بلاغ للنائب العام يكشف مافيا الاستيلاء علي أراضي بحيرة مريوط

مذكرة ليوسف والي تطالب برد 20 فدانا ردمها مستثمر لإنشاء مركز لتعبئة الغاز

تأجير قطعة أرض بالبحيرة لرجل أعمال لاستخدامها في شحن وتفريغ الكبريت الخام
تقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية واللجنة النقابية لصائدي أسماك بحيرة مريوط ممثلا عن 20 ألف صياد بالبحيرة ببلاغ للمستشار الدكتور محمود عبد المجيد النائب العام للتحقيق في تعديات رجال أعمال ومستثمرين علي الآف الأفدنة ببحيرة مريوط .. وكشف البلاغ الذي حصلت "الأخبار" علي نسخة منه قيام العديد من مافيا الأراضي بتجفيف وردم مساحات واسعة من أحواض البحيرة مما أدي لتقليص مساحتها الي 17 ألف فدان فقط بدلا من 60 ألف فدان هي مساحتها الأصلية ..
ردم حوض كامل
وطبقا لمستندات رسمية كشف محمد الفار أمين عام اللجنة النقابية لصائدي أسماك مريوط عن عقد اجتماع بديوان عام محافظة الإسكندرية بتاريخ 03/01/7002 بمشاركة مسئولين من معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ومركز البحوث الزراعية ووحدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ومعهد الدراسات العليا والبحوث ومعهد بحوث الصرف الصحي ووزارة الري والموارد المائية وجهاز شئون البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وذلك لبحث تجفيف حوض ال1000 فدان بدعوي تركيز التلوث به رغم أن حوض ال 1000 فدان هو أنقي حوض داخل البحيرة ومياه هذا الحوض عميقة ونظيفة ولا يوجد به أي تلوث وسبق أن لجنة تنمية بحيرة مريوط قد وافقت علي ميزانية 5 ملايين جنيه لعمل عدد 2 عداية لنقل مياه الحوض الي حوض ال6 الاف لتنقيته ولو كان هناك تلوث بحوض ال 1000 فدان فلماذا وافقت لجنة تنمية بحيرة مريوط علي عمل هذه العديات لتغذية باقي أجزاء البحيرة بالمياه النظيفة ..
الكبريت الخام
ويستكمل محمد الفار حديثه "للأخبار" كاشفا كيفية التعدي علي بحيرة مريوط قائلا أنه تم تأجير مساحة من الأرض علي الوصلة الملاحية أسفل كوبري النوبارية بمرغم داخل بحيرة مريوط لصاحب شركة للشحن والتفريغ لاستغلالها لنقل مادة الكبريت الخام من الميناء الي سيارات النقل عن طريق وصلة ملاحية تربط بين البحيرة والميناء مرتكبا عدة مخالفات قانونية تستوجب إلغاء الترخيص الممنوح له ومعاقبته قانونيا منها مخالفته لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94 والذي يمنع أي شركة أو مصنع أو منشأة من العمل علي تلوث البيئة حيث يقوم صاحب الشركة بنقل خام الكبريت من الصنادل الي سيارات النقل دون تعبئته مما أدي لتساقط هذه المادة بكميات كبيرة في ترعة النوبارية المغذية لحوض ال3000 فدان والتي يعمل بها عدد كبير من الصيادين مما أثر علي الثروة السمكية وعلي الصحة العامة ..كما قام صاحب الشركة بالتعدي بالردم علي البحيرة من الجهة الغربية وقد أثبتت هيئة الثروة السمكية هذا التعدي ..
كل هذه المخالفات لصاحب شركة الشحن والتفريغ دفعت رئيس حي غرب الإسكندرية في ذلك الوقت بناء علي أراء خبراء الأمن الصناعي وإدارة الدفاع المدني والحريق بإصدار توصية بتاريخ 3/4/6991 قرر فيها الإيقاف الفوري لأعمال التفريغ الذي يتم حاليا بهذا الشكل المرفوض وضرورة نقل مادة الكبريت من الميناء الي الخارج معبأة علي أن تتم عملية التعبئة داخل الميناء وإختيار موقع آخر علي النوبارية بعيدا عن المنطقة السكنية _ وهو ما لم ينفذ حتي الآن .
يوسف والي
وحصلت "الأخبار" علي نسخة من مذكرة مرسلة من الدكتور يوسف والي وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الأسبق الي اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت يطالبه فيها بالتحقيق في المذكرة المرسلة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتتضمن قيام أحد المقاولين بردم مساحة مائية للصيد الحرفي بحوض ال 3000 فدان ببحيرة مريوط .. وتشمل المذكرة قيام شرطة المسطحات المائية بتحرير محضر بأن المقاول يعمل لحساب رجل أعمال سكندري ليقوم بردم مساحة 20 فدانا لإنشاء مركز تعبئة إسطوانات بوتاجاز وقدم محامي هذا المستثمر أوراقا تفيد بأنه تم دفع مبلغ 42 ألف جنيه لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان بالمحافظة وذلك رسم نظر لتخصيص مساحة 20 فدانا وان المحافظة صدقت عليها .. رغم أن حوض ال 0003 فدان من أنظف الأحواض في بحيرة مريوط وأكثرها انتاجا وطبقا لأحكام القانون فأنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو هيئة أو جمعية أو أفراد تجفيف أي مساحة من البحيرات الا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من 6 جهات رسمية .. وطلب يوسف والي من المحجوب في نهاية المذكرة بضرورة وقف الردم فورا حفاظا علي المسطحات المائية من التدهور ولمنع إثارة الصيادين الذين يقومون بالصيد في هذا الحوض ..
وأضاف محمد الألفي رئيس اللجنة النقابية لصيادي بحيرة مريوط أن أشخاصا تابعين للشركة الوطنية للنقل النهري قاموا بردم أكثر من 12 ألف متر في مياه البحيرة بالمنطقة الكائنة بالقباري علي الطريق الدولي بعد مأوي الصيادين بجوار محطة الصرف الصحي بدون وجود لجنة رسمية كما أن قرار تخصيص هذه الأرض خاضع لهيئة الثروة السمكية وليس لجهاز حماية أملاك الدولة التي أصدرت قرار التخصيص ..