الإسكندرية.. بلد المخالفات والتعديات المحافظ يعترف: كارثة.. تحتاج مائة عام لإزالتها

وفي الاسكندرية ايضا.. اخترعوا نظاما أو شخصية لا وجود لها في أي مكان في الدنيا سوي عندهم وهي "الكاحول". شخصية وهمية يستخرجون باسمها الأوراق ويشترون ويبيعون من خلالها وفي النهاية عندما تنهار العمارة تقام القضايا ضد هذه الشخصية الوهمية لتضيع الأرواح ويفلت الجاني الحقيقي.
"المساء" تجولت في مناطق واحياء المدينة الراقية والشعبية ورصدت اعمال البناء المخالف والمستمرة علي قدم وساق أمام مرأي ومسمع من كل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ودون ان يحرك أحد ساكنا.
في منطقة شرق ووسط المدينة حيث الفيلات والقصور الفاخرة والتي اصبحت حتي سطح الأرض وتم وضع اللافتات والرسوم المعمارية للابراج التي ستقام مكانها والاغرب انه تم تحديد سعر المتر المربع انه وصل لأكثر من 10 آلاف رغم انه بناء مخالف.
لا قواعد.. ولا لوائح
يقول عثمان محمد موظف: اين القواعد واللوائح التي تنظم عمليات الهدم والبناء للعقارات؟ أو من المسئول عن هدم الطراز المعماري العريق المتمثلة في اضخم القصور والفيلات التي كان يصور فيها تاريخ مصر سينمائيا ويزورها السائحون وطلاب كلية الفنون الجميلة لعمل مشاريع التخرج!!
أما أحمد أمين خريج كلية الفنون فيقول ان هدم القصور كارثة حقيقية لأنه اضاع تاريخ وتراث مصر ولماذا يتم استخراج التراخيص لهذه القصور خلال الفترة الحالية؟
ويضيف اسماعيل عبدالحافظ أن رغم احتلال بعض المدارس والمنشآت الحكومة لبعض تلك القصور وعدم الاهتمام بها واهمالها إلا ان ذلك بالرغم من مساوئه فإنه يمثل حماية لتلك القصور من الهدم.
أما كمال حسن مقاول فيقول انه لا يوجد مقاول في الاسكندرية يقوم باجبار صاحب فيللا أو عقار للتنازل عنه وإنما يدفع مبالغ طائلة نظير تلك القصور.
أما في المناطق الشعبية مثل محطة مصر وسيدي بشر وقبلي وكرموز واللبان فكانت الظاهرة هي هدم العقارات المتمثلة في دور واحد أو اثنين علي الأكثر أو أن يكون العقار قديما جدا.
يري محمد السيد موظف ان سكان المناطق الشعبية يرحبون بفكرة هدم المساكن القديمة لأن أغلب قاطنيها بالايجار القديم ويمثل له العقار الجديد طوق النجاة لأنهم سيعودون لعقار جديد وفي نفس الوقت بعقد تمليك.
يقول جرجس ايوب عامل ان المقاولين استغلوا احتياج أهالي المناطق الشعبية للأموال وقاموا بمساواتهم ماديا لترك الوحدة ثم يقوم صاحبها بشراء شقة بسعر أقل بكثير في منطقة نائية أو بعيدة للاستفادة بباقي التعويض الذي حصل عليه من المقاول.
اعترف يحيي مظلوم بأن يفضل شراء شقة في عقار مخالف بسعر اقل يصل إلي 70 و80 ألف جنيه وهي في الاصل بأكثر من 120 ألف جنيه بشرط ان يقوم هو بتركيب عداد المياه والكهرباء وغيرها.
المقاولون اعترفوا بهوجة البناء العشوائي بالاسكندرية إلا انهم عادوا وأكدوا ان هناك الكثير من العقارات القديمة الآيلة للسقوط والقديمة متروكة لعدم الاستفادة منها فلماذا لا يتم هدمها واعادة بنائها مرة أخري ليستفيد منها الشباب.
قالوا ان عمليات الهدم والبناء يستفيد منها آلاف العاملين الذين لا يجدون فرص عمل فضلا عن توفير مساكن لهم باقساط مريحة فلماذا الهجوم ونحن نساهم في حل مشكلة الاسكان؟!
اعترف بعض المقاولين الشرفاء بأن الكثير من المقاولين الدخلاء علي المهنة يقومون باصطحاب البلطجية والخارجين عن القانون لحمايتهم لحظة عمليات الهدم واقامة الشدات الخشبية والخرسانية.
العملية قديمة
محافظ الاسكندرية د.اسامة الفولي أكد ل "المساء" ان عمليات الهدم والبناء ليست وليدة اليوم وإنما نتيجة قصور القوانين التي تتيح للمقاول سهولة استخراج التراخيص.
أكد الفولي ان الاسكندرية أغلبها عمارات مخالفة وتعليات دون حق وانه لكي يقوم بازالة كل عمليات التعليات والمخالفات فهو يحتاج ل 100 سنة قادمة؟
اشار إلي انه يقوم بقدر استطاعته بعمليات الازالة للمخالفات الا ان الامكانات البشرية والقانونية مازالت تقف عائقا أمامه؟!
طالب الفولي بضرورة سرعة اصدار قوانين من مجلس الشعب تضبط وتقنن وتحكم قبضتها علي تراخيص الهدم والبناء والا سيكون الأمر كارثة.