهم
أنهي حكم المحكمة الإدارية العليا أزمة جزيرة القرصاية وجزيرتي الدهب والوراق بعد المحاولات المستمرة من قبل الحكومة ورجال الأعمال للاستيلاء علي أراضي هذه الجزر وتحويلهما إلي مشروعات استثمارية وسياحية بسبب موقعهما المتميز في وسط النيل.
جاءت حيثيات الحكم في 22 صفحة.. وأكدت علي حق الأهالي في العيش في مساكنهم وأن نهر النيل ليس حكراً علي الحكومة، حيث سبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكماً لصالح أهالي الجزيرة وقامت الحكومة بالطعن عليه وتتمثل المنازعة في قيام عدد من أهالي الجزيرة برفع الدعوي رقم 782/62ق مطالبين بإيقاف وإلغاء القرار بالامتناع عن تجديد عقود ايجاراتهم وذكروا أن كلاً منهم حائز لأكثر من 5.2 قيراط عن الأراضي الزراعية وأقاموا منزلاً علي مساحة 216 متراً بالأرض التابعة لجزيرة الدهب بموجب عقود انتفاع عملت المحافظة علي تجديده بعد الوفاء بالتزاماتهم وتم ادخال جميع المرافق ولا يقل عدد سكان الجزيرة عن ألفي نسمة حتي فوجئوا بصدور قرار من رئيس الوزراء بالتنبيه علي هيئة التعمير بعدم تجديد عقود تأجير الأراضي الزراعية لهم وإخلاء هذه الأراضي بالمخالفة للقرار السابق رقم 848 لسنة 2001 وخلال نظر الدعوي انضم عدد كبير من المتضررين للخصومة وشيدت المحكمة قضاءها علي أن تنفيذ القرار يترتب عليه تشريد عدد كبير من الأفراد والأسر مما يهدد الأسس والقيم التي يقوم عليها المجتمع وخروج الملكية الخاصة عن أداء وظيفتها الاجتماعية والمساس باستقرار المواطنين دون وجود ضرورة ملحة تدعو لذلك، فضلاً عن قيام اضطراب في الأمن العام وأن الاستمرار في الامتناع عن تجديد العلاقة القانونية التي تربطها بقاطني الجزيرة يغدو مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها.. وأشار الحكم إلي أن الدولة لم تصدر قرارات بالإزالة والإخلاء وأن سبب النزاع يرجع إلي صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم تجديد عقود الايجار الخاصة بالأراضي الزراعية مع اعداد دراسة بالبدائل المختلفة للتعامل مع واضعي اليد واسلوب التحصيل لحق الدولة علي الأراضي التي تم تغيير استخداماتها وأن تغير الاسلوب مرجعه ضرورة الاتفاق مع النظام القانوني التي تخضع له المحميات الطبيعية واستند الحكم إلي نصوص المواد 1 و2 و3 في الحفاظ علي المحميات وكيفية التعامل معها وأوضح الحكم أن التقرير المعد عن جزيرة القرصاية والمقدم ضمن حافظة مستندات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه قد ورد للهيئة كتاب النيابة الإدارية للزراعة والري بخصوص تحقيقات تجريها بمناسبة قيام بعض رجال الأعمال بردم جزء من مجري نهر النيل لانشاء جزيرة علي مساحة 6 أفدنة شرق «القرصاية» كما أن الحكومة قدمت خطاباً صادراً من السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة يفيد بأن أحد الأمراء السعوديين قدم طلباً لاقامة مركز سياحي متكامل علي مساحة 100 ألف متر بجزيرة القرصاية جنوب كوبري الجيزة وأن محافظ الجيزة أمر بدراسة امكانية تدبير مساكن بديلة لقاطني الجزيرة كما أضاف التقرير ورد للهيئة كتاب وزير الزراعة مرفق به مذكرة محافظ الجيزة بشأن استغلال أرض جزيرة القرصاية لاقامة مركز سياحي عالمي وعمل بحث اجتماعي لسكان الجزيرة بغرض النظر في امكانية تعويضهم عن النشاط الاقتصادي.