انتشرت عمليات المضاربة السريعة على عدد محدود من الأسهم فى البورصة خلال الجلسات الماضية بشكل لافت، حيث استغل البعض تداول هذه الأسهم بالدولار وليس الجنيه، لتحقيق مكاسب من فارق السعر، خصوصا مع التراجع المتواصل لسعر الجنيه أمام الدولار. وقفزت أسعار هذه الأسهم نتيجة لذلك رغم أنها لم تشهد مثل هذه الطفرات من قبل، كما أن شركاتها لم تحقق نتائج تشجع على الاستثمار بها. المحللون حذروا من الانسياق وراء هذه العمليات التى تتسبب فى ارتفاع سعر الأسهم ليصل لأسعار أكبر من قيمته الحقيقية، ثم يبيع المضاربون هذه الأسهم بشكل مفاجئ لتحقيق مكسب سريع على حساب صغار المستثمرين الذين ينساقون وراء عمليات المضاربة بمنطق تحركات "القطيع". أكدت رانيا نصار رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية، أن التراجع المتواصل للجنيه المصرى أمام الدولار، بالإضافة إلى نشاط الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى أشعل نوعا كان خاملا من الأسهم بالبورصة وهى الأسهم الدولارية (يتم تداولها بالدولار فى البورصة) وجعلها تقفز قفزات متتالية، وأصبحت بابا جديدا للمضاربات سعيا للربح السريع من فارق سعر العملة. وأضافت، أن ارتفاع سعر الدولار جذب المضاربين (المتعاملين قصيرى الأجل) للأسهم الدولارية، بهدف "ضرب عصفورين بحجر واحد" -على حد قولها- حيث يحقق المستثمر ربحا من فارق السعر، بالإضافة إلى الاستفادة أيضا من نشاط هذه الأسهم. وقالت ، إن هذه الأسهم تخضع لنفس قواعد الرقابة المتبعة مع الأسهم المقومة بالجنيه المصري، وغير صحيح أن بعض المضاربين يستغلون هذه الأسهم لتهريب أموال، مشيرة إلى أن هذا غير وارد لأنها تخضع لنفس إجراءات الرقابة، إلا أن هذه الرقابة غالبا لا تتنبه إلا بعد وصول عمليات المضاربة إلى درجة عالية من الوضوح، ثم يتم التحقيق ولكن بعد فوات الأوان. أما عن إمكانية تحويل الأموال للخارج عن طريق هذه الأسهم قالت إن هذا غير ممكن، لكنه يتم عن طريق شهادات الإيداع أو أى وسيلة أخرى تكون مرتبطة بالأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى أن أسهم رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم تم تجميدها بالفعل من قبل السلطة القضائية، لافتة إلى أن أهم مساوئ هذه الأسهم حاليا أنها تشجع المضاربين للتعامل عليها استغلالا لاختلاف سعر صرف الجنيه والدولار، كما أنها أصبحت بابا جديدا للتلاعب. أما محسن عادل – المحلل المالى- فقال إن الأسهم الدولارية شهدت نشاطا ملحوظا خلال الفترة الماضية متزامنة مع تحركات أسعار الصرف محليا بالسوق المصرية فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، حيث اعتبر البعض أن الأسهم الدولارية أصبحت ملاذا أمانا للمتعاملين نتيجة تغيرات سعر الصرف من جانب والتحركات المضاربية على الأسهم من جانب آخر. وأضاف أن واقع الأمر يشير إلى أن هذا الاتجاه يواجه العديد من الصعوبات العملية على رأسها أن الدولار ذاته ليس مستقرا سواء عالميا أو على المستوى المحلي، فالظروف الاقتصادية فى مصر قد تكون فرضت واقعا مؤقتا بالنسبة لظواهر دولرة فردية لدى البعض، إلا أن بدء الاستقرار الاقتصادى والموارد الدولارية الجديدة التى أمنتها الدولة ساهمت فى استقرار أسعار الصرف مؤخرا إلى جانب نجاح سياسات البنك المركزى المصرى. وأشار عادل إلى عنصر آخر وهو أن الأسهم الدولارية فى البورصة المصرية لا تمتاز بتنوعها حيث تتركز غالبا فى قطاعى المصارف والاستثمارات وهو الأمر الذى لا يجعل التعامل عليها عموميا بل انتقائى فى أغلب الأحيان، وهو ما لا يتيح تكوين محفظة استثمار من أسهم دولارية فقط ولكن يجعل التعامل عليها مرتبط بأسس الأداء المالى لكل سهم على حدة فقط. وكشف عادل عن أن العنصر الثالث والمتمثل فى أن فرص الارتفاع الكبير بالنسبة لأسعار الصرف محليا أصبحت صعبة الحدوث لعوامل هيكلية وبنائية فى الاقتصاد المصرى مما يفقد هذا الطرح أهم دوافعة. وأكد ضرورة عدم انسياق المتعاملين وراء الشائعات والمضاربات من هذا النوع وأن يتم الاعتماد على التحليل المالى والفنى للأسهم وليس على مثل هذه الاتجاهات منوها إلى التطور الذى تشهده منظومة سوق المال بالنسبة لسياسات الإفصاح المستخدمة بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة. يذكر أن عدد الأسهم الدولارية فى البورصة لا يتعدى7 أسهم ، أهمها الشركة القابضة المصرية الكويتية.
