بالمستندات.. مخالفات البناء تهدد أرقى «مصايف» الإسكندرية

المقاولون يلجأون ل«الكحول» وهو شخص يوقع على الأوراق بالنيابة عن المالك الأصلى ويتحمل العقوبة القانونية عن أفعاله مقابل مبالغ مالية

تكشف مستندات حصلت عليها «الوطن» تعدى مقاولين على الشاطئ الذى يبلغ 200 متر من الرمال أمام مياه البحر، بغرض بناء عمارات سكنية شاهقة الارتفاع، إضافة لهدمهم عدداً كبيراً من الفيلات التراثية والقصور الفخمة والشاليهات الراقية. وفى الوقت الذى تعددت فيه بلاغات المواطنين وجمعيات الإسكان بالمنطقة لوقف أعمال الهدم والبناء المخالف، دون مجيب من الجهات الرسمية، تظل فيلا العندليب الراحل عبدالحليم حافظ أبرز الخسائر التى تم هدمها وبناء عمارة سكنية مكانها فى غيبة من الجهات المعنية، وتقف فيلا فاتن حمامة التى تبعد أمتاراً عن شارع «تو إم» فى الطريق، بسبب المحاولات المستمرة والمستميتة من المقاولين لإقناع الفنانة بالموافقة على البيع لهدمها وبناء عمارة سكنية بدلاً منها.
يقول محمد عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة جمعية الحفاظ على بيانكى، ل«الوطن»: المنطقة لا تكتسب أهميتها من كونها مصيفاً راقياً ومميزاً فقط، بل أيضاً من احتضانها لمبانٍ تراثية وأشجار عتيقة ونادرة، يهدمها ويقلعها المقاولون دون النظر إلى خصوصية وجمال وقيمة المنطقة التاريخية والتراثية، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية كبيرة وسريعة دون عناء أو تعب. وتقدم مجلس إدارة جمعية قاطنى شاطئ الفردوس، ببيانكى، بشكوى رسمية إلى رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء بمحافظة الإسكندرية، اتهموا فيها المقاولين بالسيطرة على المنطقة وهدم فيلاتها ومبانيها التراثية، وبناء عمارات شاهقة مكانها، إما بدون تراخيص أو بتراخيص مخالفة صدرت من حى العجمى، معتمدين فى ذلك على التحايل على النصوص القانونية باستخدام ما يُعرف فى مجال البناء باسم «الكحول»، وهو شخص يوقع باسمه على الأوراق بالنيابة عن المالك الأصلى ويتحمل العقوبة القانونية عن أفعاله مقابل مبالغ مالية متفق عليها بينهم سلفاً. كما تقدم مجلس إدارة الجمعية التى تضم قاطنى الفيلات والشاليهات بشكوى أخرى إلى اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، طالبه فيها بالتدخل العاجل لاتخاذ اللازم حيال العمل على مراجعة وحصر كل العقارات والفيلات التى تم هدمها وبناء مبان مخالفة مكانها عقب ثورة 25 يناير، وما صاحبها من فترة انفلات أمنى، وحتى الآن. وطالب الدكتور عمرو صادق عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بتنفيذ قرار المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية رقم 13975 لسنة 2013، والصادر بتاريخ 9 يونيو 2013، بتمكين الجمعية من الأراضى التى سيطر عليها المقاولون المخالفون لقوانين البناء وأضاف جورج ميشيل ماركو، سكرتير عام الجمعية، أن المقاولين لم يتوقفوا عند هدم الفيلات التراثية والتاريخية وبناء عمارات مكانها، بل وصل غرورهم وإجرامهم لسرقة أمتار من حرم البحر المحدد قانوناً بمساحة 200 متر بدءاً من مياه الشاطئ.