مستثمرو البورصة يطالبون عامر بحل أزمة سعر الدولار

طالب مستثمرو البورصة طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد بضرورة حل مشاكل المستثمرين الأجانب والعرب الذين يجمدون قراراتهم الاستثمارية فى البورصة بسبب وجود سعرين للعملات الأجنبية.
وأكدوا ضرورة إعادة النظر فى الحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار سواء للأفراد او المؤسسات الذى حدده المركزى ب10 ألاف دولار فى اليوم الواحد وبحد أقصى 50 ألف شهرياً، حتى يمكن تحويل أرباحهم للخارج بذات العملة التى استثمروا بها فى البورصة كما طالبوا إدارة البورصة بطرح منتجات استثمارية جديدة مثل السندات وأذون الخزانة الدولارية مما يساعد على وفرة الدولار.
بداية يقول الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الأهلى لصناديق الاستثمار: إن الموقف صعب للغاية ولابد من ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم موارد الدولار مشيراً إلى أن القيود على تداول العملة الأجنبية، قد أثر على قيمة الأسهم الدولارية والمقومة بالجنيه، وأن نسبة تخفيض قيمة الجنيه قد عوضت الأسهم الدولارية جزءا من خسائرها مؤكداً أن الفجوة بين السعر الرسمى وأسعار السوق الموازية للدولار سوف تتلاشى مع زيادة المعروض مشيراً إلى أن البورصة سوف تنطلق خلال اليام القادمة خاصة إذا ما تم التنسيق بين محافظ البنك المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية.
يقول الدكتور مصطفى بدره خبير أسواق المال: إن نسبة المستثمرين الاجانب فى اسواق المال تصل إلى 6٪ بحد أقصى ويميلون الى شراء الأسهم القادية والنشطة لتحويلها الى شهادات الإيداع الدولية وبيعها فى بورصة لندن للهروب من الأزمة التى خلقتها القرارات التى اصدرها هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق بتقييد تداول وإيداع العملات الاجنبية خاصة الدولار حيث ان هؤلاء يميلون ألى تحويل أرباحهم للخارج بشكل دورى أما إذا كانت هناك عوامل جذب تجعلهم يستثمرون هذه الأرباح فهم يرحبون بذلك.
وأضاف: أما المستثمرون العرب فحجمهم يصل إلى 7٪ بحد أقصى أيضاً ويغلب على تعاملاتهم الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلةبل ان تدنى أسعار الاسهم يفتح شهيتهم للشراء والاستحواذات الكبيرة ويتفق معهم الأجانب أيضاً فى هذه الميزة والدليل واضحاً على هذه الاستحواذات فى العقارات والإسمنت والصناعات الغذائية لكن غياب التناغم والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى الفترة الأخيرة جعل هؤلاء يجمدون استثماراتهم المستقبلية، بل إن بعضهم كان يفكر فى تصفية استثماراته بعدما تدنت أسعار أصول وقيم هذه الشركات وأصبحت لاتعبرعن اسعارها الحقيقة ويخشى أن تجرف هذه الشركات وتباع بأسعار بخسة، يمكن أن تقع فى أيدى الجماعات الاٍرهابية.
ويطالب بطرح منتجات جديدة مثل أذون الخزانة والسندات الدولارية التى يفضلها الأجانب والعرب على أن تطرح بسعر جذاب وليكن 4٪ وهذ النسبة كفيلة أيضاً أن تجذب أموال المصرين الدولارية التى يكتنزونها فى المنازل للمضاربة عليها مما يساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية لتساهم فى دعم الاحتياطى.
ويرى إيهاب سعيد العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية أن الإجراءات الاحترازية التى اصدرها رامز محافظ المركزى السابق قد ثبت فشلها فى مواجهة السوق الموازية والقضاء عليها ولم تستطع إيقاف نزيف الاحتياطى من العملات الاجنبية بل أثرت هذه الإجراءات على المتعاملين على الأسهم الدولارية فى البورصة حيث عانى هؤلاء من عدم توافر الدولار لإجراء التداول عليها مما جعل هذه الأسهم لا تتحرك ولا تستجب لأى أحداث إيجابية اقتصادية.
ويؤكد أن البورصة ستنطلق خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب على رأسها حالة التفاؤل بقدوم طارق عامر المعروف عنه بالمرونة فى اتخاذ القرارات ومناقشة جدواها وآثارها السلبية علاوة على أنه قادر على إحداث توازنات فى سوق الصرف وهو اهم عوامل الجذب للمستثمرين الأجانب إضافة إلى إعلان القوائم المالية للهياكل المالية للشركات للربع الثالث من العام المالى الحالى فى الأسبوع الأول من نوفمبر.
يختتم قائلاً: إن التخفيض التدريجي للجنيه حتى يصبح الدولار ب850 قرشا فى السوق الرسمية من شأنه أن ينشط التعاملات على الأسهم الدولارية ويجذب المزيد من الأجانب والعرب لكن لابد أن يصاحب ذلك تخفيف للإجراءات الاحترازية الحالية.
ويشير هيثم عبد السميع رئيس قسم التحليل الفنى بإحدى شركات الأوراق المالية الى ان المستثمرين العرب والأجانب الذين يتعاملون فى البورصة اوفى الاستثمار المباشر ساهموا بقدر كبير فى نقل صورة غير إيجابية إلى أقرانهم فى الخارج عن مناخ الاستثمار فى مصر مما قلص بشكل ملحوظ دخول مستثمرين جدد إلى البورصة على وجه الخصوص بل إن المستثمر الذى يخرج لا يفكر فى العودة مرة أخرى، فانعكس ذلك على أداء البورصة المتمثل فى ندرة حادة للسيولة حتى أن حجم التداول كان ينخفض لأقل 150 مليون جنيه بعد أن كان يصل إلى المليارى من الجنيهات.
ويؤكد عبد السميع أن وجود سعريين للعملات الأجنبية والهوة بينهما كبيرة يساعد ذلك على تهريب الدولار من خلال عمليات غسل الاموال فى صناديق "الأوف شور" المجهولة الهوية، وفقا لبوابة الاهرام.