البورصة تنطلق مع تراجع الدولار وطرح منتجات جديدة

امتدت موجة التفاؤل التى سادت منظمات الاعمال لتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى الى البورصة حيث توقع خبراء اسواق المال ان تلقى هذه الموجة من التفاؤل بظلال ايجابية علي سوق المال المصرية تجعلها تنطلق لتحقق سيولة وحجم تداولات اكبر وصعود ملحوظ فى أسعار الاسهم.
لكنهم علقوا ذلك على ضرورة حل مشاكل المستثمرين الاجانب والعرب الذين جمد قرارهم الاستثمارى وجود سعرين للعملات الاجنبية واتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وبالسوق السوداء إضافة الى ضرورة إعادة النظر فى الحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار سواء للأفراد او المؤسسات الذى حدده المركزى بنحو 10 ألاف دولار فى اليوم الواحد و50 ألف شهرياً علي ان يواكب ذلك طرح منتجات جديدة مثل السندات وأذون الخزانة الدولارية التى ينجذب اليها المستثمرين الاجانب.
بداية يقول الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الاهلى لصناديق الاستثمار : ان الموقف صعب للغاية ولابد من ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم موارد الاقتصاد القومي من الدولار مشيراً الى ان القيود على تداول العملة الاجنبية قد اثرت على قيمة الاسهم الدولارية والمقومة بالجنيه وان نسبة تخفيض الجنيه عوضت جانب من خسائر الاسهم الدولارية
يقول الدكتور مصطفى بدره خبير اسواق المال: ان نسبة المستثمرين الاجانب فى اسواق المال تصل الى 6٪ من حجم المتعاملين علي اقصي تقدير، حيث يميل هؤلاء المستثمرين الى شراء الاسهم القيادية والاكثر نشاطا لتحويلها الى شهادات إيداع دولية لاعادة بيعها فى بورصة لندن للهروب من أزمة بطئ التحويلات المالية التى خلقتها القرارات التى اصدرها هشام رامز محافظ البنك المركزى بتقييد تداول وإيداع العملات الاجنبية خاصة الدولار حيث ان هؤلاء يميلون الى تحويل أرباحهم للخارج بشكل دورى، ما لم تكن هناك فرص لاعادة استثمارها مرة اخري بالسوق المحلية. يضيف ان المستثمرين العرب يصل حجمهم الى 7٪ من اجمالي المتعاملين أيضاً ويغلب على تعاملاتهم الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة كما ان تدنى أسعار الاسهم يفتح شهيتهم للشراء والقيام باستحواذات كبيرة ويتفق معهم الاجانب أيضاً فى هذه الميزة والدليل على هذه حجم تعاملاتهم في اسهم شركات التطوير العقاري وانتاج الاسمنت والصناعات الغذائية، لكن غياب التناغم والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى الفترة الاخيرة جعل هؤلاء يجمدوا استثماراتهم المستقبلية بل ان بعضهم كان يفكر فى تصفية استثماراته بعدما تدنت أسعار أصول وقيم هذه الشركات وأصبحت لاتعبر عن قيمها الحقيقية.
ويطالب بطرح منتجات جديدة مثل اذون الخزانة والسندات الدولارية التى يفضلها الاجانب والعرب على ان تطرح بسعر عائد جذاب وليكن 4٪ وهذ النسبة كفيلة بجذب مدخرات المصريين الدولارية التى يكتنزونها فى المنازل للمضاربة بها مما يسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية وبالتالي زيادة حجم الاحتياطى.
يرى إيهاب سعيد العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية ان الإجراءات الاحترازية التى اصدرها محافظ المركزى قد ثبت فشلها فى مواجهة السوق الموازية والقضاء علي فجوة سعر الدولار ولم تستطع إيقاف نزيف الاحتياطى من العملات الاجنبية بل اثرت هذه الإجراءات على المتعاملين على الاسهم الدولارية فى البورصة حيث عانى هؤلاء من عدم توافر الدولار لشرائها مما جعل هذه الاسهم لاتتحرك ولاتستجيب لاى احداث اقتصادية ايجابية.
ويؤكد ان البورصة ستنطلق خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب على رأسها حالة التفاؤل بقدوم طارق عامر المعروف عنه المرونة فى اتخاذ القرارات ومناقشة جدواها وآثارها السلبية علاوة على انه قادر على احداث توازن فى سوق الصرف وهو اهم عوامل جذب المستثمرين الاجانب إضافة الى إعلان القوائم المالية للهياكل المالية للشركات للربع الثالث من العام المالى الحالى فى الاسبوع الاول من نوفمبر.
واشار هيثم عبد السميع رئيس قسم التحليل الفنى بإحدى شركات الأوراق المالية الى ان المستثمرين العرب والاجانب الذين يتعاملون فى البورصة او فى الاستثمار المباشر ساهموا بقدر كبير فى نقل صورة غير ايجابية الى أقرانهم فى الخارج عن مناخ الاستثمار فى مصر مما قلص بشكل ملحوظ من دخول مستثمرين جدد الى البورصة على وجه الخصوص بل ان المستثمر الذى يخرج لا يفكر فى العودة مرة اخرى فإنعكس ذلك على اداء البورصة المتمثل فى ندرة حادة للسيولة حتى ان حجم التداول كان ينخفض لاقل من 150 مليون جنيه بعد ان كان يصل الى مليارى جنيه. واكد ان وجود سعرين للعملات الاجنبية والفرق بينهما كبير يساعد ذلك على تهريب الدولار من خلال عمليات غسل الاموال فى صناديق الاوف شور المجهولة الهوية.